Questions & Answers
طلب مجحف من المالك بدفع غرامة بسبب ارتجاع شيك
عزيزي السيد ناصر ،
ارتجع الشيك الخاص بي بسبب عدم كفاية الرصيد.
لقد تلقيت رسالة من البنك الذي أتعامل معه بخصوص الشيك المرتجع وقمت بإيداع المال لتغطية المبلغ وحاولت الوصول إلى مالك العقار، وعرضت عليها المبلغ نقدًا في غضون ساعة واحدة أو عن طريق التحويل البنكي لعدم التسبب في أي إزعاج بسبب أي تأخير في السداد. لقد رفضت ذلك
في اليوم التالي، تلقيت رسالة بريد إلكتروني منها تفيد بأن لديها إثباتًا من البنك الذي أتعامل معه بأن الشيك قد ارتجع بسبب عدم كفاية الرصيد (وهذا صحيح) وتريد أن أقابل بمحاميها وطلبت غرامة بقيمة 5000 درهم. هناك بند مضاف في عقدي ينص على:
"في حال ارتجاع أي شيك لأي سبب، فسيكون هناك جزاءً بقيمة 5000 درهم عن كل شيك، ويتم إنهاء عقد الإيجار ولن يتم رد إيداع الضمان".
هل الشرط المضاف قانوني؟ أليس قاسيا جدا؟
حاولت البحث عن هذا الأمر في هيئة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية ولكن لم أتمكن من العثور على معلومات. حاولت جاهدًا أن أدفع لهم في نفس اليوم لكنهم لم يقبلوا. يبدو أنهم يحاولون الاستفادة من الوضع والحصول على 5 آلاف درهم زيادة.
هل بإمكانك مساعدتي؟
If you have signed the contract with the clause as mentioned above, then you have no choice but to pay.
Normally, in cheque bounce cases the penalty varies between 500-2000 as decided by the landlord and as accepted by the tenant.
However, if you decide to challenge the termination of the contract you can refuse to move out and the landlord needs to get an RDC execution order against you at which point you can contest your situation.
That having been said, if you have signed the tenancy contract with the mentioned clause, then you are more than likely to have a ruling by RDC against you.
