Q: I opened a bar business in RAK with a Lebanese partner. I financed it with AED 280,000 and he does the operation. Unfortunately, I withdrew my partnership as I cannot provide more money as he asked. We agreed on making an agreement that I will cancel my partnership and he will pay me the said amount every month by AED 5,000. The problem is that he didn't pay until now and its been 2 years. Every time I ask him he is saying no money yet, till he told me that we need to re-calculate the AED 280,000. He didn't meet me to re-calculate. Then, he moved the bar from the rooftop to the 4th floor and it's much bigger. So, he is saying that the bar is a different one already and we are not talking about the same bar anymore. I have an agreement signed, that if he gets a partner, he will pay me as well as if he sells the bar. Do I have any chances of getting the money back?

س: قام شريكي بنسبة 50٪ بتسجيل قضية تجارية ضدي. وأثناء القضية أمرت المحكمة بإضافة شركتنا باعتبارها "خصمًا مدخلاً". س1: هل الشركة مدعي أم مدعى عليه؟ هل يحق للشركة رفع دعاوى جديدة باعتبارها مدعي وهل المحكمة مُلزمة بالإجابة عن هذه الأسئلة؟ س2: من يمثل الشركة في القضية؟ كلا الشريكين شريكان بنسبة 50٪ وكلاهما مديرين للشركة. ماذا سيحدث إذا رفع أحد الشركاء دعوى نيابةً عن الشركة وقدم الشريك الآخر دعوى مضادة لها نيابةً عن الشركة؟ س3: ماذا سيحدث إذا قدمت عريضة نيابةً عن الشركة لإسقاط الدعوى التي رفعها شريكي الآخر ضدي؟ س4: هل يمكنني اللجوء إلى المحكمة وتقديم مذكرتين إحداهما مني والأخرى من الشركة؟

س: مرحبًا، لقد استثمرت مبلغًا من المال وأبرمت عقد شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة عجمان لتقديم خدمات الكافتيريا. لم يحتفظ الشريك الإداري بسجلات المحاسبة على النحو الواجب على الرغم من تذكيري له عبر رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية. بعد مرور بعض الوقت، كانت الشركة تخسر ولكنني لم أتمكن من اتخاذ قرار بيع حصتي بسبب نقص المعلومات. وتوقفت الشركة عن العمل. قيمة بيع الشركة أقل من الديون المتراكمة من الإيجارات وفواتير المياه والكهرباء والهاتف. في الآونة الأخيرة، أرسل مالك العقار إشعارًا قانونيًا بشأن الشيكات المرتجعة وأدركت أن هناك قضايا جنائية ومدنية مرفوعة ضد الشركة. لا يمكنني سوى التفكير في الخيارات الثلاثة الموضحة أدناه. يرجى توضيح الخيار الأفضل وما إذا كانت هناك خيارات أخرى أيضًا. 1- بيع الشركة وعلاوة على ذلك دفع قيمة حصتي لسداد الديون؟ وهذا يعني خسارة أموالي بالكامل. 2- مقاضاة الشركاء المديرين بسبب الإهمال وإخفاء المعلومات التي أدت إلى خسارة الأموال. لو كانوا أخبروني بالوضع على النحو المناسب مُسبقًا، كان بإمكاني بيع أسهمي. 3- لا أفعل شيئًا وانتظر حكم المحكمة.

س: مرحبًا، لقد قمت ببيع أسهمي في مجموعة مطاعم في إمارة أبو ظبي مقابل 600 ألف درهم إماراتي، تم دفعها بشيكات مؤجلة الدفع بقيمة 20 ألف درهم إماراتي في الشهر. تم إصدار الشيكات باسم الشركة نفسها وليس باسم المالك. تم دفع أول 100 ألف درهم إماراتي ولكن اعتبارًا من شهر فبراير 2020، توقف المالك عن دفع الشيكات مدعيًا أن الشركة ستُفلس قريبًا ولكن الشركة لا تزال تعمل ويبدو أنها نجت من تأثير فيروس كورونا. أحتاج إلى المشورة القانونية لجعل المالك يبدأ في دفع الشيكات. يتم إيداع جميع الشيكات المؤجلة في أحد البنوك ولكنها تصدر من بنك آخر. الشركة مسجلة في إمارة أبو ظبي.

