التعويض عن الفصل التعسفي إذا فصل العامل أثناء إجازته المرضية - س وج - ليجال أدفايس ميدل إيست

Question

س: كنت أعمل بوظيفة ومرضت ولم أحضر إلى العمل، فقدموا ضدي دعوى سوء ائتمان؛ لأنهم اعتبروني تركت العمل فجأه وكانت عليّ سلف للعمل. المهم رجعت للعمل وداومت ولم يسقطوا الدعوى… ج: إذا كانت سلفة مالية كان لصاحب العمل تحريك دعوى مدنية لمطالبة مالية وليس لجريمة إساءة أمانة والمحكمة لا تقوم بإدانة العامل…

Ahmad Mesk · Accepted Answer

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية الحق والعروبة، سيدي الكريم، الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي: وفقاً للمادة (27/أ) من قانون العمل الأردني أنه: " لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته للعامل في أثناء إجازته السنوية أو المرضية أو الإجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج أو في أثناء إجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها ". ووفقاً للمادة (422) من قانون العقوبات الأردني أن: " كل من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الإستعمال على صورة معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل - بأجر أو بدون أجر- ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء وأي سند يتضمن تعهداً أو إبراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه أو بدله أو تصرف به تصرف المالك أو استهلكه أو أقدم على أي فعل يعد تعدياً أو امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه إليه، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى مئة دينار ". إذًا يعتبر فصلاً تعسفياً قيام صاحب العمل بإنهاء خدمات العامل أثناء إجازته المرضية، وهناك فرق كبير بين السلفة من صاحب العمل وبين إساءة الأمانة. لأنه إذا كانت سلفة مالية كان لصاحب العمل تحريك دعوى مدنية لمطالبة مالية وليس لجريمة إساءة أمانة والمحكمة لا تقوم بإدانة العامل إلا إذا وجد دليل يؤكد قيام العامل بالاستحواذ على نقود كان يجب على العامل ردها لصاحب العمل. طالما لا يوجد ما يدحض هذه الأدلة ويثبت عكسها، فإن المحكمة تحكم بإدانة العامل. اقترح أن تقوم بتوكيل محام لإستئناف الحكم والدفاع والمرافعة نيابة عنك والسعي لمحاولة إثبات براءتك من التهمة المنسوبة إليك. واقبلوا وافر التقدير والاحترام، ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.

Questions & Answers