س: سلام عليكم، أنا اشتريت ٣ وحدات عقارية من شركة كبيرة بدبي وكان العقد بتاريخ ١١/٢٠١٥ وتاريخ التسليم ١١/٢٠١٧ ولم يتم اكتمال المشروع إلا في ٥/٢٠١٩ وحدثت خسائر مادية بسبب تغيير أسعار العقارات بالإمارات والأقساط المدفوعة للشركة مقابل الوحدات مما تسبب في خسائر مالية. سعر الوحدة بتاريخ ٢٠١٥ كان ١٥٥٠٠٠٠ درهم وحاليًا بسعر ٩٠٠٠٠٠ درهم مع العلم أن المساحة الكلية للعقار أقل من المساحة بالعقد بمقدار ١٥ متر بعد الكشف على مساحة الوحدات من قبل خبير عقاري. هل يمكن إعادة مبلغ الوحدات وفسخ العقد؟ وكم نسبة التعويض في هذه الحالة؟ شكرًا لكم!

س: تم شراء وحدتين من شركة تطوير عقاري. موعد التسليم شهر 6 - 2019 وإلى الآن لم يتم التسليم. تم التواصل معهم واتضح أن بإمكانهم أو أن القانون يسمح بتأخير لمدة 15 شهر بعد الموعد المتفق عليه في دائرة دبي. أرغب في فسخ البيع. الرجاء إفادتني كيف الطريقة علماً بأن إحدى تلك الوحدتين لم يتم تسجيلها في دائرة الأراضي والأملاك بدبي. شكراً

س: اشتريت وحدة سكنية من مطور عقاري في دبي عام 2015 وكنت منتظم في سداد خطة الدفع ودفعت إلى الآن 81% من قيمة الوحدة، وكان موعد التسليم في يوليو 2018 وفترة السماح 12 شهرًا حتى يوليو 2019. لكن حتى الآن، نسبة اكتمال المشروع هي 76% فقط وقام المطور بتمديد تاريخ نهاية المشروع عدة مرات وآخرها إلى سبتمبر 2020. بناءً على العقد، فبعد فترة السماح، هناك غرامة لا تزيد عن 4% من المبلغ المدفوع عن كل سنة بعد فترة السماح. تواصلت مع المطور وأبلغني بأن المقاول تأخر في المشروع. نصحوني أن أقوم بالترقية إلى وحدة جاهزة وأكبر ومفروشة ودفع الفرق بين الوحدتين. وطلبوا مني حجز الوحدة الجديدة المختارة بمبلغ 20000 ريال، وفي حال لي يعجبني السعر من لجنة الإدارة بعد خفض سعرها، فسوف يضاف المبلغ (20000) إلى حساب الوحدة السابقة التي لم تنتهِ بعد. لكن طلبوا أمر لم أوافق عليه حتى الآن؛ وهو بحكم أنني اشتريت الوحدة عام 2015 بسعر عالي وسعرها الآن خسر 200 ألف تقريبًا، فسوف تضاف 200 ألف على سعر الوحدة الجديدة. ومضى على هذا التواصل 20 يومًا تقريبًا ولم أجد إجابة منهم بخصوص الوحدة الجديدة أو مبلغ 20000. هل هذا العمل قانوني أم لا؟ وكيف أحصل على حقي من المطور العقاري؟ شاكر نصحكم!

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.