سلطة المحكمة بالحكم في مضار الجوار المألوفة وغير المألوفة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (1027) من القانون المدني الأردني أنه:

"1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.

 2- وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة إلى الآخر والغرض الذي خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق".

بالتالي إذا كان الضرر الذي أصابك من جارك من ضمن المضار المألوفة فإن القانون لا يمنحك الحق أن تطالب جارك بإزالتها.

وإذا كانت من المضار غير المألوفة، فإن القانون منحك الحق في الطلب من جارك إزالة هذه المضار، والمحكمة المختصة هي صاحبة السلطة في تقدير ما إذا كان هذا الضرر من المضار المألوفة أو أنه من المضار غير المألوفة.

لذلك أقترح توكيل محامي لتقديم طلب كشف مستعجل لإثبات واقع حال المضار غير المألوفة التي قام بها جارك، وبعدها تقوم بتوجيه الإنذار العدلي بواسطة الكاتب العدل تطالب جارك فيه بإزالة المضار بطريقة ودية والحفاظ على علاقات الجوار ضمن الأعراف.

وإذا لم يقم بعد انتهاء مدة الإنذار بإزالة المضار طواعيةً، أقترح توكيل محامي لتحريك دعوى ضد جارك وإلزامه بواسطة حكم قضائي بإزالة المضار التي تسبب بها مع التعويض عنها وتنفيذ الحكم بالطرق الجبرية.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية الخطية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الاستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والاستشارة القانونية الخطية المختصرة خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الاستشارة القانونية الخطية الدقيقة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.