Questions & Answers
مسؤولية المقاول عن إهماله وتقصيره في أداء عمله
أنا أملك مبنى أسكن فيه مع ستة مستأجرين آخرين على إيجار قديم. وبسبب قدم المبنى اتفقنا على التشارك فيما بيننا وقمنا بتسليمه لمقاول للقيام بترميمه من الداخل والخارج.
أخبرنا المقاول أنه يحتاج فترة ثلاثة أشهر لذلك، وقمنا باستئجار منازل أخرى والبعض سكن مع أهله مؤقتاً حتى تتم عملية الترميم. أصبحت الأشهر الثلاثة أربعة فخمسة والآن السادس، ولم تنتهِ عملية الترميم.
فما الذي يمكن فعله في هذه الحالة؟ علماً أنه ليس هناك عقد خطي بيننا والمقاول يطالب بقيمة 30 % الباقية ونحن لا نريد تسليمها حتى استلام المبنى (هكذا تم الاتفاق شفوياً).
وشكراً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحية الحق والعروبة
سيدي الكريم،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (780) من القانون المدني الأردني أن "المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر".
ووفقاً للمادة (786) من ذات القانون السابق أنه "يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء كان بتعديه أو تقصيره أم لا. وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه".
بالتالي وجود عقد المقاولة ومدة بداية وانتهاء عمل المقاول يمكن إثباته بجميع طرق الإثبات. وحتى بالرغم من عدم وجود عقد مقاولة مكتوب فإن الإتفاق يخضع للقواعد العامة لعقد المقاولة المنصوص عليها في القانون المدني.
وإذا كان الاتفاق على أن مدة عمل المقاول هي ثلاثة أشهر فإنه من حق صاحب العمل مطالبة المقاول بالتعويض عن العطل والضرر بسبب إهمال وتقصير المقاول وإخلاله بشروط الاتفاق.
لذلك أقترح إجراء الكشف المستعجل لأجل إثبات وجود اتفاق بينك وبين المقاول حيث أن وجود عمال المقاول وآلالات المقاول ومعدات وأدوات البناء الخاصة بالمقاول قرينة قاطعة على وجود الاتفاق بنك وبين المقاول.
ومن أجل إثبات واقع حال ترميم العقار والعمل الذي أنجزه المقاول والعمل المتبقي للإنجاز والفترة الزمنية التي استغرقها المقاول في العمل المنجز من الترميمات والفترة الزمنية المتبقية للعمل الغير منجز وتقدير قيمة العمل المنجز والعمل الغير منجز وبعد انتهاء الكشف المستعجل يمكنك تحريك دعوى ضد المقاول للمطالبة بقيمة العطل والضرر الناتج عن إهماله وتقصيره.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،
ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. وهذه خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.