Q: I gave my credit card to the waiter to pay the bill in the restaurant, after that I also added some tips by hand to the same receipt. When I left the restaurant, I received a message from the bank that I have been billed for triple of the amount of the initial bill. What should I do? Should I go back to my bank and ask them to investigate, or should I contact the management of this restaurant?

س: مرحبًا، عملت في دبي لثلاثة أو أربعة أشهر عام 2013، ثم تركت وظيفتي وعدت إلى الهند. كان حسابي البنكي لا يزال مفتوحًا حينها، وبدأ أحد زملائي يستخدم بطاقتي الائتمانية دون علمي بعد مغادرتي. كذلك قام هذا الزميل بإضافة اسمه إلى الحساب وأجرى بعض المعاملات المالية. كنت أتلقى رسائل من البنك عبر البريد الإلكتروني، لكنني ظننت أنها رسائل طفيلية أو ترويجية ولم أعرها اهتمامًا. لكن حدث أن تحققت من إحدى تلك الرسائل مؤخرًا فاكتشفت أن هناك من يستخدم بطاقتي بمبلغ كبير يصل إلى 12.000 درهم، ثم تحققت من الرسائل السابقة فوجدت أن زميلي السابق هو من قام بتلك المعاملات. لا أعرف ماذا ينبغي أن أفعل. هذا تزوير صريح يقوم به هذا الشخص باسمي، وأحتاج لأن أفعل شيئًا حيال ذلك. أحتاج لمساعدتك. تحياتي. شكرًا.

Q: I issued a general power of attorney to my friend who was supposed to take care of some things while I was away. When I came back I found out that he sold my cars and all properties to himself. I am going to cancel the power of attorney this week, can I submit a claim for my money, cars and properties? Thanks

س: غادرت الإمارات في أكتوبر 2015 ونسيت إلغاء بطاقتي الإئتمانية. وفي إبريل 2016، وباستخدام حسابي الإلكتروني، طلبت من البنك إلغاء البطاقة بما أنني لم أكن مدينًا بأي مبلغ للبنك لا وقت مغادرتي للإمارات ولا وقت طلب الإلغاء. لكن لم يقم بنك أبو ظبي الإسلامي بإلغاء البطاقة وفرض عليّ رسوم سنوية في نوفمبر 2016. وفي سبتمبر 2017، تلقيت رسالة إلكترونية من مكتب تراست لتحصيل الديون مفادها أنهم المستشار القانوني للبنك وأنني مدين للبنك بمبلغ 1003 درهم. وفي وقت التجديد، لم يكن لدي تأشيرة صالحة ولا بطاقة هوية إماراتية. والآن، يجملي البنك مسؤولية دفع ذلك المبلغ، ولا يردون على رسائلي ولا أستطيع الاتصال بهم لأنني في الهند. ماذا أفعل؟ أحتاج لمساعدتك.

س: مرحبًا، في أواخر العام الماضي، تعرضتُ للاحتيال وخسرتُ مبلغًا من حسابي المصرفي عبر الإنترنت بسبب شخص مجهول أجرى معاملة شراء عبر الإنترنت بطريقة ما باستخدام بطاقة الخصم المباشر الخاصة بي. أبلغت البنك فورًا عندما لاحظت النشاط الاحتيالي، وفي الوقت نفسه تمكنتُ من حظر البطاقة واستبدالها. تابعتُ الأمر مع البنك، فتجاهلوا القضية وأخبروني بإبلاغ الشرطة، وهو ما فعلتُه، ولكن دون جدوى، حيث قيل لي إن الطريقة الوحيدة هي تسجيل الدعوى عبر الإنترنت. حتى الآن، لم يُسفر الأمر عن أي نتيجة. هل من أحد هنا يستطيع المساعدة حقًا في المضي قدمًا؟ أشعر أنني فعلتُ كل ما ينبغي، ولكن دون جدوى. لديّ عائلة وأطفال، وهذا مبلغ باهظ بالنسبة لمغترب عادي مثلي. من فضلكم، هل يمكن لأحد أن ينصحني؟

Q: Hello I took a freelance visa from a company in Dubai to work in Dubai. That company took credit cards from banks in my name and used them which I did not know about. Please tell me what should I do.

Q: Does the debit card transaction not require any OTP authorization? What is the threshold for transactions? For high value say above AED 1000, there must be OTP, right? What do UAE government rules say? The bank is not supporting the fraudulent transaction of AED 15000 (debit card) reported and simply buying the time. I want to take legal action and would like to know what type of case can be filed and under which clause.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).