س: السلام عليكم ورحمة الله. أرجو إرشادي إلى طريقة يمكن من خلالها تقديم شكوى بحق مكتب لاستقدام العاملات في شقة مجاورة لنا. فهم يقومون بتعذيبهم وضربهم والتسبب بالأذى المادي والنفسي لنا وللجيران من سماع أصوات الصراخ والصياح. شكراً

س: السلام عليكم حدثت معي مشاجرة قبل ثلاثة أيام وقام ثلاثة أشخاص بالتهجم علي بعد ملاسنة بيننا كونهم كانو يغلقون الشارع بسيارتهم. وقاموا بعدها بضربي على منطقة الرأس من الخلف وإحداث شعر بالجمجمة وطعني بالة حادة بمنطقة الورك أسفل الخاصرة. وعلى إثرها أحضرت تقرير طبي قضائي يفيد بتعرضي لجرح قطعي في اللية بطول 1 سم وجرح قطعي بالوجه ناتج عن الأظافر بالاضافة لكدمات بالرأس والوجه وتم دخولي لمستشفى الأمير حمزة الحكومي لمدة يومين واستحصلت على تقرير طبي قضائي ثاني يفيد بأنني بحالة متوسطة وأدخلت للمتابعة والعلاج. بالاضافة إلى أنهم قاموا بتكسير سيارتي وإحداث طعج بالتندة مع كسر الزجاج الأمامي كما أنني أخبرتهم في إفادتي بالمركز الأمني بأنني فقدت مبلغ مالي من جيبي أثناء المشاجرة. بالاضافة لكون الاشخاص بحالة سكر شديد علما بأنه بعد التدقيق على الأشخاص تبين أنهم من أصحاب القيود ومفروض بحقهم إقامة جبرية. وهنا سؤالي بعد التفاصيل التي ذكرتها ماهو الحكم المتوقع بحقهم وهل تعتبر القضية إيذاء أم شروع؟ وتفضلو بقبول فائق الاحترام

س: حصلت مشاجرة بين ٣ شباب، أخَان وقريب لهما الذي قام بضرب أحد الأخوين على رأسه، فقام الأخ الثاني بضرب قريبه دفاعًا عن أخيه بموس في رقبته. ذهب الجميع إلى المستشفى وتم التنازل عن الدعوى من الطرفين، إلا أن الأخوين ما زالا في السجن. ما الحكم الذي يستحقانه؟ وهل هناك في القانون ما يخفف من الحكم كونه لا يوجد سوابق لهما؟

س: قام أحد الأشخاص بتكسير بعض موجودات المحل والاعتداء بالضرب. قمت بتقديم شكوى بتقرير طبي أثبت فيه أضرار سطحية. بماذا سيحكم على المعتدي؟

يعتقد البعض أن الفاعل الأصلي في جريمة ما يتحمل المسؤولية منفرداً أو الجزء الأكبر منها على الأقل، وينجو باقي أعوانه وشركاؤه أو ينالون عقوبة مخففة. ربما يكون هذا صحيحاً في بعض الحالات المحددة، لكن قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 ميَّز ما بين الفاعل الأصلي والشريك والمحرض والمتدخل في الجريمة وأنزل العقوبة نفسها بكل منهم كما لو كان الفاعل الأصلي ذاته، ما خلا بعض الحالات الخاصة المحددة قانوناً. لذا نستعرض وإياكم تعريف القانون لكل من تلك الأفعال الجرمية، ورأي محكمة التمييز الجزائية الأردنية.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).