س: مرحباً، أنا مواطن ولدي رخصة تجارية (كافتيريا) عرضتها للبيع، فعرض علي شخص وافد شراءها على أن أكون أنا شريك 51% و 49% لثلاث شركاء. قام بتحويل الرخصة إلى شركة ذات مسوولية محدودة، واتفقنا على مبلغ معين سنوياً.  سؤالي هو، في حال أخذ الشريك الوافد قرض شخصي وعجز عن سداده أو هرب، فهل أتحمل أنا هذه الالتزامات؟ وكيف علي أن أحمي نفسي كوني جاهل بهذه القوانين وأضيع بين الكلمات؟

س: أنا مستثمر ودفعت مليون ونصف درهم لصاحب شركة أردني بصفته المدير التنفيذي للشركة. تعاقدنا على استيراد 3 ألعاب من خارج الدولة في أواخر سنه 2013 وهناك خلافات بشأن الأرباح. ينص العقد بدفع أرباحي كل ستة أشهر بموجب شيكات، وكل مرة يعدني بأن يعطيني شيكات إلى يومك هذا. رفعت عليه قضية وأحالها القاضي للخبير المحاسبي، وللأسف لم ينصفني ابداً. للعلم، بعد التعاقد ب 7 أشهر وقعت على ملحق اتفاقيه أن الأرباح مناصفة ولكنه خدعني بكلمة (الأرباح التشغيلية) بما معناه أنني سوف أتحمل كل المصاريف الإدارية معه ووقعتها بحسن نية. الشخص موجود داخل الدولة ويصر أن لا يعطيني حتى شيكات ضمان، مع العلم أننا قمنا بتوقيع الاتفاقيه في مكتب المحامي ووقع إيصال على استلام المبلغ كامل باسم الشركة. والقاضي رفض إصدار منع سفر لأن الشركة فيها شريك مواطن ليس له علم بالموضوع ولا يستطيع أن يمنعه أيضاً من السفر. هل أستطيع منعه من السفر والذهاب الى قاضي الأمور المستعجلة لأنه يرفض أن يعطيني حتى شيكات، وإلى اليوم لم يسلمني درهماً واحداً مع العلم ان الألعاب شغالة ولها دخل ضعيف ولا يرضيني. كيف أقنع القاضي أن يمنع الشخص نفسه وليس الشركة من السفر خوفاً من الهروب؟

Q: Our company is registered in the UAE for the past three years, and now we want to expand our business by taking a loan or investment from a foreign company. What are the rules and regulations that keep both parties safe? Please provide us with accurate information to be safe from any future problems.

Over the years the UAE has become a centre of trade and commerce for the Middle East, thanks to its strategic location, excellent connectivity and extensive services to assist with all aspects of business. According to the World Bank's 2016 report, the UAE has ranked 31st in the global index of ease of doing business. This encourages more entrepreneurs to set up different kinds of business entities in the country.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.