طلب إعادة محاكمة في قضية جزائية لظهور أدلة جديدة

يرجی العلم أنه حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يجوز محاكمة شخص مرتين على نفس الفعل.

أما إذا كانت الأدلة الجديدة قد تبرئ هذا الشخص أو تتهم شخصاً آخر في حينه، يستطيع الشخص طلب إعادة المحاكمة لظهور أدلة جديدة ملموسة الوقائع من خلال بينات واضحة.

سيدي الكريم,,

لم توضح متى صدر الحكم؟ ولم توضح كيف علمت أن الشركة قامت بتصوير الحادث بالرغم من أنها لم تقم بتسليم الشريط؟ ولم توضح حجم العطل والضرر لذي أصاب الشخص المضرور؟ لكن الجواب بشكل عام ومختصر هو كالتالي:

أولاً: وفقاً للمادة (292) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني فإن يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها إذا وقع أو ظهر بعد صدور الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه، كذلك يجوز إعادة المحاكمة إذا بني الحكم على مستندات مزورة.

ثانياً: وفقاً للمادة (175) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإنه يجب على الشخص المحكوم عليه عليك أن يقدم بيناتك الدفاعية لكي يثبت براءته أو أن تقوم بتوكيل محامي للقيام بذلك لأنه قد يكون في الشريط ما يؤدي إلى تغيير وجه الدعوى والحكم بأن يكون الشخص الذي حكمت عليه المحكمة ليس هو الشخص الذي قام بدهس الشخص المصاب.

ثالثاً: وفقاً للمادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإنه يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة وإذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة.

رابعاً: وفقاً للمادة (222) من قانون العقوبات الأردني أن يقوم المتهم الذي ينفذ العقوبة برفع شكوى ضد الشركة التي لم تقم بإعطاء الشريط للمدعي العام أو المحكمة لأن هذا الفعل يشكل جريمة عرقلة سير العدالة لقيام المحكمة بمعاقبتها بالحبس حتى سنة واحدة أو بالغرامة حتى خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين.

لمزيد من الإستفسار:

موبيل: 0799636832

البريد الإلكتروني: ahmadmesk@yahoo.com

العنوان: الاردن - عمان - دوار الواحة - شارع المدينة المنورة. سعد 5 - مبنى رقم 204 - مكتب رقم 410