س: إلى السادة المحامين المحترمين، الموضوع/ أنا مسثتمر تجاري كنت أرغب في شراء مؤسسة تجارية بمبلغ مليون درهم واجتمعت بمالك المؤسسة ووكيلها القانون. المؤسسة التي أرغب في شرائها عليها التزامات وديون وليس لي علاقة بذلك كوني مشتري والبائع ليس لديه مبلغ لسداد ديون على المؤسسة وكان يرغب في سداد الديون عبر أموال المشتري. وهنا قام البائع بعرض سند تنازل عن المؤسّسة مُوقَّع من وكيله القانوني ومختوم من مؤسسته، وهنا فعلاً دفعت مبلغ قيمة الشراء بحسن النية كي يسدد ديون المؤسسة ويُخلي ذمتها ويستطيع التنازل عن المؤسسة خالية من الالتزمات ولكن هذا لم يحصل. تأخَّر في التنازل رغم محاولة المشتري مرارًا وتكرارًا التواصل مع المالك ووكيله القانوني إلا أنه كان يتحايل ويماطل بأنه يحتاج إلى وقت وما شابه ذلك. بعد الإلحاح عليه لرد المبلغ المُستَلَم، قام بتحرير شيك ووقّع الوكيل القانوني عليه وعند الصرف لم يكن يقابله رصيد. فُتحَت دعوى أمر أداء وقام البائع بالاستئناف واحتجّ بأنه لا يعلم عن موضوع البيع شيء وأن الوكيل مستثمر وأن صاحب المؤسسة مجرد كفيل دون أن يُثبت ذلك وتم تعيين خبير كانت دراسته مجرد رأي بدون أدلة. ما الحل؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد فتحت حسابًا في إحدى الشركات. كانوا يتاجرون بالمعادن (الذهب والفضة... إلخ). يقع مقرها في دبي. يمكنك شراء الذهب عبر الإنترنت ولديك خيار مطالبتهم بإحضار الذهب المادي لك "خلال 48 ساعة". قبل عشرة أيام، عندما حاولت سحب أموالي، قالوا إن معالجتها ستستغرق وقتًا طويلاً. أعطوني وسائل الاتصال بمحامٍ. علمت أن الشركة تقاضي شركة أخرى لأنها كانت تشتري الذهب عن طريق الائتمان. إنهم يقاضونهم مقابل 22 مليون درهم إماراتي. أخبرني المحامي أنه يعمل على تسوية القضية واسترداد الأموال ويبدو أن الأمر سيستغرق 6 أشهر على الأقل. ما هي نصيحتك؟

Q: Dear Sir/Madam, I am a 50% partner in a civil company and my partner is the managing partner. I live abroad in Europe and the managing partner is not providing 6 months of interim accounts, invoices proof, expenses, and sales generated upon my requests. Although this request is not part of any agreement, the refusal on my partner's behalf raises further concerns due to funding a business that is making losses and I am solely funding the business. What are my rights? And what action can I take to get the necessary information?

Q: Dear Sir/Madam, I have invested money in a company in the UAE and got post-dated cheques. They requested to delay the payment for a long time. Now, I deposited one cheque and it bounced. I am creating a cheque execution case. However, I have a few more cheques to deposit that they owe me. They gave me around 5 cheques, of which 3 will cover the money they owe. Can I claim all the cheques? Will I face legal issues from them?

أحيانًا ما يبدو أن تأسيس شركة في الإمارات مسألة يسيرة للغاية، لكن مع ذلك ينبغي على المستثمرين البحث عن التوجيه القانوني من قبل متخصصين عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار الهام بطريقة تجنّبهم أية آثار قانونية سلبية في المستقبل. تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم بفضل قوانينها الميسّرة للاستثمار، والبنية التحتية الموافقة للمعايير الدولية، والموقع الجغرافي الاستيراتيجي، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي ودخل...

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

تهدف هذه المقالة إلى إعطاء فكرة موجزة عن جرائم الشركات، وكيفية حدوثها في عالم الشركات، وأهمية اختيار الإجراء القانوني الصحيح والآلية المناسبة للتعامل معها.

إن الخطأ الذي يقع فيه معظم الشركات هو صياغة وثائق هامة ذات عواقب كبيرة في حد ذاتها، بسبب إسناد المهام لأي متخصص متميز يعمل داخل المؤسسة، والذي قد يكون خبيرًا في مجال آخر، فقط لخفض التكاليف القانونية أو لأسباب أخرى معروفة لهم. الخلافات البسيطة بين البشر لا مفر منها. ولذلك إن تحديد نية الأطراف بصورة واضحة عن طريق صياغة الاتفاقيات، كتابةً، شرط أساسي في التداول التجاري.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.