الطريقة القانونية لاسترداد عقار مأجور بعقد شفوي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية الحق والعروبة

سيدي الكريم،

لم توضح متى بدأ العقد الشفوي بينك وبين المستأجر لكن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (19-أ) من قانون المالكين والمستأجرين الأردني أنه إذا قام المالك بإخطار المستأجر بلزوم إخلاء أو رد المأجور بانتهاء مدة عقد الإجارة وامتنع المستأجر عن إعادة المأجور خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار أو تاريخ انتهاء مدة عقد الإجارة أيهما لاحق، فيعتبر ذلك سبباً مشروعاً للمالك لتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار بإخلاء أو استرداد المأجور.

وللقاضي أو من ينتدبه إجراء الكشف لإثبات واقع حال المأجور إذا وجد ذلك ضرورياً.

ووفقاً للمادة (4-أ) من ذات القانون السابق أنه يجوز للمستأجر إثبات الإجارة بجميع طرق الإثبات في العقود اللاحقة التي تجري بعد نفاذ هذا القانون. وبالتالي حتى وإن كان عقد الإيجار شفوي يمكنك تحريك دعوى ضد المستأجر ومطالبته برد العقار المأجور ومطالبته بأجر المثل عن كامل المدة التي تنظر فيها المحكمة هذه الدعوى.

لكن قبل تحريك الدعوى أقترح أن تقوم بتوجيه إنذار عدلي للمستأجر تطالبة برد العقار المستأجر، حيث أن عقد الإيجار الشفوي اتفق فيه على دفع بدل الأجرة مشاهرةً وأنه بدأ بتاريخ 31/3/2017 وأنه ينتهي بنهاية هذا الشهر 31/3/2018. وإذا لم يقم المستأجر بإخلاء العقار المأجور خلال عشرة أيام بعد نهاية الشهر أقترح عليك تحريك دعوى ضد المستأجر.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت دون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أرواق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع وهي خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.