هل يمكن للمدعى عليه في قضية شيك مرتجع تقديم استئناف بعد 6 أشهر؟

رفعت العام الماضي قضية مدنية بشأن شيك مرتجع. كان المدعى عليه غير مستجيب لجميع الإخطارات الصادرة عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وحتى الصحف.

تمت متابعة العملية الكاملة وبعد ذلك صدر حكم لصالحي بالتنفيذ وصدرت مذكرة بالقبض عليه.

تم القبض على المدعى عليه أخيرًا بناءً على مذكرة تتعلق بقضية مختلفة تمامًا رفعها شخص آخر.

منحه القاضي 30 يومًا لتسوية المستحقات لكنه أفرج عنه أيضًا دون أي ضمانات على ما يبدو. بالطبع، لم يدفع وهو الآن على ما يبدو حرًا طليقًا ولا يمكن تحديد مكانه.

الآن بعد 6 أشهر قدم المدعى عليه استئنافًا. أسئلتي هي:

1. بموجب قانون دولة الإمارات، أليس الموعد النهائي للاستئناف هو 15 يومًا من تاريخ الحكم؟

2. ما هي الأسباب المحتملة لاستئناف الشيك المرتجع؟

3. هل هناك أي آلية لتنفيذ أمر قضائي على أساس الأولوية - خاصة وأن المدعى عليه لم يف بالتزامات التسوية للمحكمة؟