س: مرحبًا يا راجاسري لقد عملت في شركة لمدة عامين. لدينا شركتين بأسماء مختلفة واحدة في دبي والأخرى في الشارقة. كانت تأشيرتي الأولى في دبي. بعد ذلك ، كان هناك بعض المشاكل المالية في شركة دبي لذلك قاموا بتغيير تأشيرتي الثانية إلى شركة الشارقة. لقد منحوني مكافأة قدرها 21 يومًا من الشهر، لكنهم يقولون لي الآن إنه حساب خاطئ (7 أيام - 1/3 من 21 يومًا). لكن هذه الحالة تطبق فقط إذا استقلت من الوظيفة. أنا لا أستقيل، وهو ما يعني أن الشركة قد أنهت تعاقدي وغيرت تأشيرتي إلى شركة الشارقة. برجاء تقديم بعض الاقتراحات.

س: أبحث عن مشورة بخصوص الطريقة الأفضل اتباعها لاستلام مكافأة نهاية الخدمة التي وعدت بها في عقد العمل الخاص بي. لقد عملت لدى صاحب العمل لمدة 4 سنوات بعقد غير محدد المدة. قبل شهر من موعد تجديد التأشيرة، أخبرني صاحب العمل أنهم لن يقوموا بتجديد تأشيرتي وسينهون علاقة العمل معي. ينص عقد العمل الخاص بي على أن مرتبي الأساسي مقداره 13000 درهم إمارتي دون توضيح تقسيمات هذا المرتب. يدعي صاحب العمل الآن أن هذا كان خطأ، وأنهم كانوا يقصدون أن المرتب 6000 درهم إماراتي كمرتب أساسي، والمبلغ المتبقي مخصص كبدل سفر ومعيشة إلخ. هم على استعداد لدفع مكافأة نهاية الخدمة بناءً على هذا المبلغ فقط. برجاء إبداء النصيحة، ما هو المبلغ الذي يدين لي به صاحب العمل كمكافأة نهاية خدمة، وكيف أمضي قدمًا في الأمر؟

س: مرحبًا، برجاء إعلامي عن كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لموظف استقال وكان يعمل بعقد غير محدد المدة في دبي؟

س: عزيزي السيد بخيت، الشركة التي عملت بها لمدة أربع سنوات بصفتي مدير مبيعات إقليمي قررت إيقاف أعمالها في الشرق الأوسط وتركيا (نطاق عملي). لقد اتخذت الإدارة هذا القرار للحفاظ على الربحية العالمية وزيادة قيمة الأسهم. قبل ثلاثة أسابيع، تم الإعلان عن هذا القرار بهذه الطريقة عن طريق البث الشبكي لجميع الموظفين. بدلاً من الإغلاق الكامل، سيتم الاحتفاظ بالكيان القانوني للشركة ولكن سيتم إيقاف كشوف المرتبات بحلول نهاية شهر سبتمبر بعد قضاء فترة إشعار قانونية مدتها شهر واحد (لقد استلمت الإشعار في نفس اليوم)، والتي ستبدأ في بداية شهر سبتمبر. تعرض الشركة دفع مكافأة نهاية الخدمة القانونية بناءً على الراتب الأساسي فقط دون دفع أي تعويضات أو عمولات إضافية. هل يحق لي الحصول على أي تعويضات إضافية بموجب القانون الإماراتي؟ هل يحق لي الحصول على إكرامية في هذه الحالة؟

س: مساء الخير، إذا طلب منا صاحب العمل ترك العمل بين فترات تجديد العقد، فما معايير حساب مكافأة نهاية الخدمة؟ أخبرني أيضًا ما إذا كان على صاحب العمل أن يدفع لنا راتبًا إضافيًا؛ شهرًا أو شهرين.

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

سوف نستهدف هنا الوصول إلى كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة بما يتماشى مع ما نص عليه قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وما دأب عليه القضاء فيها، إضافة إلى طرح تعاريف الألفاظ التي أوردها القانون، للوصول إلى نتيجتين: الأولى؛ ما هو الأساس الذي تحتسب عليه مكافأة نهاية الخدمة، والثانية؛ كيفية احتساب حدها الأقصى.

يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي ثلاثة قطاعات لديها قوانين العمل الخاصة بها، مثل قوانين الشركات الخاضعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين (التي ينظمها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والأعمال المنزلية التي ينظمها القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة وشركات المنطقة الحرة الخاضعة لقوانين العمل الخاصة بهم.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).