س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لمَن يُترَك حق الإثبات في الحكمة في القضايا العمالية؟ هل يترك القاضي حق الإثبات للعامل أم لصاحب العمل؟ وإذا أثبت العامل عقد العمل الشفهي بشهادة الشهود وكانوا 3 ولكن لم يرى أغلبية الشهود مقدار الراتب المتقاضَى شهريًا وصاحب العمل لم يثبت الأجور والإجازات بإثبات خطي ورقي، وأتى 4 شهود وشهدو أنهم رأوا ذلك ولكنهم لم يروا، ولم يستطع العامل الإثبات، فهل يخسر القضية؟ وهل يكون الحق مع صاحب العمل؟ وشكرًا!

س: السلام عليكم، أود الاستفسار عن عقد العمل الشفهي أو الاتفاق الشفهي بشأن الراتب وطبيعة العمل والإجازات. هل يمكن رفع مطالبة مالية بشأن الرواتب مع عدم توفُّر عقد ورقي عن مدة عمل ٥ أشهر؟

س: السلام عليكم، لدي شقة وعقدها سنوي مع المستأجرة وتم تأجير العقار السنوي. أرسلت المستأجرة رسالة بعد أقل من شهرين أنها ستُسلم العقار نهاية الشهر الثالث لشرائها شقة وبالتالي تخلفت عن سداد باقي الإيجار (9) أشهر ولم تلتزم بفترة الإنذار وهي 3 أشهر قبل نهاية العقد. ما الإجراء القانوني؟ وهل يؤثر رفع قضية وتأجير الشقة للغير على الحكم؟ أرجو الإفادة!

س: السلام عليكم، توفيت صاحبة الشقة التي أسكن بها منذ ٣ سنوات ولم أجدد عقد الإيجار مع زوجها. ومنذ فترة الكورونا إلى الآن أصبحت أدفع نصف الإيجار الشهري إلى أن تراكم عليّ مبلغ ٣٠٠٠ دينار. الآن زوج صاحبة الشقة يهدد برفع دعوى قضائية ويريد إخلاء الشقة. ماذا يترتب عليّ من الناحية القانونية؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا!