مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة

تعرف عملية غسيل الأموال بأنها عملية إضفاء صبغة قانونية على أموال غير قانونية الأصل. كما أنها إعادة التدوير والتداول لأموال مكتسبة ومتحصلة بطريقة غير مشروعة والإيحاء بمشروعية تلك الأموال بكونها أموال مشروعة قابلة للتداول وإخفاء مصدرها الغير مشروع.

وتكون عملية التحويل عن طريق إدخال تلك الأموال فى البنوك وحصرها في أرقام دفترية يمكن سحبها أو تحويلها عــبر القنوات المشـروعة لاستثمارها في عمل اقتصادي مشروع. وأيضاً تستخدم لإخفاء وتغطية المصادر التي يتم من خلالها كسب الأموال عن طريق استخدام وسـائل استثمار غير مشروعة، ومن ثم تُستثمر أرباحها في نشاطات مشروعة وقانونية وتكون مرتبطة بممارسة أنشطة غيـر مشـروعة سـواء مـن الناحية القانونية أو الاقتصادية، كتجارة المخدرات والسلاح والأعضاء البشرية وغيرها من الجرائم المجرَّمة دولياً والتي تضر باقتصاد الدول.

وقد عرف القانون مصطلح غسيل الأموال بأنه "كل فعل عمدي يهدف بأية وسيلة كانت إلى إخفاء أو تمويه للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية، متحصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة يحددها القانون."

جريمة غسل الأموال

حيث من المعلوم أنه تعد عمليات غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي ظهرت بصورة واضحة خلال الفترة الماضية بالمجتمع المحلي والمجتمع الدولي معا والتي تهدد أمنه واستقراره ، فهي التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال والأعمال لما تشكله من خطورة وما تفرع عنها من إشكاليات معقدة على اقتصاديات كافة الدول، حيث أصبح ينظر إليها على أنها من المحظورات القانونية التي يتوجب ملاحقتها ومعاقبة مرتكبيها. 

وإدراكاً من المجتمع الدولي لخطورة هذه الجريمة فقد تزايد التجاه نحو مكافحتها من خلال تكاتف الجهود العالمية في المجالات الأمنية والقضائية والمصرفية لمواجهتها، ففي هذا الإطار نرى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية "اتفاقية فينا" التي تعتبر أول اتفاقية دولية تعرف وتجرم عمليات غسل الأموال، فنجد أن معظم التشريعات الوطنية جرمت عمليات غسل الأموال وقامت بإنشاء وحدات تحريات مالية وجنائية متخصصة بذلك ومتابعة مرتكبي تلك الجرائم ومصادرة وتجميد أو الحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات محل ارتكاب جريمة غسل الأموال.

فيمكننا وصف بأن من يقوم بعمليـة تحويـل وإضفاء صبغة قانونية لكثير من الأموال التي تـم الحصـول عليهـا بطـرق غيـر قانونيـة وغير مشروعة وإدخال تلك الأموال في المؤسسات المصرفية والبنـــــــوك بحيث يمكن سحبها أو تحويلها وتداولها عــبر القنـوات المشـروعة لاستثمارها في عمل اقتصادي مشروع بصورة متكررة وتحولها إلـى أمـوال نظيفـة وقابلة للتداول في النشـاطات العامـة وذلك لإخفاء وطمس مصدرها الغير قانوني وفصلها عن مصادرها الحقيقية الغير قانونية وخلطها واستثمارها مع أموال مشروعة، فيكون مع علم بذلك مرتكبا لجريمة غسل الأموال. 

المقصود بغسل الأموال

يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمداً بأي مما يلي:

1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال، أو تمويه طبيعته، أو مصدره، أو مكانه، أو صاحبه، أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

2- اكتساب المتحصلات، أو حيازتها، أو استخدامها، أو إدارتها، أو حفظها، أو استبدالها، أو إيداعها، أو ضمانها، أو استثمارها، أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

وقد عرف القانون مصطلح غسل الأموال:

"كل فعل عمدي يهدف بأية وسيلة كانت إلى إخفاء أو تمويه للمصدر غير المشروع لأموال ، منقولة أو عقارية، متحصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة يحدها القانون."

