س: كنت أعمل في شركة لبيع الأدوات الكهربائية وانتهت علاقتنا بشكل سيء بعد ان اتهموني بإساءة الأمانة. اعتبرت الشركة أنني لا أحقق المبيعات المطلوبة مؤخراً وأنني أقوم بعمليات بيع سراً للقطع التي نحصل عليها من عروض الموزعين مجاناً، علماً أنني كنت طوال حياتي مثال الموظف الأمين والسبب فقط هو وضع السوق ولا دخل لي لا من قريب ولا من بعيد بخسائر الشركة. قدمت الشركة قضية اساءة أمانة وما زالت في المحكمة. ماذا يحصل إذا حكمت المحكمة ضدي؟ وهل يمكنني استخراج شهادة عدم محكومية الآن للسفر أو العمل في أماكن أخرى؟

س: تحية وبعد،، هل التنازل الشخصي في جناية معينة يفيد الشخص المتهم أم لا، وهل يمكن التنازل عن جناية معينة من قبل المشتكي بعد إصدار الحكم؟

س: تحياتي استفسار بخصوص قضية عمالية أنا استلمت شيك من زبون ووضعته بحسابي الشخصي وارتجع الشيك بسبب عدم وجود رصيد. أتى الزبون إلى البيت وأعطاني قيمة الشيك نقداً وأخذ الشيك المرتجع. وبعدها بيوم سلمتهم لصاحب الشركة وهو كان طردني بخصوص عمل إضراب ايّام حكومة الملقي. هل يمكن اتهامي بسوء ائتمان بخصوص الشيك ولم يكن يعلم بخصوص الشيك إلا عندما أخبرته؟ هل أستطيع رفع قضية على الشركة من خلالك وكم كلفة رفع القضية وما هي نسبتك؟ وهل يجوز تسليمك المبلغ عند الاستحقاق؟

س: مرحبًا، لدي استفسار بخصوص قانون العقوبات الأردني وقانون أصول المحاكم الجزائية. القصة: شخص افترى على والدي بتهمة إصدار شيك بدون رصيد (في سنة 2011)؛ القضية كانت جزائية وحقوقية. والدي حُكم عليه بسنة سجن لأنه كان خارج البلاد ولم يعلم بالقضية؛ وعندما دخل البلاد اضطر أن يدفع قيمة الشيك. والدي لم يُسجَن لأنه استأنف الحكم ضده وثبتت براءته (بناء على تقرير خبير الخطوط). قدم والدي أيضًا شكوى ضد الشخص المذكور سابقًا بتهمة التزوير. القضية انتهت سنة 2017 وحكم نهائيًا على الشخص المذكور سابقًا بالسجن لمدة سنة وأيضًا بسداد (إعادة) المبلغ لوالدي. هذا الشخص هرب من البلاد (لم يُسدد)، وبعدها صدر قانون العفو العام بخصوص التزوير. السؤال: نرغب في رفع قضية افتراء (جنحة) ضد هذا الشخص الهارب. متى بدأ التقادم بخصوص هذه الدعوى (التي لم نرفعها حتى الآن)؟ أظن أن التقادم (الثلاث سنوات للجنحة) بخصوص الافتراء بدأ من تاريخ الحكم النهائي سنة 2017؛ لأنه لم يكن بإمكاننا رفع قضية افتراء قبل ذلك التاريخ. الرجاء التوضيح! أيضًا، هل تم تجميد التقادم في محاكم الأردن أثناء وباء الكورونا (2022-2020)؟ شكرًا لكم!

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).