عقوبة المتهمين في الاشتراك بمشاجرة جماعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية الحق والعروبة

سيدي الكريم،،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (338) من قانون العقوبات الأردني أنه "إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاء بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتي نصفها.

وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائية المؤدية إليها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة".

ووفقاً للمادة (135) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني أنه "يجب أن تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل (حيثما تقضي الضرورة بذلك) على اسم المشتكي واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ورقمة الوطني أو الشخصي وإذا كان موقوفاً بيان تاريخ توقيفه مع بيان موجز للفعل المسند إليه وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند إليها والأدلة على ارتكاب ذلك الجرم والأسباب التي دعت لإعطاء هذا القرار".

بالتالي وكما هو واضح في القانون أن المشاجرة الجماعية معاقب عليها بالأشغال الشاقة والحد الأدني للأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى خمسة عشرة سنة، أما التكييف القانوني لكل متهم اشترك في المشاجرة فهو من اختصاص المدعي العام وتعديل وصف الجريمة المنسوبة للمتهم يمكن الطعن فيه أمام النائب العام.

لذلك أقترح عليك أن تقوم بتوكيل محامي للدفاع والمرافعة والادعاء بالحق الشخصي نيابة عنك ومطالبة المحكمة بمجازاة المتهمين وإلزامهم بالتكافل والتضامن عن كافة الالتزامات المدنية الناتجة عن العطل والضرر المادي والمعنوي بالإصابات التي لحقت بك وبسيارتك.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. وهذه خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.