س: مرحبًا، لدي تأشيرة عمل وأعمل مهندسًا بموجب عقد عمل محدد مدته عامين من 24 ديسمبر 2017 وحتى 23 ديسمبر 2019 مع شركتي. في 2 يونيو 2019 السابق، أرسلت لي شركتي إشعار إنهاء مدته شهر بسبب الزيادة عن حاجة العمل. في الوقت الحالي، لقد استلمت حساب التسوية الخاص بي والذي لا يتضمن سوى راتبي النهائي ومكافأة نهاية الخدمة واستحقاقات الإجازة. إنهم يريدون مني التوقيع على طلب إلغاء تصريح العمل والذي يفيد أنني استلمت هذه التسوية. أشك في أنه يحق لي الحصول على تعويض قيمته ثلاثة أشهر بسبب الإنهاء المبكر للعقد؟ هل هذا الإنهاء بسبب الزيادة عن حاجة العمل يعفي شركتي من أن تدفع لي هذه التسوية؟ أتمنى أن تتمكن من مساعدتي في حل هذه المشكلة. شكرًا لك.

س: قامت شركتي بإنهاء عقدي قبل انتهاء فترة الاختبار بستة أيام. الشركة مدينة لي براتب شهر (10.000 درهم) والآن يريدون إرغامي على توقيع طلب إلغاء التأشيرة قبل إعطائي مستحقاتي. ماذا أفعل؟

س: أصدرت الشركة التي أعمل بها خطاب إنهاء خدمتي في 19 أبريل 2018، حيث أن المشروعات كانت على وشك الانتهاء منها. قبلت الخطاب  وأعددت كل شيء لمغادرتي بعد 30 يومًا. طلبوا مني التوقيع على خطاب إلغاء التأشيرة ولكنني رفضت ذلك لأنني أريد تسويتي النهائية أولًا. كان من المفترض أن أغادر في 19 مايو 2018، ولكن إلى الان لم يتم بعد سداد الدفعة النهائية. لذلك، بقيت حتى انتهاء تأشيرتي في 10 يونيو 2018. سألتهم عدة مرات عن سداد الدفعة النهائية، لكنهم استمروا بالقول أنه لا يوجد رصيد. في 24 يونيو 2018، اتصل بي مدير الموارد البشرية وطلب مني التوقيع على إلغاء التأشيرة لي وأخبرني أنه في غضون يومين إلى ثلاثة أيام سيعطون الدفعة النهائية. وقعت على إلغاء التأشيرة حيث أن تأشيرتي كانت قد انتهت بطبيعة الحال. لكي أختصر، فإنهم حتى الآن لم يدفعوا لي دفعتي النهائية، وما زلت هنا أعمل في شركتي دون تأشيرة والتأمين الصحي. سوف أبقى حتى يقومون بالدفع لي.

س: هل يجب على الموظف توقيع أي مستند مع صاحب العمل لبدء إجراءات إلغاء التأشيرة بعد الاستقالة وقبل آخر يوم عمل؟ يطلب مني صاحب العمل التوقيع على استمارة "وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية لإلغاء تصريح العمل إلكترونيًا"، حيث تمت طباعة وكتابة جميع بياناتي، "أشهد بأنني تلقيت كافة مستحقاتي بالكامل ... توقيع الموظف". تنتهي فترة الإشعار الخاصة بي في 29 أغسطس ولا يزال يتعين عليهم دفع مكافأة نهاية الخدمة ... وما إلى ذلك، وأنا أعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة ويطلب مني صاحب العمل التوقيع على هذه الوثيقة موضحًا أنه يجب علي التوقيع عليها لبدء إجراءات إلغاء التأشيرة. لكنني غير متأكد من مدى صحة التوقيع على هذا المستند لأنني لم أتسلم راتبي حتى الآن ولكن المستند يشير إلى غير ذلك. يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا، أود أن أسأل عن المبادئ المعمول بها في حالة إنهاء عقد عمل الموظف. أضاف صاحب العمل بندًا في "اتفاقية التسوية" إلى "نهاية اتفاقية تسوية عقد عمل الموظف" حيث وضح أن الموظف لا يمكنه رفع أي دعاوى أو أي مطالبات "فيما يتعلق بفترة خدمة الموظف ويتعهد الموظف بأنه أو أي شخص يتصرف نيابة عنه لن يتقدم بمثل هذا الطلب، أو المطالبة في أي وقت بعد انتهاء عمل الموظف." هناك فقرتان أخريان تحددان فيهما جميع الكيانات التي لا يُسمح لك بتقديم هذه المطالبات فيها - بما في ذلك وزارة العمل أو أي محكمة أخرى داخل دولة الإمارات. والفقرة الثانية تغطي الكيانات الدولية. أعلم أن هذه الممارسات مُتبعة في دول أخرى حيث من الممكن تحديد أي شيء تقريبًا. لكن هذه البنود من العقد لن تؤخذ في الاعتبار بالاستناد إلى قانون البلد. لا تستخدم الأطراف هذه البنود سوى لتهديد الطرف الآخر.

