المطالبة بالإيجار والتعويض لدى رغبة المستأجر في ترك الشقة بعد شهرين فقط

ولكن وبشكل عام وحسب قانون المالكين والمستأجرين، لك الخيار إما المطالبة بكامل مدة العقد أو الموافقة على استلام الشقة.

لا يحق لك تأجير الشقة إلا بعد استلامها من المستأجر والموافقة على ذلك؛ إذ أنه وفي حالة تأجيرها لشخص آخر يعتبر فسخًا لعقد الإيجار ولا يحق لك المطالبة بالإيجار من تاريخ إبرام العقد؛ فلا يعقل منطقيًا تأجير ذات العقار لشخصين وفي نفس الفترة.

المدة التقديرية لإقامة الدعوى وإصدار الحكم حوالي ٣ أشهر.

علمًا بأنه يوجد عطلة قضائية تنتهي بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢.

لا يوجد أي تعويض، وإنما ستكون المطالبة عن باقي الأجور المستحقة عن باقي مدة العقد.

جميع ما ذُكر يرتبط بقوانين المملكة الأردنية الهاشمية.

علمًا بأن جميع قوانين الدول العربية متشابهة إلى حد كبير ولا يوجد اختلافات جوهرية.

راجيًا مراجعة محامي مزاول للمهنة في الدولة التي يقع فيها العقار المؤجَّر لتقديم وتقييم الحالة القانونية بشكل أدق.