Q: Hi, I am a foreign investor who invests in a business unit in Dubai. Unfortunately, the company fails the business and didn't return the money for two years, I contacted the boss for a long time and found that they lied to investors before they make decisions and there are emails and conversations in records. Can I report to the police station about this? And is this a criminal or a civil case? Thanks!

س: أنا مستثمر ودفعت مليون ونصف درهم لصاحب شركة أردني بصفته المدير التنفيذي للشركة. تعاقدنا على استيراد 3 ألعاب من خارج الدولة في أواخر سنه 2013 وهناك خلافات بشأن الأرباح. ينص العقد بدفع أرباحي كل ستة أشهر بموجب شيكات، وكل مرة يعدني بأن يعطيني شيكات إلى يومك هذا. رفعت عليه قضية وأحالها القاضي للخبير المحاسبي، وللأسف لم ينصفني ابداً. للعلم، بعد التعاقد ب 7 أشهر وقعت على ملحق اتفاقيه أن الأرباح مناصفة ولكنه خدعني بكلمة (الأرباح التشغيلية) بما معناه أنني سوف أتحمل كل المصاريف الإدارية معه ووقعتها بحسن نية. الشخص موجود داخل الدولة ويصر أن لا يعطيني حتى شيكات ضمان، مع العلم أننا قمنا بتوقيع الاتفاقيه في مكتب المحامي ووقع إيصال على استلام المبلغ كامل باسم الشركة. والقاضي رفض إصدار منع سفر لأن الشركة فيها شريك مواطن ليس له علم بالموضوع ولا يستطيع أن يمنعه أيضاً من السفر. هل أستطيع منعه من السفر والذهاب الى قاضي الأمور المستعجلة لأنه يرفض أن يعطيني حتى شيكات، وإلى اليوم لم يسلمني درهماً واحداً مع العلم ان الألعاب شغالة ولها دخل ضعيف ولا يرضيني. كيف أقنع القاضي أن يمنع الشخص نفسه وليس الشركة من السفر خوفاً من الهروب؟

س: السلام عليكم، تم توقيع اتفاق بين شركتي وشركة أخرى لاتمام صفقة تجارية واتفقنا على الربح شفهياً 50% لكل طرف. بعد ذلك قمت بتزويد تلك الشركة بعقد آخر مذكور فيه النسب الربحية ولكنها رفضت توقيعه وأخذت كامل الأرباح بطريقة احتيالية. هل من الممكن رفع قضية للمطالبة بإعطائي ربحي المتفق عليه عن طريق إرفاق العقد الموقع في بداية الأمر والعقد الثاني الذي رفض توقيعه؟ هل يتم النظر في الاتفاق الشفهي في المحكمة ؟ وشكراً

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.