س: لقد قدمت استقالتي في 4 فبراير بسبب مشكلة تأخر الراتب و وافقت الإدارة على أن يكون موعد تسليم الراتب اليوم الخامس عشر من كل شهر أو قبله. بناءً على ذلك، قمت بسحب استقالتي، و لكن، مازلت أواجه نفس مشكلة التأخير. و اليوم قمت بتقديم شكوى في العمل والعمال. كل ما أطلبه هو أن أترك العمل دون فرض غرامة.  أنا مستعد للتضحية بكل المتأخرات و التسويات من الشركة. علمت 9 شهور على عقد محدد المدة. كل ما أريده هو ترك العمل بدون حرمان في أسرع وقت ممكن. طلبت مني دائرة العمال الانتظار لمدة 10 أيام للحصول على الراتب، و إذا لم يحدث ذلك، سيتابعون في الإجراءات. قد يدفعوا راتب هذا الشهر فقط بناءً على الشكوى التي قدمتها. ماذا عن الأشهر القادمة؟ هل يجب أن أقدم شكوى في دائرة العمال كل شهر؟ برجاء اقتراح لحل هذه المشكلة و إلغاء العقد بدون فرض حرمان من العمل لمدة سنة.

Q: Dear Ahmed, My sister is working for a catering company based in a school and she didn't get her salary since May. She doesn't wish to continue with this company. Her contract is limited and joined in September 2017, but the contract is dated 04/12/2017. As per article 121, she has the right to resign without notice, however, another article says that she needs to pay the employer “early termination compensation”. How can we proceed without losing the money? Thank you. Maya 0503183185

س: سيدي العزيز، كنت أعمل مديرًا في إحدى شركات البناء الرائدة في دبي للعامين السابقين. أخرت هذه الشركة الرواتب خلال بداية حياتي المهنية، وللأسف فقد ساءت الأوضاع على مر السنين ووصل التاخير حاليًا في الرواتب إلى ما يقرب من 10 أشهر ويتعين علي ترك الشركة الآن. المشكلة هي أن شركة المذكورة أعلاه قد حصلت على تأشيرات العمال من شركة أخرى كانت تقوم بإمدادها بالعمال (شركة توريد عمالة) لأنه لا يمكنها تقديم التأشيرات. هل هناك أي طريقة للمطالبة بمستحقاتي ومكافأة نهاية الخدمة من الشركة المذكورة؟ لدي نسخة من العقد المبرم بين هذه الشركة والشركة التي قدمت التأشيرة الخاصة بي (شركة توريد العمالة) وخطاب عدم الممانعة من شركة توريد العمالة هذه. لدي دليل أيضًا (رسائل البريد الإلكتروني وغيرها) لإثبات أنني عملت في شركة البناء هذه. هل هناك سبيل لحل هذا الموضوع إذا ذهبت إلى مكتب محاماة مثل مكتبك؟

س: مرحبًا سيد أحمد، تعمل زوجتي لدى إحدى الشركات الخاصة في إمارة دبي منذ شهر سبتمبر 2018. أمضى صاحب العمل وشريكه شهرين في السجن بسبب ممارسة أنشطة غير قانونية. اعتاد عملاء صاحب العمل الاتصال بزوجتي ومطالبتها بإنهاء الوظائف المعلقة (الوظائف ليست من مسؤولياتها لكنها أدتها عندما طلب منها صاحب العمل ذلك عبر الهاتف). خرج صاحب العمل من السجن قبل شهر واحد. لم يقم صاحب العمل بتحويل الراتب منذ ستة أشهر. لقد دفع راتب شهرين بمبالغ صغيرة بينما لا تزال رواتب أربعة أشهر معلقة. وكلما حاولت زوجتي التواصل معه، لا يُجيب. وعندما قدمت شكوى إلى وزارة العمل على الرقم (80060)، أخبروها أنه يمكنهم حل مشكلة الراتب، لكن إذا أرادت الاستقالة، فإنه يحق لصاحب العمل وضع حرمان ضدها لمدة عام ويجب عليها أن تدفع لصاحب العمل راتب 45 يومًا لأنها تعمل بموجب عقد محدد المدة. لا تريد زوجتي العمل معه بسبب تصرفاته غير المسؤولة وتأخير الراتب. يرجى تقديم المشورة بشأن ما إذا كان بإمكاننا اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

س: تحياتي للجميع، أنا أعيش في لندن وأملك شركة في المنطقة الحرة. بسبب جائحة كورونا، ذهب المدير الذي يتولى شؤون شركة المنطقة الحرة بالمطار إلى بلده الام ولم يكن هناك عمل. اتصل أحد الموظفين بقسم التوظيف في المنطقة الحرة بمطار دبي وتلقى رسائل بريد الكتروني منه لدفع راتبه عن الأشهر 6-7 الماضية. نظرًا لأن هناك خسائر في العمل فأنا غير قادر على الدفع الآن والموظف لا يريد إنهاء الأمر بشكل ودي. كيف نرد على المنطقة الحرة بمطار دبي؟

س: انضم صديقي للعمل لدى شركة في المنطقة الحرة بجبل عليّ في شهر ديسمبر 2020. في الوقت الحالي إنه على وشك إكمال خمسة أشهر في الشركة وقد قاموا بمعالجة تأشيرته أيضًا. ولكن المشكلة هي أن الرواتب معلقة من العام الماضي في الشركة وصديقي أيضًا لم يحصل على أي شيء خلال الأشهر الخمسة الماضية. في الوقت الحالي، أجرى صديقي مقابلة خارج المنطقة الحرة في دبي، فهل يمكنه ترك العمل في هذه الشركة دون اتخاذ أي إجراءات قانونية؟

س: مرحبًا سيدتي، شركتي لا تدفع الراتب في الوقت المحدد. لدي رصيد معلق لمدة شهر ونصف عندما أطلب الراتب، لا يستجيبون لرسائلي ورسائلي الإلكترونية. يدفعون لي كل شهرين فقط. نظام حماية الأجور في تطبيق وزارة الموارد البشرية فارغ ولا أستطيع مراقبة راتبي. ولدي خوف من عدم الحصول على كل الأموال في نهاية خدمتي لأن زملائي عانوا كثيراً بسبب حصولهم على الأموال من الشركة. لم يحصلوا على رواتبهم بالكامل. كيف أتعامل مع هذا الأمر؟ علاوة على ذلك، فإن صاحب العمل يحتجز جواز سفري أيضًا. وأخبروني أنهم سيردوه لي في حالة الإجازة أو الاستقالة. ماذا أفعل في هذا الشأن أيضا؟

Q: Dear Sir/Madam, I live in Dubai. I used to work for a private electrical company. I sent a resignation email to my company on August 8, 2023. After a phone conversation with my boss, he agreed to cancel my visa after I finish the current site. However, I received an email on October 6, 2023, saying that I have to complete a 3-month notice period. My boss only agreed to cancel my visa verbally, and I don't have any written proof. I tried to call him many times, but he didn't answer. My contract states that the notice period is 3 months. What should I do now?

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).