Q: I worked for a DIFC company for a year. The company went into liquidation and since that time (2009) I was not able to get my end of service benefits (AED 60,000). I am contacting the liquidator, sending emails every now and then, but most of the time no answer or the same answer "There is no update, we are trying to sell the company assets. We will update you soon..." How can I recover that money? Please advise.

س: لدينا شركة ذات مسؤولية محدودة بدبي وهي مدينة بموجب عقود مع عملاء وديون أخرى لشيكات مستحقة الدفع. لا توجد أموال طوال العام المالي 2019 وحتي هذه اللحظة مع العلم أننا كنا وما زلنا نحاول إخراج الشركة من الأزمة وضخ أموال من جيوبنا الخاصة أملاً في استقرار الوضع المالي، ولكن حين جاءت أزمة كورونا، زاد الامر سوءًا. كيف نتصرف عندما نواجه دعاوى قضائية؟ وما الحل؟

س: مرحبًا، -    ما هي العواقب المترتبة على المستثمر إذا ترك شركة ذات مسؤولية محددة للإفلاس في الإمارات؟ -    هل يمكن للمستثمر غير المقيم بدء عمل تجاري جديد في الإمارات؟ -    هل سيواجه أي مشاكل في الحصول على تأشيرة مستثمر جديدة أو أي تأشيرات أخرى؟ المديونات هي: -    الشيكات المرتجعة لاستئجار العقارات مع قيام المالك بإرسال إشعار قانوني. -    خدمات أخرى (الهاتف المحمول، الكهرباء، المياه، الصرف الصحي ...الخ). شكرًا.

س: لقد تم إصدار شيك نيابةً عن الشركة وتم توقيعه من قبل مديرها بقيمة 557,000 / - درهم مقابل الحصول على قرض تجاري. الشركة في الوقت الحالي قيد التصفية (أمر صادر من المحكمة). هل يحق للبنك تقديم الشيك للشرطة بمجرد ارتجاعه بعد تخلف الشركة عن سداد الأقساط؟ إذا كانت الإجابة بنعم، في ظل الظروف المذكورة أعلاه، ما الذي سيحدث؟ ما قيمة الغرامة التي قد تترتب على الدعوى بخلاف الدعاوى التي سيرفعها البنك؟ يرجى تقديم المشورة.

س: لديّ شركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي منذ شهر مارس 2013، وأنا مساهم بنسبة 49٪ في الشركة. لقد حصلت على قرض من أحد البنوك في شهر أغسطس 2019 وقمت بسداد سبعة أقساط من أصل 48 قسطًا مستحقًا للبنك. بعد ذلك، لم أتمكن من السداد بسبب أزمة فيروس كورونا. لديّ الديون التالية مستحقة السداد: 1. قرض تجاري من أحد البنوك، مستحق السداد قيمته 300,000 / - درهم. 2. بطاقات الائتمان الرئيسية مستحقة السداد بالاسم الشخصي: أ. 60,800/- درهم ب. 15,000/- درهم ج. 5,000/- درهم مجموع الثلاث بطاقات 80,800 / - درهم 3. لديّ إيجار غير مدفوع للمكتب التجاري في إمارة دبي بقيمة 8000 / - درهم للفترة من شهر سبتمبر 2020 إلى شهر ديسمبر 2020. رفض المالك قبول استلام المفاتيح حيث ينتهي العقد في شهر ديسمبر. قد يكون رفع قضية ضدي. في الوقت الحالي، أنا خارج دولة الإمارات وأريد الاستفادة من قانون الإفلاس أو قانون الإعسار.

س: كيف يمكن لشركة ذات مسؤولية محدودة أن تعلن إفلاسها؟

Q: Dear Sir/Madam, I got approval for bankruptcy proceedings as a trader. If, in the court expert report, no money or assets are found for liquidation, can this lead to the court rejecting the bankruptcy case, as there will be nothing to give to creditors?

Q: Hello, How can I file for private insolvency in Abu Dhabi?

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحديث قوانينها وإيجاد المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء باقتصادها إلى أعلى درجات النمو والتقدم.

هذه هي المقالة الأولى في سلسلة المقالات التي كتبها المؤلف لإعطاء القراء نظرة أفضل حول أساليب حوكمة الشركات في ضوء مبادئ أفضل الممارسات والنظام القانوني الإماراتي من خلال اقتراحات مبتكرة لتطبيقها في مؤسستك. ستكون السلسلة التالية حول الإطار التنظيمي الإماراتي لحوكمة الشركات.

