الحماية القانونية للشركات الأجنبية الدولية في المملكة العربية السعودية

تُعد المملكة العربية السعودية، كما هو معروف، إحدى أكبر الدول الاقتصادية في العالم؛ إذ تحتل المرتبة الرابعة بين اقتصادات العالم والمرتبة الأولى في العالم العربي. دعمت السعودية الاستثمار الأجنبي على أراضيها من خلال نشر القوانين واللوائح التي تنظم وتُسهِّل الاستثمار التجاري، كما تحمي الشركات من النزاعات المحلية أو الدولية التي قد تنشأ عن الصفقات والاتفاقيات التجارية

سأبدأ بعرض هيكلة الشركات في المملكة العربية السعودية وسأتناول الإجراءات اللازمة للهيكلة وطريقة إتمامها ومدتها.

إجراءات هيكلة الشركات في المملكة العربية السعودية

لإنشاء كيان أجنبي في المملكة العربية السعودية، يتناول قانون الاستثمار الأجنبي والقواعد التنفيذية (يُشار إليها معًا بقانون الاستثمار الأجنبي) بشكل عام القواعد الأساسية التي يلتزم بها الأجانب الراغبين في إنشاء كيان قانوني أو الحصول على نصيب في كيان سعودي. تُعد الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA)، في مثل هذه الحالة، الجهة المسؤولة عن منح التراخيص للمستثمرين الأجانب.

يسمح قانون الاستثمار الأجنبي بملكية أجنبية لكيان سعودي بنسبة تصل إلى 100٪ ما لم تكن الأنشطة المقترحة ضمن "قائمة سلبية" تُقيِّد أي ملكية أجنبية. بعض الأنشطة التي لا توجد في القائمة السلبية قد تندرج تحت قطاع تُقيَّد فيه الملكية الأجنبية بنسبة تتراوح من 25٪ إلى 75٪. ينبغي إجراء فحص شامل للأنشطة المقترحة للتأكُّد من مدى تطبيق أيٍ من هذه القيود.

يُسمَح بالاستثمار الأجنبي عمومًا في الصناعات والخدمات الفنية والأنشطة التجارية. علاوة على ذلك، يجب أن نفرِّق بين أنواع الكيانات؛ وهو أحد المواضيع الشائعة التي تبرُز عند إنشاء كيانات شرعية في المملكة العربية السعودية. تضم هذه الكيانات شركات محاصّة وشركات ذات مسؤولية محدودة. سنبدأ في هذه المقالة بشركات المحاصّة وقضاياها العملية والقوانين واللوائح المعمول بها بشأن أنظمتها ونزاعاتها واتفاقياتها.

شركة محاصّة

مؤسسة تجارية يديرها طرفان أو أكثر (كيانات تجارية) لغرض مشروع معين أو نشاط آخر يحافظ على شخصياتهم المستقلة، ويمكن إنشاء هذا الكيان اعتمادًا على مستثمرين أجانب بنسبة 100٪ أو بالشراكة مع طرف سعودي؛ إما فرد أو شركة. من المعتاد أن يُبرِم المستثمرون في كيان سعودي اتفاقية شركة محاصّة بهدف تحديد حقوق وخيارات المستثمرين بمزيد من التفصيل عما يوجد في المواد القانونية.

تشمل الأجزاء التي تتناولها عادة اتفاقية شركة المحاصة في المملكة العربية السعودية أحكامًا تتعلق بعملية الإدارة واتخاذ القرار، وخطط لأعمال الكيان السعودي (شاملة الخطط الإستراتيجية للسنوات القليلة الأولى للشركة)، وخطط إعادة هيكلة الكيان السعودي مستقبلاً (مثل زيادة رأس المال المُحدد لتقييم المساهمين لميزانية الكيان السعودي السنوية).

بالإضافة إلى ذلك، هناك تخطيط لتوزيع المسؤوليات والنفقات بين المساهمين المؤسسين وما ينطوي على ذلك من تأسيس وتشغيل آلية حل نزاعات الكيان في المملكة العربية السعودية وأحكام القانون التي تنظم قاعدة عدم المنافسة؛ إذ تمنع المساهمين في الكيان السعودي من منافَسة شركة منافِسة أو امتلاكها. تتطلب أحكام السرية من المساهمين في الكيان السعودي الحفاظ على سرية معلومات وأحكام الكيان السعودي التي تتناول الانسحاب والجمود.

