س: أعمل في ( الشركة أ )، ومؤخرًا وقعت على عرض عمل صادر من وزارة العمل ( للشركة ب ) في دبي، ومع هذا، فقد تم عرض وظيفة علي أرغب في قبولها في ( الشركة ج ). هل يمكنني أن أسحب خطاب عرض العمل من ( الشركة ب ) وأوقع مع ( الشركة ج )؟ ملاحظة: لا أزال على تأشيرة عمل من ( الشركة أ ). هل يؤثر الانسحاب من عرض العمل على العامل؟ هل سيكون بإمكاني قبول عرض العمل من ( الشركة ج )؟ أقدر أي مساعدة في هذا الشأن. شكرًا لك. 

س: إذا كنت قد وقعت على خطاب عرض عمل مع منظمة ما ولم أرسل لهم المستندات المطلوبة، والآن أريد أن ألغي مع هذه المنظمة، هل يمكنني أن ألغي، أم سأكون عرضة للتقاضي؟

س: سيدي العزيز، كنت قد وافقت على عرض عمل (خطاب العرض من المؤسسة فقط) وأرسلته إلى الشركة عبر البريد الإلكتروني، لكنني لم أعد أرغب في ترك الشركة التي أعمل بها حاليًا. لذا أبلغت الشركة صاحبة العرض بقراري، لكن كان ردهم كما يلي: "عزيزي فايز، لقد قطعت وعدًا بالانضمام إلى شركتنا في يوم 30 سبتمبر، وهذا يعد عقدًا قانونيًا يطلق عليه عقد الكلمة.  نشعر بخيبة أمل لأننا رفضنا الكثير من المرشحين للوظيفة بسبب التزامنا نحوك. لا أعرف ماذا أقول لكنني أسندت الأمر إلى قسم الشؤون القانونية بالشركة.          شكرًا لك" هل يمكنهم اتخاذ إجراء قانوني ضدي حقًا؟

س: هل سيتم فرض غرامة على الشركة في حالة قام أحد العمال بالإقامة والعمل في شركة أخرى بعد إلغاء تأشيرته؟

س: مرحبًا، أنا أعمل حاليًا في دولة الهند. لقد قبلت عرض عمل من إحدى الشركات في إمارة دبي. لقد وقعت أيضًا على خطاب عرض العمل المُقدم من وزارة العمل وأرسلته. بينما أقضي فترة الإشعار في دولة الهند، تلقيت عرض عمل آخر من إحدى الشركات في إمارة دبي. هل يمكنني رفض عرض العمل الأول وقبول عرض العمل الآخر؟ ما هي الآثار القانونية المترتبة على هذه الخطوة؟ تحياتي، أ. س.

س: مرحبًا يا سيد هاري، أنا متردد بشأن قراري بعد قبول عرض عمل من إحدى الشركات في إمارة أبو ظبي. لقد قبلت العرض ووقعت على خطاب عرض العمل الأولي في 14 سبتمبر. بعد ذلك قدمت استقالتي وأقضي فترة الإشعار حاليًا. في نفس الوقت، وبعد أن عملت بشكل غير رسمي لدى شركة جديدة (أ) لبضعة أيام، علمت أن الشركة الجديدة (أ) لا تتناسب مع سيرتي الذاتية وأن المشروع الذي تم تعييني من أجله قد تأجل. الشركة (ب) قدمت لي عرض عمل وأريد مناقشة العرض وتاريخ الالتحاق بالعمل، الشركة (ب) أفضل بالنسبة لي. لقد قرأت كافة الشروط والأحكام المذكورة في العقد ووقعته. يُذكر أنه في "عقد العمل غير محدد المدة": يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد عن طريق إرسال إشعار كتابي مدته 30 يومًا للطرف الآخر". ما زلت أقضي فترة الإشعار وأريد الاعتذار ورفض عرض العمل من الشركة (أ). هل يعد ذلك أمرًا أخلاقيًا؟ هل من الممكن اتخاذ مثل هذا القرار لأنني متأكد من أنني لن أستمتع بعملي في الشركة (أ)؟ هل يمكن أن تتسبب الشركة (أ) في أي مشكلة قانونية لي؟ يرجى تقديم المشورة. تحياتي، د.

س: مرحبًا سيدتي، طاب مساءك. أعمل حاليًا في إمارة رأس الخيمة وأقيم بها. أعمل لدى شركة تنظيف داخلي بموجب عقد عمل محدد مدته عامين. لقد بدأت العمل لدى هذه الشركة في 9 أكتوبر 2019. كنت أحمل تأشيرة زيارة في ذلك الوقت وكان هذا هو نفس التاريخ الوارد في خطاب عرض العمل الذي قدمته لي الشركة. لقد أخروا تقديم الطلب لاستخراج تأشيرة العمل وبطاقة العمل الخاصة بي. حيث أنهم قدموا الطلب لاستخراج تأشيرة العمل وبطاقة العمل في 6 يناير 2020، والآن يقولون إنه يجب عليّ العمل وفقًا لبطاقة العمل الخاصة بي والتي تنتهي صلاحيتها في 5 يناير 2022. ولكن وفقًا لخطاب عرض العمل، لقد انتهى بالفعل عقد العمل الخاص بي البالغ مدته عامين. يرجى تقديم المشورة لي بشأن ما يجب عليّ فعله. هل يجب عليّ أن أعمل وفقًا لبطاقة العمل أم يجب عليّ التوقف عن العمل حيث أن لديّ وظيفة أخرى والشركة ترفض إصدار وثائق الإلغاء؟

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The UAE government introduced the new Unemployment Insurance Law under the Federal Decree-Law No. 13 of 2022 Concerning the Unemployment Insurance Scheme for Unemployed People. The law aims at providing a sort of financial support in case of unemployment for a brief period, probably to help employees who got terminated find another job and avoid failing in other financial obligations.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

According to this Decree, tentative approval to admit a foreign worker for the purpose of employment in the UAE cannot be granted until an Employment Offer that conforms with the Standard Employment Contract is duly signed by the employee and presented to the Ministry of Labour.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).