يمكن إنهاء عمل الشركات عن طريق التصفية الطوعيّة. ويجب أن يتم ذلك على النحو الذي يحدده الشركاء المساهمين أو دائني الشركة عن طريق إصدار قرار رسمي بواسطة الشركاء المساهمين. عندما تفشل الآلية المالية للشركة، وتتعرض الشركة إلى ضائقة مالية و / أو تصبح معسرة بحيث تكون غير قادرة على سداد ديونها، يجوز للشركة تقديم التماس إلى المحكمة لتصفية أعمالها.

للشركات كما للإنسان، دورة حياة. وحيث يبدأ الشيء، فلا بد له من نهاية، ولا باقي إلا الله. وإنه حيث نظم القانون نشأة الشركة، وعقد تأسيسها، فإنه كذلك لم يغفل تنظيم قواعد حلها وتصفيتها، ذلك لأن هذه القواعد بالغة الأهمية والحساسية، فهي تنظم طريقة أداء ديون كافة دائني الشركة، وتحصيل حقوقها، وتوزيع الأرباح أو الخسائر على الشركاء بعد بيان ما لها وما عليها. ونعرض في هذا المقال لهذه الإجراءات بحسب ورودها في قانون الشركات الإماراتي بإيجازٍ غير مخل.

يشرح هذا المقال بإيجاز قانون الإعسار للشخص الطبيعي لعام 2019 وقانون الإفلاس لعام 2016 في دولة الإمارات العربية المتحدة. في السابق، لم يكن هناك سوى قانون الإفلاس الذي كان متاحًا لأغراض الشركات التجارية والتجار والأشخاص المماثلين الذين كانوا يعانون من الأزمات المالية، ولكن في الوقت الحالي أصبح أيضًا لدى الأفراد هذه الخيارات المتاحة على وجه الخصوص في ظل الآثار المترتبة على كوفيد-19. تم إصدار كلا القانونين لمساعدة الأشخاص والكيانات المتعثرة من خلال تقديم خيارات التسوية المالية لهم.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التعديلات الأخيرة على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

على قدر وجود تعاملات تجارية سواء بين الأفراد من غير التجار أو الشركات أو بين كليهما، تكون هناك حالات حيث يصبح المدين بوضع مالي يتعثر فيه عن سداد المستحقات المالية تجاه دائنه، فيصبح في حالة ما يعرف بالإعسار. وقد عالج المشرع الإماراتي هذه الحالات حرصاً منه على حفظ الحقوق وإعطاء المدين فرصة لسداد ديونه، ونظم هذه العملية من خلال المرسوم بالقانون الإتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار.

بتاريخ 24/10/2023، صدر قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في الطعن 4 لسنة 2023 مرسياً مبدأً جديداً مفاده أن الأصل في الناس هو الإعسار وأن اليسار عارض، وأنه يتعين -تبعاً لذلك- على طالب التنفيذ أن يثبت يسار خصمه المنفذ ضده أو تهريبه لأمواله كي يستصدر أمراً بضبطه وإحضاره ثم حبسه لإكراهه بدنياً على السداد. وكما هو متوقع، أحدث هذا القرار ردود فعل كثيرة ومتنوعة، سيما وأنه قرار نوعي يقلب كثيراً من الأوضاع المعتادة رأساً على عقب ويغير من الحالة الاجتماعية السائدة الشيء الكثير.

Dealing with financial difficulties can be overwhelming, but the UAE provides a comprehensive legal framework to manage bankruptcy and insolvency in a way that benefits both debtors and creditors. Understanding these laws and how they work can make a huge difference in navigating the process successfully.

سبق أن نشرنا على هذا الموقع مقالاً عن العدالة الناجزة، وأشرنا إلى أن المعنى الصحيح لهذه الفكرة ينبغي توجيهه إلى التنفيذ، بحيث يظهر فيه عنصر الإنجاز، وتتجلى فيه صفة السرعة، وذلك بدلاً من إصدار الأحكام ذاتها بسرعة كبيرة ثم تخديرها في مرحلة التنفيذ حتى تموت.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (51) of 2023 Promulgating the Financial Restructuring and Bankruptcy Law, known as the "Bankruptcy Law" governs Financial Restructuring and Bankruptcy regulations in the United Arab Emirates