مسائل عملية

هناك عدد من المسائل العملية الإضافية التي يجب مراعاتها عند الدخول في شركة محاصّة محتملة في المملكة العربية السعودية، ويمكن الإشارة إلى هذه المسائل العملية كالتالي:

1- التأشيرات

يلزم أي أجنبي الحصول على تأشيرة للمجيء إلى المملكة العربية السعودية. يعتمد نوع التأشيرة على الغرض من دخول المملكة. على سبيل المثال، على غرار ما يحدث في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يُطلَب من أصحاب العمل في المملكة العربية السعودية الحصول على تصاريح عمل وتصاريح إقامة (إقامة) للموظفين الأجانب من مكتب العمل.

2- النظام القانوني والقضائي

القانون الأساسي للمملكة العربية السعودية هو الشريعة. الشريعة مجموعة من المبادئ المستمدة من مصادر مختلفة، ولكن بشكل رئيسي من القرآن الكريم والسنة (الأقوال والأفعال الثابتة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم). يُعبَّر عن مبادئ الشريعة بعبارات عامة، مما يمنح محاكم المملكة سلطة تقديرية واسعة بشأن كيفية تطبيق هذه المبادئ.

يجب مراعاة الآثار العملية لتطبيق الشريعة فيما يتعلق بما يلي:

- التمويل (حظر دفع الفوائد في المملكة العربية السعودية قد يُشير إلى الإصرار على التمويل الإسلامي بالرغم من وجود خيارات للتمويل التقليدي أيضًا)؛

- منع الغموض (الذي قد يستبعد استخدام عقود الاشتقاقات المالية أو إدراج بند تعويضات الأضرار الناجمة عن الخسائر الاقتصادية المحتملة)؛

- عدم القدرة على تقديم تنازل فيما يتعلق بالحقوق المستقبلية (التوكيلات قابلة للإلغاء دائمًا، بغض النظر عن أي صياغة تتعارض مع ذلك في المستند)؛

- لا يوجد اعتراف بأساليب "المساعدة الذاتية" ولا يمكن الحصول على ضمان فعّال يغطي الأصول المستقبلية.

3- السعودة

هناك حد أدنى للمتطلبات فيما يتعلق بجنسية القوى العاملة التي توظفها الشركات في المملكة العربية السعودية ويجب التماس المشورة فيما يتعلق بمتطلبات التوظيف لمواطني المملكة العربية السعودية. يعتمد الحد الأدنى للعدد، من الناحية العملية، على نوع الشركة ومجال العمل. وبشكل عام، يجب أن تبلغ نسبة العاملين السعوديين 30٪ من القوى العاملة ما لم يكن العمل مرتبطًا بقطاع معين (على سبيل المثال، يمكن أن تنخفض المتطلبات التي تلتزم بها شركات الإنشاءات في ظروف معينة لتصل إلى 5٪).

4- الضريبة

تفرض دائرة الزكاة وضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على أرباح الأعمال وزكاةً (أحد أشكال ضريبة الثروة تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية). وباختصار، تتمثل المتطلبات الضريبية الرئيسية فيما يلي:

- يجب على أي شخص ليس من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي (أو أي كيان مؤسسي لا يملكه بشكل مباشر أو غير مباشر أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي) دفع ضريبة بنسبة 20٪ من الدخل الخاضع للضريبة والذي يستند إلى حصته في الشركة السعودية. على سبيل المثال، يدفع المواطن البريطاني الذي يمتلك 50٪ من شركة سعودية تحقق أرباحًا بقيمة مليون دولار أمريكي ضريبة بنسبة 20٪ من مبلغ 500000 دولار أمريكي (أي 100000 دولار أمريكي) - بافتراض توزيع جميع الأرباح على المساهمين؛

- تنص قوانين الضرائب أيضًا على اقتطاع ضريبة، بنسب متفاوتة، من 5٪ إلى 20٪، تُفرَض على مدفوعات معينة تسددها الشركات المُسجَّلة في المملكة العربية السعودية لأي شركة مُنشأة خارج المملكة العربية السعودية؛

- يدفع مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الزكاة على حقوق الملكية في الكيانات السعودية (بنسبة 2.5٪ من رأس المال العامل).

- طُبِّقت ضريبة القيمة المضافة (VAT) مؤخرًا بعد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نُشِر في 04/11/1438 هجريًا وطُبِّق في 14/04/1439 هجريًا (1 يناير 2018).

كان هذا موجزًا عن شركات المحاصّة في المملكة العربية السعودية، وسنواصل المناقشة بتناول الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المقال التالي الذي سيصدر قريبًا.

بقلم:

شهاب الصالح | مكتب شهاب الصالح للمحاماة