المدونة القانونية
رهن الأموال المنقولة في الإمارات: تغيير مطلوب
إن القانون الاتحادي رقم 20 لعام 2016 الذي دخل حيز النفاذ اعتبارًا من مارس 2017 هو تغيير مرحب به كثيرًا، ويفتح نظامًا جديدًا لرهن الأموال المنقولة كضمان للديون من خلال إلغاء شرط الحيازة. قبل هذا القانون، كانت الرهون تنظم بالكامل من خلال القانون المدني في ظل شروط معينة مثل قابلية تحويل الأصول أو تغيير حيازتها ... الخ.
وقد عدّل القانون الجديد هذا الوضع بوضوح من خلال السماح برهن الأموال المنقولة دون الحاجة إلى نقل الحيازة إلى الدائن أو إلى طرف آخر مثل المودع لديه، شريطة أن يكون هذا الرهن مسجلاً في سجل إشهار الحقوق على الأموال المنقولة. دعونا نحلل أحكام القانون الجديد والتي لها أهمية:
1. كما ذكر أعلاه، فإن تسجيل الرهن في السجل سوف ينقل الحقوق التي يتمتع بها الراهن على المال المنقول (المنقولات) إلى المرتهن، وسوف يكون المرتهن هو المنتفع الجديد بتلك الحقوق المنقولة الخاصة بالمال المنقول (المنقولات).
2. يكون الرهن نافذًا من تاريخ تسجيله في السجل. لا يجوز إنشاء أي رهن على المال المنقول (المنقولات) ما لم يكن من الممكن إدراجه في السجل.
3 - توجد مواصفات بشأن المنقولات التي يمكن تسجيلها أو لا يمكن تسجيلها في سجل الرهن. وتشمل:
(أ) الحسابات المصرفية والأصول الملموسة وغير الملموسة والأصول غير المثلية، والمواد الخام والأصول المستقبلية التي يمكن تسجيلها التي تتعلق بالاستخدام المنزلي أو الشخصي،
(ب) المستحقات بموجب بوليصة التأمين،
(ج) الأموال العامة أو أموال القنصليات الأجنبية أو أموال الوقف،
(د) الحقوق المستقبلية المترتبة على ميراث، و
(هـ) لا يجوز تسجيل الأصول التي تتطلب حيازة أو تسجيل محدد [الأسهم المدرجة والمركبات والسفن والطائرات وبعض ضمانات المناطق الحرة] في سجل الرهن.
4. يجوز أن ترهن الأصول الملموسة وغير الملموسة الخاصة بالأعمال التجارية (مثل الملكية الفكرية لنشاط تجاري) كضمان لأي تمويل شراء يتم توفيره لشراء مثل هذه الأعمال التجارية.
5. لقد سُهِّلت إجراءات تنفيذ هذه الرهون من خلال الحصول على حكم من قاضي الأمور السمتعجلة من محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة. لأطراف الرهن الحرية في التنفيذ المباشر دون اللجوء إلى المحكمة، ويشمل هذا البيع، والمقاصة، والتسليم، والتظهير، تختلف الحالات تبعًا لطبيعة الأصل المنقولة.
6. يجوز للأطراف أن تقرر مدى إتاحة المعلومات المتعلقة بالرهن للعامة. ومع ذلك ، سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الأساسية المتعلقة بالرهن المسجل.
كتب بواسطة:
راجاسري رافيفارما | حسين لوتاه ومشاركوه
هذا المنشور لعرض المعلومات العامة فقط، ولا يهدف لتقديم استشارة قانونية شاملة أو أي نوع آخر من الاستشارات.
لا تتحمل شركة ليجال أدفايس ميدل إيست والمساهمون مسؤولية أي خسائر قد تنجم عن الاعتماد على المعلومات المذكورة في هذا المنشور. هذا المنشور يهدف فقط إلى الإشارة إلى المسائل القانونية التي تحتاج إلى طلب الاستشارة بشأنها.
لا بد من الحصول على استشارة قانونية شاملة في الوقت المناسب من خلال محامٍ كفء عند التعامل مع مواقف معينة.