س: السلام عليكم أخي يعمل في محل للصرافة منذ سنتين وداخل في الثالثة. وعند تقديم استقالته طالبته الشركة بشرط جزائي نصف راتب عن كل شهر لنهاية سنته الحالية، علماً بأن عقده يتجدد تلقائياً ومنصوص بهذا العقد عن ذلك الشرط الجزائي. فما الحل؟ هل فعلياً هذا البند يجوز؟  في حال ذلك فانه وقتما استقال سوف يدفع شرطه الجزائي؟

س: السلام عليكم، تحية طيبة وبعد، عندي استشارة قانونية خاصة بحالتي. لقد قمت بالتوقيع على عقد عمل مع شركة أردنية بحيث أشغل فيها وظيفة مهندس بدائرة من الدوائر. العقد غير محدد المدة وأحد شروطه أن هناك تقييم يجرى مرتين سنوياً وحسب التقييم تأتي الزيادة. موعد الزيادة كان في 1-10-2107 لكن لم تتم الزيادة ولم يصلني أي تقرير عن التقييم الأول ولا الثاني. جاء بتاريخ 11-1-2108 كتاب زيادة ابتداءً من تاريخ 1-1-2018 وتم إنزال الزياة على الراتب، مع العلم أن الراتب يتأخر في النزول إلى ما بعد سبعة أشهر. هناك ملحق بالعقد يشترط أنه عند إتمام أي دورة من قبل الشركة، يكون التزامي فيها سنتين من بعد انتهاء الدورة أو استلام الشهادة. وللعلم لم آخذ الشهادة لأن الشركة لم تدفع ثمن الدورة. هل بامكاني فسخ عقد العمل والتخلص من التزامي للسنتين بما أن عقد عملي غير محدد المدة؟ وشكراً

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أدير شركة في الأردن ولدي موظف تعين منذ سنوات وهو مدرج في الضمان الاجتماعي وتم تجديد عقده السنوي عام 2016 وانتهى عقده في 2017 ولم يتجدد، ولكن ما زال لدي على رأس العمل. والآن أريد الاستغناء عن خدماته، فهل هناك طريقة في قانون العمل الأردني يمكن من خلالها الاستغناء عن خدمات هذا الموظف باعطائه إشعار مثلاً؟ أرجوكم ساعدوني لأني لم أجد في هذا الموضوع إجابة شافية.