س: لدينا شركة ذات مسؤولية محدودة بدبي وهي مدينة بموجب عقود مع عملاء وديون أخرى لشيكات مستحقة الدفع. لا توجد أموال طوال العام المالي 2019 وحتي هذه اللحظة مع العلم أننا كنا وما زلنا نحاول إخراج الشركة من الأزمة وضخ أموال من جيوبنا الخاصة أملاً في استقرار الوضع المالي، ولكن حين جاءت أزمة كورونا، زاد الامر سوءًا. كيف نتصرف عندما نواجه دعاوى قضائية؟ وما الحل؟

س: إذا امتنعت عن سداد الأجور خلال فترة الإغلاق التام للشركة بسبب كورونا، هل تلحقني مسؤولية؟

س: متى تسقط الديون عن الشركات ذات المسؤولية المحدودة وهي مازالت موجودة؟ وهل يُحاسَب الشركاء أو المديرون (بالغرامات أو الحبس) أمام المحاكم المدنية مع أنهم جميعًا خسروا كل ما لديهم من أموال ولم يقصروا في إدارة الشركة وهذا مثبت بالمستندات؟

As the world is currently experiencing a major lockdown and suspension of almost all commercial and civil operations, the question arises in the novelty of Coronavirus outbreak on how serious it is to be dealt with as a Force Majeure.