تعريف عملية غسل الأموال

كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقته.

ويكون الإخفاء أو التمويه باصطناع مصدر مشروع غير حقيقي كأن يتم إدخال هذه الأموال في إرباح الناتجة عن تجارة مشروعة أو عمل مشروع فتظهر تلك الأموال على انها ناتج من أرباح تلك العمل المشروع. 

وتعرف المعاملات المشبوه بأنها معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أي جناية، أو جنحة، أو مرتبطة بتمويل الإرهاب، أو تمويل التنظيمات غير المشروعة ، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك.

على صعيد الدول العربية، عرفت الاتفاقية العربية مكافحة غسل الأموال بأنه:

"ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة، خلافاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر".

وعليه:

لا تقوم جريمة غسل الأموال إلا في حال توافر أموال غير مشروعة ناتجة عن جريمة أصلية، فتلك العمليات تفترض ابتداء وجود جريمة تم الحصول على أموال منها ومن ثم تأنى غسل الأموال كمرحلة لاحقة بغرض إخفاء مصدر الأموال، فتكون جريمة غسل الأموال نشاطاً مكملاً لنشاط سابق أسفر عنه تحصيل الأموال غير المشروعة من النشاط الإجرامي.

ويمكــن القــول إنــه قد احتلــت جريمــة غســل الأمــوال وأساليب مكافحتها الموقع الأبرز في على الساحة العالمية خاصة بعـد أن اتضـحت صلتها الوثيقة بتمويل عمليات الإرهاب الدولي وما لهـا مـن عظـيم الأثـر علـى الأضـرار بالمصالح العامة للدولة التي تسعى الحكومات للحفاظ عليها.

وقد ارتبطت عمليات غسل الأموال بممارسة أنشطة غيـر مشـروعة سـواء مـن الناحيـة القانونيــة أو الاقتصــادية، كتجــارة المخــدرات والمؤثرات العقلية، والســلاح، والأعضــاء البشرية، الإرهاب، الرشوة، تزييف النقود، وغيرها من الجرائم.

ومع التزايد الهائل في حجم الأموال غير المشروعة الناتجة عن أنشطتها الإجرامية المختلفة الظاهرة في ظل العولمة، فقد اتخذ مرتكبي تلك الجرائم طريقة تُمكِّنهم من استعمال تلك الأموال بطريقةٍ تُبعدهم عن المساءلة الجزائية عن أصلها غير المشروع. وإكسابها الرداء الشرعي الذي يمكِّن من الاستفادة منها بسهولةٍ ويسر وبطريقة مشروعة.

أبرز أسباب انتشار عمليات غسل الأموال بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة

حيث إن جريمة غسل الأموال من الجرائم التي تضر باقتصاد الدولـة، وانتشرت مع زيادة حجـم التجـارة الدوليـة ومفـاهيم العولمـة الحديثـة، واتسـع نطاقها ليشمل كل دول العالم فأن من أسباب انتشار تلك الظاهرة في العصر الحالي ترجع إلى:

1- الانفتاح الاقتصادي وحرية التجارة بين الدول وتداول الأموال بصورة يسيرة دون قيود.

2- الاحتياج الشديد لبعض الدول ذات الاقتصاد الضعيف في تداول الأمـوال وتحرك عجلة التنمية الاقتصادية بها.

3- فكرة العولمة وجعل العالم كأنه قرية صغيرة فيتم التداول المصـرف الإلكتروني للأموال فائق السرعة بين الدول وزيادة حجم التجارة الدولية ومنها انتشار التجارة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية.

4- وانتشار الفساد الإداري والمالي فـي الدول.

5- وارتفاع معدلات الضرائب فـي بعض الدول.

6- وظاهرة بنوك الإنترنت إلى جانب ظهور ما ي الحسابات والعملات الرقمية.

مخاطر تلك الجريمة وأثارها السلبية (الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية)

مما لا شك فيه أن جريمة غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على كلا من الجانب الاقتصادي والاجتماعي في الدولة فعند إتمام خطوات وأساليب مرتكب الجريمة من مرحلة الدمج والتي تأتى بعد مرحلتي إيداع تلك الأموال سواء في البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى، ومرحلة التمويه حتى يصعب معرفة مصدرها، فمرحلة الدمج يـتم خلالهـا خلـط الأمـوال غيـر الشـرعية مـع الأمـوال الشـرعية، وبالتالي يصـعب التعرف عليها وينتج عنها مجموعة من الآثار السلبية التي تـؤثر علـى المجتمع سواء من:

الناحية الاقتصادية

تؤدي إلى تراجع التنمية الاقتصادية والاستثمارات المالية بحـدوث تشوه في نمط الإنفاق والاستهلاك مما يؤدي إلى نقـص المـدخرات اللازمـة للاستثمار ومنها إلـى ارتفاع الأسـعار المحليـة وحدوث ضغوط تضخمية في الاقتصاد القومي والتي تضر بالعملة المحلية ومنها إلى ضعف القوة الشرائية.

- تؤدي جريمة غسل الأموال إلى هـروب رؤوس الأمـوال إلـى خـارج الدولـة حيـث إن تحويل هذه الأموال غير المشروع إلـى الخـارج يترتـب عليـه اسـتقطاع جـزء مـن الـدخل القومي، مما يحرم الاقتصاد الوطني من استثمار هذه الأموال في المشروعات الإنتاجيـة، وينتج عن ذلك نقص في حجم الاستثمارات مما يؤدي إلى نقص في الدخل القومي.

- إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة.

- التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار.

- إضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبي.

- وجود خلل في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

- توجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية التي تسهم في التنمية.

- تهديد الاستقرار المالي والمصرفي.

- تهديد استقرار البورصات وإمكانية انهيارها.

الناحية السياسـية

- تهديد الاستقرار السياسي وانتشار الفساد السياسي والإداري في جميع القطاعات والمؤسسات واستغلال النفوذ.

- الإضرار بسمعة الدولة، وبخاصة لدى المؤسسات المالية الدولية.

- نفاذ المجرمين الى مناصب سياسية هامة بالدولة.

- استغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب.

الناحية الاجتماعية

- لما قـد تسـببه مـن نشـر تجارة المخدرات وما ينتج عن ذلك من تدمير ملحوظ في البنية الأساسية للمجتمع.

- وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية.

- صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي.

- انتشار الفساد الوظيفي والرشوة وشراء الذمم.

- عدم خلق فرص عمل حقيقية مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة البطالة وتدنى الأجور للأيدي العاملة وتدنى مستوى المعيشة.

يرتبط غسل الأموال ارتباطا وثيقا بالجرائم الجناية، حيث إن هذه الجريمة تهدف إلى استخدام الأمـوال غيـر المشـروعة، ومـن ثـم فهـي تتشـابه مـع الجـرائم التـي يهـدف فيهـا السلوك الإجرامي إلى تحقيق مصالح مالية.

وتتميز جريمة غسـل الأمـوال عـن الجـرائم الجنائيـة الأخـرى حيـث يسـتلزم لتحققهـا الحصول على أموال غير مشروعة نتيجة ارتكاب جريمة جنائية ثم استثمار هذه الأمـوال في أنشطة مشروعة دون التعرض لخطر الضبط والمصادرة من السلطات القانونية.

وهذا العمل -غسل الأموال -الاحترافي، يعد عملاً إجراميا مربحا، ويستخدم مرتكبي تلك العمليات المجرمة تقنيات معقدة وتكنولوجيات مالية باهظة الثمن وشبكات حسابات شركات وهياكل قانونية متطورة لإخفاء منشأ الأموال وإضفاء مظهر قانوني على الأموال المتحصلة من جريمة سابقة غير مشروعة.

فنرى من خصائص عملية غسيل الأموال:

حيث إن من أهم تلك الخصائص التي تميز عملية غسيل الأموال عن غيرها من الجرائم والأنشطة المالية الأخرى:

1- جريمة اقتصادية: هي الجريمة التي تمس سياسة الدولة الاقتصادية وتكمن عند ارتكاب المجرم لأركان تلك الجريمة بعمل ضار متخذاً مظهراً خارجياَ آخر يخل بالنظام الاقتصادي وأهدافه للدولة ولذا فرض القانون أحكام وعقوبات رادعة لمن يرتكب جريمة غسل الأموال وما يتعلق بهما من جرائم أُخرى. 

