Questions & Answers
إساءة الإئتمان على عامل كتم استلام مبالغ مالية
تحياتي
استفسار بخصوص قضية عمالية
أنا استلمت شيك من زبون ووضعته بحسابي الشخصي وارتجع الشيك بسبب عدم وجود رصيد. أتى الزبون إلى البيت وأعطاني قيمة الشيك نقداً وأخذ الشيك المرتجع.
وبعدها بيوم سلمتهم لصاحب الشركة وهو كان طردني بخصوص عمل إضراب ايّام حكومة الملقي.
هل يمكن اتهامي بسوء ائتمان بخصوص الشيك ولم يكن يعلم بخصوص الشيك إلا عندما أخبرته؟
هل أستطيع رفع قضية على الشركة من خلالك وكم كلفة رفع القضية وما هي نسبتك؟
وهل يجوز تسليمك المبلغ عند الاستحقاق؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
سيدي الكريم،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (422) من قانون العقوبات الأردني أن: " كل من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الاستعمال على صورة معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل - بأجر أو بدون أجر- ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء وأي سند يتضمن تعهداً أو إبراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه أو بدله أو تصرف به تصرف المالك أو استهلكه أو أقدم على أي فعل يعد تعدياً أو امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه إليه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى مئة دينار".
بالتالي يعتبر فعل استلام الشيك وصرفه وكتمان كل ذلك عن صاحب العمل جريمة إساءة أمانة لكن لأن صاحب العمل قد قبل باستلام المبالغ منك بعدما قمت بكتمانها ولم تتصرف بها تصرف المالك إذاً فهذا ينفي صفة التعدي عن الأفعال التي قمت بها ولا يعد ما قمت به جريمة إساءة أمانة بل يعتبر من الأفعال المكونة لإجراء أعمال الشركة وبقصد استمراريتها لكن يقع عليك عبء إثبات استلام صاحب العمل للمبالغ التي قمت بدفعها له.
أقترح أن تقوم بطلب شهادة خبرة من صاحب العمل وأن تطلب منه ودياً أن يدفع لك كامل مستحقاتك العمالية قبل أن تقوم بتوكيل محامي وتحريك دعوى فصل تعسفي ضد صاحب العمل.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،،
ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المصفلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.