تطبيق قانون الشيكات المرتجعة الجديد على شيكات الضمان البنكي المتعلقة بالكريدت كارد

كيف وأساس القانون الجديد أن الشيك البنكي المُرتَجع من حساب العميل أي من دفتر شيكاته ليس شيك من بنك آخر (كشيك الضمان)، أم أن شيكات ضمان البنوك سيكون لها إجراءات أخرى تؤدي إلى نفس الهدف؟

وجهة نظري في المرسوم بقانون اتحادي ١٤ لسنة ٢٠٢٠ والذي يسري من تاريخ ٢ يناير ٢٠٢٢ هو إلغاء تجريم الشيكات المرتجعة إلا في حالات معينة والتعامل مع الشيك باعتباره ورقة تجارية فقط بدليل إلغاء المواد من قانون العقوبات التي تتضمن تجريم الشيكات المرتجعة.

كما أن المرسوم لم يُفرِّق بين الشيكات الصادرة من دفتر شيكات العميل وشيكات الضمان التي تحصل عليها البنوك.

وللعلم حتى البنوك في حال الخلاف تُقدِّم الشيكات التي لديها والتي تُسمَّى كونتر شيك للصرف وتحصل على إشعار ارتداد لعدم وجود رصيد ثم تقوم بقيد بلاغ.

لمزيد من النقاش يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني.