س: لقد اشتريت عقارًا تحت الإنشاء في دبي. وجدت لاحقًا أن المساحة المذكورة في اتفاقية البيع والشراء للشقة تحت الإنشاء تزيد بنسبة 25٪ عن المساحة المحسوبة في رسومات التصميم المقدمة من المطور. تابعت هذا الأمر مع المطور لأكثر من عام ولكنهم رفضوا مناقشة الموضوع لحين التسليم. اشتريت شقتين في نفس المبنى ولكل منهما نفس المشكلة. يبدو أن هذه مشكلة منتشرة على نطاق واسع وأن المطور يتقاضى عمدًا 20٪ إلى 25٪ أكثر من المشترين. لقد تقدمت بشكوى لدائرة الأملاك والأراضي لكنهم طلبوا مني شفهًا الذهاب إلى المحكمة. هل هذا احتيال؟ أين يجب أن أتقدم بشكواي؟  

س: سيدى العزيز، لقد دفعت ثمنًا مقابل 943 قدمًا مربعًا كمساحة شقتي وفي وقت التسليم منحني المطور مساحة أقل بنسبة 6.16٪. يجب على المطور تعويضي وفقًا لقانون دائرة دبي للأراضي والأملاك، ولكن المطور يعوضني عن قيمة 1.16٪ فقط وذكر أنه وفقًا للقانون فسيتم حساب التعويض عن النقصان في المساحة الزائد عن 5٪ فقط. تنص الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 13 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13لسنة 2010 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي - على ما يلي: "3- يلتزم المطور بتعويض المشتري عن التغيير في مساحة الوحدة العقارية بالنقصان متى تجاوزت نسبته 5% من المساحة الصافية للوحدة. 4- يحسب العويض المستحق للمشتري إذا كانت نسبة النقص في المساحة الصافية تزيد على النسبة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة على أساس ثمن الوحدة العقارية المتفق عليه في العقد المبرم ما بين المطور والمشتري". أحتاج إلى نصيحتك. هل ينبغي على المطور أن يعوضني عن نسبة 6.16٪ أم 1.16٪ فقط؟

س: قمت بشراء عقار مقدم من شركة داماك، وقد أخبرونني شفهيًا أنه يقع بمنطقة وسط البلد، وكان الموقع المذكور في عقد شراء الحصة هو منطقة برج خليفة القائمة عليها شركة إعمار العقارية. وثقت بهم، كون هذه التجربة تجربتي الأولى في مجال شراء العقارات. والآن يقولون أن العقار يقع في منطقة الخليج التجاري. كيف تحمي قوانين دبي العميل من إخفاء مثل هذه المعلومات أو من حالات الغش؟

س: لقد دفعت 20٪ من قيمة عقار تجاري مكتمل البناء. لا يمكنني تدبير المبلغ المتبقي وأريد إنهاء العقد. هل يحق للمطور العقاري قانونًا أن يطلب الحصول على 20٪ إضافية للتنازل عن إجمالي 40٪ من قيمة العقار قبل إنهاء العقد؟ هل يستطيع المطور العقاري رفع قضية جنائية في حالة عدم سداد القرض البنكي؟ ما هي الخيارات المتاحة لي؟

س: السلام عليكم ورحمة الله، أمتلك شقة في دبي وأقيم فيها وهي تملُّك حر موجودة في الطابق الثاني. في الطابق الأول توجد خدمات المبنى من مسبح وجيم وساونا وصالات لاستخدام القاطنين في المبنى ولكن منذ فترة اكتشفت أن المطور قد اقتطع جزءًا كبيرًا من طابق الخدمات وحولَّه لعقار تجاري ليتحول فيما بعد لحضانة أطفال. لدي عدة استفسارات وأسئلة أرجو الإجابة عليها: 1- هل يحق للمطوِّر الاقتطاع من الأجزاء الخدمية في المبنى والاستفادة منها تجاريًا؟ 2- هل يحق لي المطالبة بعطل وضرر لأنه فيما بعد سيحدث ضجيج وإزعاج بسبب حضانة الأطفال وخصوصًا أنني لم أكن على علم و تم الإنشاء بعد أن سكنت بأكثر من سنة وما الطريقة القانونية للشكوى؟ 3- كيف أتحقق من أن ما قام به المطوِّر قانونيًا أم لا وخصوصًا أن أعمال البناء للحضانة قد اكتملت؟

Q: Hello, I have a friend who invested 15 million dirhams in real estate projects in Ajman. The developer took the money and fled the UAE. The case has been in Ajman courts for 15 years and nothing had been done. The developer had recently died aboard. Can we sue his estate?

س: لقد اشتريت عقارًا كان موعد تسليمه بحلول نهاية عام 2018. لقد تلقيت قبل أيام قليلة إشعارًا بأن العقار جاهز للتسليم، ومع ذلك، خلال مرحلة "الفحص"، وجدت أن المبنى سيستغرق بضعة أشهر أخرى على الأقل حتى يكتمل. ينص "مشروعي" على أن المشروع اكتمل بنسبة 92٪ فقط. لقد طلبت من المطور العقاري تعويضًا عن التأخير - وفقًا للعقد، يجب أن يكون 1٪ من قيمة العقار لكل ربع سنة، وبناءً عليه يجب أن يكون 11-12٪ بحلول الآن (ثلاث سنوات)، ومع ذلك، قال إنه سيدفع بحد أقصى 7%. بالإضافة إلى ذلك، يختلف مخطط الوحدة في العقد الخاص بي عن الاستوديو الفعلي. المخطط مختلف ومساحة الوحدة 35 متر مربع، مقابل 50 مترًا مربعًا كما هو موضح في الرسم. يشير المطور العقاري إلى صفحة أخرى في العقد حيث تم تحديد 50 مترًا مربعًا كمساحة إجمالية وليست صافي مساحة. ومع ذلك، إذا تم ذكر المساحة مباشرةً تحت مخطط الاستوديو، ألا يجب أن يشير هذا إلى المساحة الإجمالية؟ في ظل اختلاف المساحة بالإضافة إلى التأخير لأكثر من ثلاث سنوات، هل لديّ فرصة للمطالبة باسترداد 50٪ من أموالي؟

س: أهلًا بالجميع، لقد اشتريت وحدة تحت الإنشاء من أحد المطورين في فبراير 2018 تقريبًا. وقد وعدوا بالتسليم بحلول مارس 2019، لكنهم استمروا في التأجيل. طوال الوقت، طلبوا مني التوقيع على اتفاقية البيع والشراء. قلت أنني لن أفعل ذلك وطلبت منهم رد مدفوعاتي لي. في وقت ما وافقوا ثم رفضوا. لدي كل هذه المراسلات على البريد الإلكتروني. أخيرًا، قام المطور بتزوير توقيعي وتوقيع اتفاقية البيع بنفسه وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك، وقام بمعالجة الإلغاء. عندما قمت بزيارة الدائرة، ظهرت لي اتفاقية شراء موقعة باسمي بتاريخ 13 مايو 2021. وقد تم التوقيع بطريقة احتيالية لأنني لم أوقعها. لقد قمت بدفع مبلغ يزيد عن 130 ألف درهم إماراتي. سأكون ممتنا لتوجيهاتك.

تطرَّق قانون العقوبات الإماراتي مثل سائر القوانين لجريمة الاحتيال بنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نص بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. فجريمة الاحتيال تتطلب وجود الركن المادي بالاستيلاء على مال الغير، والركن المعنوي المتمثل بالمناورات الاحتيالية.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.