Q: I worked for a Federal Government entity in the UAE; this entity was created by special decree so it doesn’t have a normal trade license or Labour contracts from MOL. Instead, we have signed employment contract which states it is governed by Labour Law of 1980, other federal laws and will be in the jurisdiction of Abu Dhabi. My employment visa is from the emirate of Dubai as the entity also had a branch in Dubai. I recently resigned from my job serving 3-month notice as mandated by the HR policy. My resignation got accepted within a day and I was advised that this day would be last working day, and my notice period has been waived off. I was just short by 15 days in completing 3 years of my service, and I had planned by cash flows assuming I would be getting paid for the next 3 months. Now, I am in a very bad situation as the employer is insisting I am not legally entitled to 3 months pay. I need your urgent advice on the matter as the Labour Ministry cannot get involved due to the absence of labour contract.

س: سيدى العزيز، اسمي س. محمد رازيث. لقد كنت أعمل في أبو ظبي لمدة سنة و 7 أشهر، تأشيرتي على عقد غير محدد المدة وفترة الإخطار الخاصة بي هي شهر واحد. حصلت على عرض آخر من شركة موجودة أيضًا في أبو ظبي. قدمت استقالتي في 4 سبتمبر 2018. تقول شركتي الآن أنني بحاجة إلى الانتظار حتى يأتي بديل أو أكمل العقد وتدعني أذهب. إذا ذهبت إلى القنصلية الهندية في أبو ظبي، فهل سيساعدونني؟ أحتاج إلى الانضمام لشركتي الجديدة في أقرب وقت ممكن. برجاء إبداء النصيحة.

س: أنا صاحب عمل ولدي عامل تقدَّم بالاستقالة ولم يلتزم بفترة الشهر الإنذار وداوم 14 يوم فقط من شهر الإنذار. عند تقديم شكوى ضد العامل، قال المستشار القانوي الذي اجتمعنا معه أنه لا توجد مشكلة ويرجع العامل لإكمال الشهر! هل يجوز ذلك بعد إخلاله بالعقد؟ وما الحق الذي ينص عليه القانون لصالحي؟

س: لقد كنت أعمل بصفتي مدير مبيعات في شركة ذات مسؤولية محدودة لمدة 22 عامًا. وفي شهر مارس 2020، تم إنهاء خدمتي بسبب الزيادة عن حاجة العمل. يرجى تقديم المساعدة فيما يتعلق بأسئلتي الثلاثة والشكوك التي لديّ. 1. يشير "عقد العمل غير محدد المدة" بتاريخ 13 أغسطس 2017 إلى أن فترة الإشعار المسبقة مدتها شهرين. ويشير العقد المجدد إلى أن فترة الإشعار مدتها شهر واحد، وهو الأمر الذي لم أتحقق منه أثناء توقيع وثائق التجديد. هل يحق للشركة تغيير هذه النقطة؟ 2. ما هي حقوقي من فضلك؟ 3. إذا كنت قد تعرضت للفصل أو الغش، هل لا يزال بإمكاني الحصول على مستحقاتي القانونية، إن وجدت؟ شكرًا لك مقدمًا.

س: كان لديّ عقد عمل مدته عامين وكنت سعيدًا بالعمل في الشركة، ولكن فجأة قرر صاحب العمل عدم تجديد العقد قبل 10 أيام من انتهائه. هل يُعد ذلك قانونيًا؟ فترة الإشعار منقوصة.

س: طاب يومك، أريد أن أعرف فترة الإشعار التي يحق لنا أن نطلب فيها من الموظف العمل في عقود العمل محددة المدة وغير محددة المدة في حالة الاستقالة أو إنهاء الخدمة.

س: هل يمكن استخدام رصيد الإجازات في حالة الاستقالة؟ بمعنى إذا تقدَّم الموظف باستقالته ولا يريد قضاء شهر فترة الإنذار، فهل يجوز استخدام رصيد الإجازات باعتباره بديلاً عن فترة الإنذار ولا يعمل؟

Q: Dear Sir/Madam, I was terminated and provided with a three-month notice period in accordance with my employment contract. However, the contract is fixed-term (following a switch from an unlimited-term contract) and the termination occurs before the end of this contract's two-year term. I would like to inquire whether I am entitled to compensation equivalent to three months' salary, as I have read in the federal labor law. Additionally, the termination letter did not specify the reason for my termination. Thanks a lot!

Q: Dear Sir/Madam, I work in a semi-government company in the UAE for over 15 years. I resigned last month, and my notice period is three months. If I do not perform the handover, can they extend my notice period? Are there any penalties for not performing the handover?

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).