ما مجموعة العمل المالي (FATF)؟

مجموعة العمل المالي (FATF) منظمة حكومية دولية أسسها وزراء الاختصاص في الحكومات الأعضاء عام 1989. هذا هو التعريف الوارد وفقًا لموقع المنظمة على الإنترنت، ولكن ما دورها الذي يفهمه القارئ العادي؟

أسست قمة مجموعة الدول الصناعية السبع* التي عُقدت في باريس عام 1989 مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث رأت هذه البلدان أنها بحاجة إلى مجموعة من اللوائح لمكافحة الجرائم المالية بجميع أشكالها الجديدة المتمثلة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ينبغي لتلك المجموعة من التوصيات أن تأخذ شكل لوائح دولية تطبقها جميع الدول الأعضاء وتقيِّمها مجموعة العمل المالي.

ولمزيدٍ من التوضيح، لن يتعارض دور مجموعة العمل المالي مع السيادة الداخلية الدولية للدول الأعضاء، ومع ذلك سيوجد تقييم توصِي مجموعة العمل المالي، بناءً عليه، الدولة العضو إما بتعزيز التدابير التي تتخذها لمكافحة الجرائم المالية أو تعطيها تقييمًا باعتبارها "ملتزمة بالمعايير". تكوَّنت مجموعة العمل المالي التي عرفناها قبل 30 عامًا من سبع دول أعضاء فقط، وتضم الآن 39 عضوًا، وهو ما يُعتبر تقدمًا كبيرًا وخطوة عظيمة نحو مكافحة الجرائم المالية.

مجموعة العمل المالي في الإمارات العربية المتحدة

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة عضوًا نشطًا في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وبفضل عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، تحضر كذلك اجتماعات مجموعة العمل المالي. حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2006 على أول تقييم من مجموعة العمل المالي (FATF)، وقد كان كارثيًا فيما يتعلق بقطاع الأعمال والمهن غير المالية المعينة (DNFBP)، وتلخَّص التقييم في عدم وجود سياسة حكومية عامة منشورة بشأن مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في حين أنه قد يُتوقَّع أن اللجان الوطنية المكلّفة بمسؤولية الإشراف على جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد وضعت أهدافًا معينة تستند إليها إستراتيجية رسمية، إلا أن المهمة لم يتم إخضاعها لأيٍ من مناقشات أو مخرجات اللجان. وبشكل عام، وجدت مجموعة العمل المالي أن أنظمة وأُطر الدولة المُوجَّهة لمنع إساءة استخدام النظام المالي "مُرْضية" في ذلك الوقت.

أرى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتجه "تدريجيًا" نحو تطبيق معايير مجموعة العمل المالي، فعلى سبيل المثال، أصدرت في عام 2018 المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأمول ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. كما استحدث قانون مكافحة غسل الأموال عددًا من المفاهيم التي أوصت بها مجموعة العمل المالي والمُخصّصة لتعزيز كفاءة دولة الإمارات بشأن اكتشاف ومنع محاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يركز مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الآونة الأخيرة على قطاع العقارات باعتبار ذلك جزءًا من عمله لمكافحة غسل الأموال في البلاد.

هل تؤثر مجموعة العمل المالي على الهجرة؟

في الماضي، وخاصة في الشرق الأوسط، لم يهتم الناس حقًا بإيضاح أوضاعهم المالية، وتوثيق معاملاتهم النقدية، ودفع الضرائب، والامتثال للوائح المالية لبلدانهم. فلم توجد حاجة لإعداد ملف هجرة أو حتى تأشيرة قبل 50 عامًا. كل ما يحتاجه الشخص في ذلك الوقت كان مجرد وثيقة سفر. كان السفر والتنقُّل حول العالم أسهل بكثير.

في وقتنا الحاضر، يتفاجأ الناس في الشرق الأوسط عندما يرغبون في السفر إلى مكان ما ويجدون أن عليهم ملء طلب التأشيرة، وتزويده بمستندات كافية توضح قدراتهم المالية. تكمن المشكلة في شرح هذه المستندات، وكما أقول دائمًا، يمكنك الحصول على جميع المستندات في العالم، ولكن لا توضح حقيقة وضعك.

إحدى إيجابيات مجموعة العمل المالي تتمثل في مكافحة غسل الأموال بشكل فعّال، إلا أن إحدى سلبياتها تتمثل في أنها لن تدرك أن الناس هنا في الشرق الأوسط ما زالوا يحتفظون بالنقود في أيديهم، ويعقدون أحيانًا صفقاتٍ دون عقد مكتوب. يغلق بعض الأفراد حساباتهم المصرفية لأنهم لم يتمكنوا من تقديم مستندات كافية توضح تفاصيل صفقتهم أو بيعهم ... إلخ.

نظرًا إلى عملي في مجال الهجرة، فقد لاحظت أن الأشخاص لا يخططون لمستقبلهم. لديهم انطباع أنه إذا أراد الشخص الهجرة، فهذا يشبه شراء منتج؛ ومع ذلك، لا تسير الأمور على هذا النحو عند إعداد ملف للهجرة. يجب أن يمر الشخص بمرحلة يكشف فيها عن مصدر أمواله وأنشطة عمله وتاريخه المهني.

(*) مجموعة السبع منظمة اقتصادية حكومية دولية تتكون من أكبر سبعة اقتصادات متقدمة في العالم حسب توصيف صندوق النقد الدولي وهي: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. بقلم: مصطفى صديق | بيات للخدمات القانونية

بقلم:

مصطفى صديق | بيات للخدمات القانونية