Questions & Answers
نزاع بين شركاء مفوضين بالتوقيع على المعاملات البنكية للشركة بشأن شيك وتحويل أموال
زوج وزوجة، الزوجة مالكة لشركة بنسبة 50% ولديها شريك أجنبي يملك بنسبة 50%. الشريك مخول بالتوقيع في كافة المعاملات البنكية للشركة والزوجة كذلك لها ذات الصلاحية.
بعدها، غاب الشريك الأجنبي عن الشركة وسافر. ومازالت الشركة نشطة والعمال لايستلمون رواتبهم والشريك قام بتحويل جميع أموال الشركة إلى حسابه الخاص دون علم الشريك الآخر.
ثم تحصلت الزوجة الشريكة على شيك، فقام الشريك الأجنبي بفتح بلاغ خيانة أمانة واستلم زوجها الشيك.
فما هو الحل القانوني من ناحية جزائية وتجارية؟
إذا تم إصدار الشيك من قبل الشركة أو شركائها وتم تحويله بدون تفويض مناسب، فقد يعتبر ذلك جريمة خيانة أمانة.
إذا ادعى الشريك (الأجنبي) أن الأموال تم تحريكها دون علمه أو موافقته، فقد تكون هناك أرضية (grounds) لتوجيه التهمة.
المفتاح هنا سيكون ما إذا كان الزوج (أو الزوجة) مخولًا باستلام الشيك وإذا كانت عملية التحويل قد تمت وفقًا لقواعد الحوكمة الخاصة بالشركة. إذا استلم الزوج الشيك بحسن نية وكان التحويل شرعيًا، فقد لا يشكل ذلك جريمة.
الشريك الأجنبي حول جميع أموال الشركة إلى حسابه الشخصي دون علم الزوجة (الشريكة المحلية). هذا يعد خرقًا خطيرًا للثقة وقد يُصنف كإساءة استخدام للأموال الخاصة بالشركة.
للمساعدة الإضافية، يرجى مشاركة رقم واتسابك.
تحية طيبة،
بخصوص القضية المطروحة، هناك جانب جزائي يتعلق ببلاغ خيانة الأمانة، وجانب تجاري يتعلق بحقوق الشريكة وإدارة الشركة.
من الناحية الجزائية:
يجب الدفاع عن الزوج في قضية الشيك، وإثبات أن استلامه تم بحسن نية أو ضمن حقوق الشريكة.
يمكن تقديم بلاغ مضاد ضد الشريك الأجنبي بشأن تحويل الأموال دون إذن الشريكة.
من الناحية التجارية:
يمكن اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة الأموال، مثل رفع دعوى مدنية أو طلب تجميد الحسابات.
كما يمكن المطالبة بتعديل صلاحيات الإدارة لضمان استمرار عمل الشركة ودفع رواتب العمال.
لحماية الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، نوصي بحجز استشارة قانونية مع "رؤية المستقبل للمحاماة والاستشارات القانونية" لاتخاذ الخطوات المناسبة وفقاً لظروف القضية.
نسعد في مكتب رؤية المستقبل للمحاماة والاستشارات القانونية بمساعدتكم وتقديم أفضل الخدمات القانونية التي تلبي احتياجاتكم.
للتواصل معنا، يمكنكم الاتصال عبر الهاتف أو الواتساب.
بالنسبة للشريك الاجنبي وما ذكر بتحويله لاموال الشركة في حسابه الشخصي، هذا التصرف يعتبر خيانة أمانة ويسمح للشريكة الزوجة بفتح بلاغ جزائي ضده لمعاقبته بجريمة خيانة الأمانة.
كما يمكنها رفع دعوى تجارية وذلك لاثبات اساءة استخدام السلطة والاستياء على أموال الشركة وطلب ردها مع التعويض أي أن الشريك الأجنبي سيكون عرضة لإجراءات جنائية وتجارية.
بالنسية للشريكة الزوجة وزوجها، إذا كان الشيك باسم الشركة وتم التصرف فيه للصالح الشخصي، فهذا يعرض الاثنين للمساءلة الجزائية كذلك والتجارية تماماً كما هو الحال بالنسبة للحالة الأولى أعلاه، إلا إذا أثبتوا أن التصرف تم بحسن نية وبدافع الحفاظ على أموال الشركة ومنع الشريك الأجنبي من الاستيلاء عليها.
حقوق العمال مسؤولية الشركة من حيث الأصل، ولكن إذا أثبتوا أن الشركاء تسببوا في الاستيلاء على أموال الشركة وأساءوا سلطتهم لأغراض شخصية، يمكن أن يحصل العمال على حكم على الشركة وعلى الشركاء فيها بصفتهم الشخصية كذلك.
يفترض أن ترفع الزوجة دعوى خيانة أمانة ضد الأجنبي، وترفع دعوى مدنية لاثبات التزام الشريك الأجنبي بالخسائر بنسبة حصته.
وبخصوص دعوى الشيك نحتاج المزيد من التفاصيل والاطلاع.
- الرجاء التواصل معنا للإستفسار والإستشارة القانونية عبر الواتساب.
الإجراءات القانونية:
الجزائية: يمكن تقديم شكوى إلى النيابة العامة للتحقيق في جريمة خيانة الأمانة المتعلقة بتحويل الأموال. كما يمكن للزوجة تقديم دعوى جزائية ضد الشريك الأجنبي بتهمة خيانة الأمانة واسترداد الأموال التي تم تحويلها بشكل غير قانوني.
التجارية: يجب على الزوجة رفع دعوى تجارية لاسترداد الأموال المسروقة والتعامل مع الوضع التجاري بالشكل المناسب. قد يتطلب ذلك محاميًا متخصصًا في قضايا الشركات لتحديد الأضرار المالية وحصة الزوجة في الشركة.
للمساعدة، يرجي التواصل معنا عبر الهاتف أو الواتس اب.
