إمكانية دفع كفالة في قضية ترويج وحيازة مخدرات لأول مرة

عزيزي السائل،

في هذه الحالة تكون الأحكام أحيانًا بين المؤبد والعامين والإبعاد وجوبي ولا تجوز الكفالة مطلقًا حيث إن الحيازة بقصد الترويج تعد جناية والجناية تتراوح أحكامها بين المؤبد والعامين ولا يجوز التكفيل تحت أي بند والإبعاد وجوبي.

عزيزي السائل،

تتعدد وتتنوع جرائم المخدرات حسب طبيعة الأفعال المكوِّنة لهذه الجرائم، مثل جريمة جلب المخدرات وجريمة تصدير المخدرات، ونقل المخدرات، وغيرها.

أولاً: جريمة تعاطي المخدرات

يعاقب عليها القانون الإماراتي بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات، أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات عند الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها بالإضافة إلى الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.

ثانيًا: المتاجرة بالمخدرات

يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، وإذا ارتكبت الجريمة بقصد الإتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام.

ثالثًا: جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو فصل أو إنتاج المواد المخدرة (المخدرات)

يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم.

رابعًا: حيازة المخدرات

يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم.

خامسًا: التحريض على التعاطي

يُعاقَب مرتكب هذا الفعل بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم.

يمكنك تزويدنا بتفاصيل القضية عبر الإيميل او الواتساب لنساعدك.