س: 1. هل يمكن لغير المقيم أن يقدم ضمانًا شخصيًا للحصول على قرض من البنك في الإمارات؟ 2. هل الابن مسؤول عن دين والده؟

Q: My wife and I are purchasing a property in Dubai which we will own jointly as per our wish. Our bank -- which provides the 75% financing -- requests that the loan should be in the name of myself and my wife jointly. Is it a regulatory requirement or could I go with a loan in my name only? (as monthly revenues comes from me and I would like to protect my wife) Also, the bank wants us to have a joint bank account. Is it a regulatory requirement or can we continue to use our existing separate bank accounts, one for me, one for her (both with the same bank)? Thanks.

س: هل يحق للأجنبي التملك في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة؟ هل هناك ضرائب سنوية؟ ما هي الإجراءات اللازمة لذلك وما هي المدة المطلوبة؟

س: مرحبًا، أخطط لشراء شقة جاهزة في مبنى عمره عامين. كيف يمكنني التحقق مما إن كانت هناك أي متأخرات على هذه الشقة، هل تصلح شهادة عدم الممانعة كإثبات على أن الشقة غير مرهونة أو لا يوجد عليها متأخرات؟ كيف يمكنني التحقق من أنه لا يوجد دعاوى قضائية ضد البائع تتعلق بممتلكاته؟ كيف يتم تحديد رسوم الخدمة كل عام، طبقًا لما أفهمه، فإن دائرة الأراضي والأملاك في دبي هي التي تحدد قيمة رسوم الخدمة؟ هل ينبغي علي الاستعانة بمحامٍ لفحص جميع الجوانب القانونية ومساعدتي إلى أن يتم نقل الملكية إلي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو متوسط تكلفة هذه الخدمة؟ مع التحية، غفران

س: أنا مواطن أمريكي وأرغب في شراء عقار في دبي، من أين أبدأ؟

س: مرحبًا، أرغب في الحصول على قرض شخصي. تبلغ قيمة الرصيد المستحق علي 67000 درهم. لقد تقدمت بطلب لعدة بنوك لكنهم رفضوا طلبي وأخبروني أن التصنيف الائتماني الخاص بي منخفض للغاية خلال الستة أشهر الماضية. أنا أدفع بانتظام لكن درجة التصنيف الائتماني كما هي حتى الآن. أرغب في دفع قسط شهري ثابت. أرجوك أخبرني ماذا أفعل؟ تبلغ قيمة بطاقة الائتمان الأولى: 46000 درهم (دفعة شهرية قدرها 1400 درهم). وبطاقة الائتمان الثانية: 19000 درهم (دفعة شهرية قدرها 2,300 درهم). وبطاقة الائتمان الثالثة: 12000 درهم (دفعة شهرية قدرها 900 درهم). إجمالي الرصيد المستحق: 67000 درهم.

س: مرحبًا، أخطط لشراء عقار في إمارة دبي. أود أن أضيف زوجتي وأخي باعتبارهم مشاركين في ملكية العقار. زوجتي وأخي يعملان بأجر وأنا أعمل لحسابي الخاص على مدى السنوات الأربع الماضية. أود أن أعرف ما هي الخيارات المتاحة لي من أجل الحصول على قرض عقاري لشراء المنزل في ضوء هذه المعطيات. هل يمكن أن نتقدم معًا للحصول على رهن عقاري من البنك أم سيكون من الأفضل أن يتقدم شخصان يعملان بأجر، وهما زوجتي وأخي، للحصول على القرض العقاري؟

س: أنا وزوجي بصدد شراء عقار في إمارة دبي. سيدفع زوجي الرهن العقاري بالكامل. ومع ذلك، نريد أن يكون المنزل مملوكًا لنا بالتساوي. لذلك، بصفتي شريكة في الملكية، سأحتاج إلى تقديم ضمان شخصي (اتفاق ثلاثي) للبنك أو المشاركة في طلب الرهن العقاري. في مثل هذه الحالة، إذا لم يتمكن زوجي من سداد الأقساط في المستقبل، فهل سأكون مسؤولة عن سداد الرهن؟

س: مرحبًا، أنا ذاهب لشراء عقار في دبي ودخلت في مذكرة تفاهم. المالك من السودان ويعيش في السعودية. إنه يقول إنه سيعطيني توكيلاً وأنا بحاجة إلى إعطاء شيك متابعة البيع مع التوكيل. ومع ذلك، لا يقبل بنك الرهن العقاري إصدار شيك مقابل التوكيل وذكر أنه سيعطي شيكًا باسم المالك فقط. يرجى تقديم النصيحة

س: للحصول على إقامة في دولة الإمارات، هل يمكنني شراء عقار ممول بقيمة مليون درهم أم أنه يجب عليّ دفع ثمنه بالكامل نقدًا؟

س: مرحبًا، لقد قمت مؤخرًا بتوقيع مذكرة تفاهم لشراء عقار وقد عرض علي أحد البنوك حزمة قرض جيدة لذا أريد التوقيع معهم. ولذلك، طلبت من صاحب العمل تقديم خطاب تحويل الراتب حتى أتمكن من توقيع القرض الخاص بي مع هذا البنك. فقط للتوضيح، ليس لدي أي قرض من أي بنك، لدي فقط بطاقة ائتمان من البنك الحالي (لم أواجه أي مشكلة بشأنها مطلقًا). لعمل خطاب تحويل الراتب، يحتاج صاحب العمل إلى خطاب عدم ممانعة من البنك الذي أتعامل معه أو خطاب عدم وجود مديونية. قال البنك الحالي الذي أتعامل معه إن الخيار الأول مستحيل لأنه "ليس لديهم نموذج لذلك" ويمكنهم فقط تقديم خطاب عدم وجود مديونية، ومع ذلك، فإن هذا غير ممكن لأن الأمر يستغرق 45 يومًا بعد إلغاء البطاقة للحصول عليه. سؤالي هو: هل يحتاج صاحب العمل حقًا إلى خطاب عدم ممانعة او عدم وجود مديونية ليتمكن من تحويل راتبي إلى بنك آخر؟ (لم أوقع أي شيء مع البنك الذي أتعامل معه). يقول صاحب العمل أن هناك اتفاق ضمني بين صاحب العمل والبنك عند تحويل الراتب إلى البنك، هل هذا صحيح؟

اتخذت دولة الإمارات خطوة جريئة نحو إصدار قانون رهن الأموال المنقولة بعد أن كانت تنظم قبل ذلك بالكامل عن طريق القانون المدني. كان القانون الاتحادي رقم 20 لعام 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة، والذي دخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 15 ديسمبر 2016، بمثابة تغيير مرحب به من جانب الدائنين بعد أن منحهم القدرة على تأمين ديونهم عن طريق رهن الأموال المنقولة.

The provisions of this Law apply to the mortgage of real roperty as security for debt. It makes no difference whether the debt is secured by a charge over the whole of the property or over an undivided interest therein or by right in rem or personal right over a property marked as sold off-plan.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.