س: صاحب الشركة التي أعمل بها يؤجل دفع الراتب طوال الوقت. لا أريد إفساد العلاقة بيني وبينه، لكنني أريد أن أعرف ما إذا كانت تصرفاته قانونية، وإذا كان بإمكانه دفع الراتب على دفعات خلال الشهر. يتم دفع الراتب في شركتنا نقدًا فقط، وليس معي نسخة من عقد العمل الخاص بي، لذا لا أعرف ما إذا كان هناك بند مكتوب متعلق بدفع الراتب. كيف يمكنني تجنب هذه المشكلة وما هي حقوقي القانونية؟

Q: It's my first job experience in Dubai, I am hired by a hotel as chef de partie. I signed my contract on 19 July 2017 with no mention of my joining date on it, but on 1st of August I was called to join immediately. Now it's been more than one and a half month but there is no sign of salary. The restaurant in the hotel is not officially opened yet. Whenever I ask for the salary, the management says that the restaurant is not started yet and ask me to either resign and pay all the expenses. Is there any right for me to do something? Moreover, the hotel is paying the employees salary via cash.

س: مرحبًا، قامت الشركة التي كنت أعمل بها بإنهاء عقدي في الثامن من إبريل، ومنذ ذلك الحين أقيم في غرفة. واليوم، دعتني الشركة وأعطوني خطاب التسوية وراتب شهر واحد (راتب أساسي) ومكافأة نهاية الخدمة و280 درهم ثمن التذكرة. والسؤال هو ألن أحصل على راتب ثلاثة أشهر كاملة؟ برجاء المساعدة شكرًا

Q: Is the employee eligible to get 3 months basic and allowances in case of termination?

س: لدي قضية عمالية (تأخير رواتب) جارية في المحكمة العمالية. أود توظيف / استشارة محام، ولكن نظرًا لحالتي المالية السيئة، فهل يمكنني سداد أتعاب المحامي كنسبة مئوية من مبلغ المطالبة بعد الحكم النهائي؟ هل سيقبل أي محام بهذه الطريقة؟

س: إذا قام صاحب العمل خطئًا بتخفيض مستحقات العامل الذي قدم استقالته وخدم فترة الإخطار، فما هي الخطوات أمام العامل للمضي قدمًا؟ هل سيتأخر إلغاء التأشيرة نتيجة لتقديم شكوى؟ هل يجب على العامل تسليم جواز سفره أم يمكنه الإصرار على الذهاب مع صاحب العمل لإكمال عملية الإلغاء بمجرد دفع المستحقات؟

س: مرحبًا، عملت في الإمارات منذ فبراير 2017 وتركت وظيفتي في 31 يوليو 2018 بسبب عدم دفع الراتب. أنا على تأشيرة منطقة حرة، سارية حتى عام 2020 (تيكوم: المدينة الأكاديمية). لا يزال هناك راتبًا واحدًا لم يدفع إلى الآن، كما أنني لم أستلم بدل عن أجازتي السنوية مدفوعة الأجر لمدة شهر واحد لعام 2017 (كما هو موضح في عقدي). تريد الشركة الآن إلغاء تأشيرتي. أريد فقط معرفة هل بإمكانهم إلغاء تأشيرتي دون توقيعي؟ وهل يحق لي الحصول على راتب شهر واحد كبدل من أجازتي مدفوعة الأجر التي لم أحصل عليها؟ أين يجب أن أذهب لفتح الشكوى؟  

س: طاب يومك، لقد استقلت من الشركة التي أعمل بها بعد قضاء فترة إشعار مدتها شهر واحد حتى 31 ديسمبر 2019. قبلت الشركة استقالتي لكنهم طلبوا مني تمديد فترة العمل معهم حتى 28 يناير 2020. وافقت على ذلك ولكن طلبت من الشركة دفع مستحقات نهاية الخدمة حتى 31 ديسمبر، على الرغم من أنني ما زلت أعمل لديهم، لأنني بحاجة إلى تسوية قروضي قبل العودة إلى بلدي الأم. وأخبروني أنهم سيدفعون لي راتبي عن الفترة من 1 إلى 28 يناير بعد استكمال مدة العمل الإضافية معهم. لقد وقّعت بالفعل على وثائق إلغاء التأشيرة وتصريح العمل على الرغم من أنني لم أتسلم راتبي المتبقي بعد. ولقد تم بالفعل إلغاء التأشيرة وتصريح العمل في 26 يناير. عندما سألت إدارة الموارد البشرية عن راتبي مقابل 28 يومًا من العمل، لم يجيبوا على استفساري وتجاهلوني. لقد قدمت شكوى إلى وزارة العمل. وحددنا موعدًا لجلسة الاستماع غدًا في الأول من فبراير. ماذا يجب علي أن أفعل إذا لم يحضر صاحب العمل في جلسة الاستماع المُقررة؟ شكرًا لك.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).