س: مرحبًا، يرجى تقديم المشورة. لقد استقلت وأكملت فترة الإشعار الخاصة بي وبعد ذلك بدأت إجراءات نقل تأشيرتي من مركز دبي للسلع المتعددة إلى مجموعة تيكوم. أرسل صاحب العمل تسوية نهاية الخدمة بالإضافة إلى آخر راتب ومستحقات الإجازة. في الوقت الحالي، ولاستكمال الإجراءات، يطلبون مني التوقيع على وثيقة تُفيد بأنني استلمت المبلغ الذي لم أحصل عليه. يقول صاحب العمل السابق أنه لا يملك النقود في الوقت الحالي وأنه سيقوم بالتوقيع ثم سيدفعون المبلغ عند توافره. سؤالي هو؛ في حالة التوقيع، هل سأفقد حقي في المطالبة بالمال إذا لم يدفعوا؟ إذا كانت الإجابة نعم، ما هو المستند القانوني أو الشيك الذي يمكنني أن أطلب منهم تقديمه لي قبل التوقيع؟ لقد تضررت بشدة لأنني لا أستطيع نقل التأشيرة. لقد تواصلت مع مركز دبي للسلع المتعددة وأخبروني أنه يمكنني تقديم شكوى لهم لمحاولة تسوية الأمر ولكنني متأكد من أن صاحب العمل السابق سيأتي ويقول أنه لا يملك النقود دون التزام قوي من جانبه بالدفع. بعد ذلك سيوصي مركز دبي للسلع المتعددة باللجوء إلى المحكمة، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً. لا أحب إثارة المشاكل ولكنني أحتاج إلى المشورة بشأن ما يمكنني أن أطلب منهم تقديمه لضمان الحصول على أموالي ونقل تأشيرتي.

س: عزيزتي السيدة خان، لقد وقعت على عرض عمل في شهر نوفمبر 2017 وعملت لمدة عامين. انتهت صلاحية بطاقة العمل والتأشيرة في 27 نوفمبر 2019. لم يقم صاحب العمل بتجديد التأشيرة أو إلغائها أو دفع الراتب اعتبارًا من شهر نوفمبر. وفي 5 يناير 2020، قدمت استقالتي. في 6 يناير 2020، أقر مدير الموارد البشرية باستلام استقالتي. لقد قدمت شكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. حضر صاحب العمل الاجتماع وقبل استقالتي دون قضاء فترة إشعار. كما وافق على اعتماد المستحقات وتسويتها في غضون ثلاثة أيام. وأغلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين شكواي. في الوقت الحالي، يهدد المستشار القانوني لصاحب العمل برفع قضية ضدي لأسباب تتعلق بخرق العقد وتضارب المصالح. أسئلتي هي: 1: هل تصرفات صاحب العمل قانونية؟ 2: هل يمكنني إعادة تقديم شكواي إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين؟ وإذا لم يوافق صاحب العمل على وساطة وزارة الموارد البشرية والتوطين ولجأ إلى المحكمة. ما هو الإطار الزمني المحدد لتسوية القضية؟ 3: نظرًا لانتهاء صلاحية تأشيرتي وبطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بي، لا يمكنني السفر أو حتى الحصول على علاج طبي. ما هي الخيارات المتاحة لي؟ شكرًا.

س: السلام عليكم، تلقيت فصلاً من شركتي بعد ثمان سنوات عمل وطلبوا مني عمل تعليق لإقامة أولادي حتى يلغوا إقامتي. طلبوا مني كذلك توقيع إلغاء تصريح العمل ولكنهم لن يعطوني مستحقاتي كاملة إلا بعد عمل التعليق. هل هذا قانوني؟ وهل إذا أعطوني صورة الشيك بالمستحقات هذا يكفي للمطالبة به أم أنني عند توقيع أني استلمت كافة المستحقات لا يمكنني مطالبتهم بها لاحقًا؟ برجاء الإفادة قبل توقيع إلغاء تصريح العمل.

س: لقد رفعت قضية عمالية ضد صاحب العمل بسبب الرواتب المعلقة ومستحقات نهاية الخدمة، ولإلغاء التأشيرة. وتم إحالة الشكوى إلى المحكمة في الوقت الحالي. تلقيت الرابط وسجلت القضية ضد صاحب العمل الآن، وستكون الجلسة بعد 12 يومًا. يطلب مني صاحب العمل التوقيع على أوراق الإلغاء واستلام المبالغ المستحقة لي ولكنني لست راضيًا على الإطلاق عن عرضهم. سؤالي هو؛ كيف يمكنني الرد عليهم لأن الأمر يُنظر في المحكمة بالفعل؟ أي إلغاء يجب أن يتم عن طريق المحكمة، لذلك يرجى تقديم المشورة لي بشأن الرد الذي يجب عليّ قوله لهم. بمجرد رفع القضية، يجب عليّ انتظار الحكم ثم متابعة إجراءات إلغاء التأشيرة، وليس قبل انتهاء القضية. إذا قمت بذلك الإجراء قبل صدور الحكم واستمعت إلى صاحب العمل، ماذا ستكون العواقب المترتبة على ذلك؟ يرجى تقديم المشورة.

Q: Dear Sir/Madam, I find myself in a situation with my ex-employer and want some advice from the knowledgeable folks here. I resigned providing notice as required by my contract. However, my employer is withholding my ESOB, unpaid vacation days, and salary unless I sign a document. This document includes clauses covering NDA, non-compete, and importantly, a statement claiming that all dues have been settled. Despite my repeated refusal to sign until my outstanding dues are resolved, my employer has threatened me with a ban if I don't comply within the next 24 hours. I've expressed my willingness to sign the NDA and non-compete clauses but have insisted that any statement regarding the clearance of dues be omitted until they are actually settled. I'm seeking advice on what options are available to me in this situation and whether I should take the threat of a ban seriously, considering its legal standing. It is for a DMCC-based company which I believe is relevant information.

المشكلة: قدم موظف استقالته من الشركة التي عمل بها لخمس سنوات، ووقع خطابًا موجهًا إلى صاحب العمل مفاده أنه لن يتلقي مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد أن يقوم عميله بالدفع لصاحب العمل. فهل هذا يعني تخلف صاحب العمل عن دفع مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الإماراتي؟

An interview-format article covering the topic of things to consider when leaving the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).