أسئلة وأجوبة
تداول الفواتير غير المسددة مقابل الخدمات المقدمة في الإمارات
نحن نعمل لتقديم خدمات لشركة مقرها إمارة دبي منذ عام 2007.
أرسلنا لهم عدة فواتير على مدار السنوات الماضية وسددت الشركة تلك الفواتير، كانت الشركة تتأخر عن الدفع في كثير من الأحيان، ولكنها كانت تدفع في الأخير. واصلنا تقديم الخدمات لهذه الشركة حيث كانت هناك علاقات طيبة تربطنا معهم.
تراكمت الديون وبلغت الآن 1.5 مليون دولار أمريكي. وقعت الشركة على "إقرار بإثبات الدين" وأقروا على أنهم مدينون لنا بهذا المبلغ.
أرسل لنا المحاسب القانوني الخاص بالشركة عدة خطابات لتأكيد المبالغ المستحقة وطلب منا إثبات الديون. وقعنا على تلك الخطابات وأرجعناها. ولم تدفع الشركة أي شيء منذ عام 2015.
لدينا بعض الفواتير وخطابات الإثبات الموقعة فيما يتعلق بالخدمات التي قدمناها وكذلك عدة رسائل عبر البريد الإلكتروني تؤكد أننا تناقشنا سويًا حول تلك الديون.
نعتقد أن لدينا حجة قوية ولكننا نفكر في بيع الدين. هل من القانوني تداول المطالبات في دولة الإمارات؟ كيف ترون قضيتنا؟
عزيزي السائل،
ردًا على سؤالك، لا يوجد قانون يسمح بتداول الدين في دولة الإمارات، مثل ما يحدث في المملكة المتحدة أو الدول الأوروبية الأخرى. ولكن بالتأكيد، يمكننا مساعدتك في المطالبة بالديون باستخدام الوسائل المناسبة في دولة الإمارات بأسعار تنافسية.
يُرجى الاتصال بنا عبر الهاتف لإجراء مناقشة تفصيلية حول دعواك والاطلاع على جميع المستندات للبدء في اتخاذ الإجراءات في أقرب وقت ممكن.
فضلًا عن ذلك، يمكنك مراسلتنا عبر بريدنا الإلكتروني للحصول على المزيد من المساعدة.
مع خالص تحياتي،
مكتب مريم حياز ووجدان بوشهاب للمحاماة والاستشارات القانونية