أسئلة وأجوبة
حق صاحب العمل في خصم الديون من مكافأة نهاية الخدمة
عملت بشركة في الإمارات لمدة خمس سنوات، وأعرف أنه لا يوجد خطة تقاعد للأجانب في الإمارات سوى مكافأة نهاية الخدمة، وكان عقدي مفتوح أي أنه لم يكن محدد بمدة.
كنت قد أخذت قرضًا من الشركة لدفع مصاريف تعليم أبنائي، ووافقت الشركة على القرض بضمان راتبي.
لكن الشركة قررت إنهاء عقود 400 من موظفيها بما فيهم أنا، مع العلم أنني لم أطلب إنهاء عقدي ولم يكن هناك أي تعويض سوى مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى تذكرة العودة لبلدي وتكاليف شحن أغراضي.
لكن عندما تلقيت مسودة التسوية النهائية من الشركة، وجدت أنه قد تم خصم مكافأة نهاية الخدمة بأكملها والتي كنت أنوي الاعتماد عليها كليًا لتوفير الطعام والمأوى لعائلتي، وتم تسديد القرض منها، مع العلم أن الشركة هي التي طردتني، ولست أنا من قرر الاستقالة; أي أن الشركة هي التي أخلت بالعقد.
ما هي الخيارات القانونية المتاحة أمامي لرفض أخذ الشركة لمكافأة نهاية خدمتي بالكامل، والتسبب في معاناتي بهذه الطريقة؟
عزيزي السائل،
بناءًا على ما قلت، يبدو أن الشركة لم تنتهك القانون عند إنهاء عقدك; حيث أنه لا يوجد خطط تقاعد للعمال الأجانب، ولا يحق لك سوى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة التي تحدد بناءًا على عدد سنوات عملك بالشركة وراتبك الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، يحق للشركة إنهاء عقدك وإعلامك قبل ذلك بشهر واحد إذا كان عقدك "غير محدد المدة". هذا يعني أن الشركة لم تخل بالعقد عندما قررت إنهاؤه، فكون العقد "غير محدد المدة" لا يعني أنه لا يجوز للشركة إنهاؤه، بل يعني أن المدة غير محددة بموعد معين وأنها قد تتغير.
وأخيرًا، يحق للشركة خصم أي مبالغ مستحقة عند إنهاء تعاقدها مع موظف، مما يعني أن شركتك قد التزمت ببنود قانون العمل الإماراتي.