2- جــريمة دوليــة: تلك الجريمة التي يشترك في ارتكابها عدة أشخاص أو جماعات فهي تتسم بانتشارها الجغرافي، ليس بالضرورة كونهم بدولة واحدة، ولكن متواجدون بعد دول مختلفة تربطهم علاقات سرية منظمة حيث يتم اختبارهم واستخدام تلك الأشخاص وفق ضوابط معينة لتحقيق ثراء المشتركين فيها على حساب المجتمع وأفراده وباستخدام أحدث التقنيات والوسائل الحديثة في ممارسة هذا النشاط الإجرامي فيتعدى ضررها إلى اقتصاديات دول أخرى.

3- جــريمة تابعة: فتلك الجريمة تمثل نشاطا مكمالاً لجريمة سابقة( الجريمة الأولية – وهى النشاط الرئيسي ) نتج عنها تحصيل كمية من الأموال غير المشروعة ومراد ذلك يتخذ مرتكبي تلك الجرائم من إخفاء ما تحصل من الجرائم السابقة وإدخالها بمشاريع بغية إبعادها عن عين القانون، فعملية غسل الأموال تُفترض ابتداء من وجود جريمة سابقة -تحصل منها على تلك الأموال المراد غسلها - على تلك العملية التي يكون الغرض منها إخفاء تلك الأموال.

4- جــريمة مزدوجة: فتلك الجريمة لا يتصور ارتكابها من قبل شخص واحد منفرد فتتطلب اشتراك مجموعة من الأفراد أو الشركات لقيامها، مقل الشخص (1) الغاسل- وهو إما شخص، مؤسسة ، منظمة التي تمتلك أموال غير مشروعة المراد غسلها (2)  الغسول  -المؤسسة المالية أو المصرف الذى يوضع به تلك الأموال غير شرعية.

5- جــريمة تكنولوجية: فتلك الجريمة تتواكب مع الثورة التكنولوجية والتقدم الإلكتروني والتقنيات الإلكترونية والتطبيقات المتطورة في تنفيذ المعاملات المالية وخدمات الدفع لإلكترونية، حيث إنها تعد حاليا بديل أفضل من وسائل الدفع التقليدية في العديد من الدول حول العالم، مما يتخذ مرتكبي تلك الجريمة من هذا الأساليب المتقدمة وبصور مختلفة لتحقيق الغرض لغسل الأموال غير الشرعية.

طرق عملية غسيل الأموال

تنوع طرق وأساليب عمليات غسل الأموال، ومن أكثر الأساليب شيوعا أسلوب غسل الأموال النقدي وآخر يعرف بغسل الأموال العيني وذلك على النحو التالي:

1- عملية غسل الأموال النقدي: فتلك العملية تكون عن طريق البنوك والقنوات المصرفية من خلال الإيداع النقدي سواء كان من الأشخاص انفسهم أن عن طريق الغير الذى ينوب عنهم في إيداع وتداول تلك الأموال، وهذه العملية تكون بإيداع وصرف أموالهم في أحد البنوك كخطوة أولى لعمليات غسل الأموال عن طريق فتح حسابات جارية في البنك بغرض التمويه أو إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال مع تدعيم ذلك بالمستندات التي تساعد على تضليل الجهات الرقابية أو الأمنية المختصة، بحيث يتم دمجها مع الأموال الشرعية الأخرى، ومنها أيضا التحويلات الرأسمالية الضخمة من خارج الدولة بغية الاستثمار الأجنبي من خلال إيداع مبلغ كبير في الدولة بحجة عمل مشاريع استثمارية ثم سحب وتحويل هذا المبلغ وإيداعه في بلده الأصلي على أنه متحصل من نشاط اقتصادي وتجاري ، وهذه من  أهم الوسائل المستخدمة التي تتم من خلالها عمليات غسل الأموال.

2- عملية غسل الأموال العيني: فتلك العملية تكون عن طريق قيام مرتكبيها بشراء الأشياء العينية ذات القيمة المرتفعة كالعقارات، والقصور، والذهب، والسيارات وغيرها من الأموال ذات القيمة ومن ثم تحويل تلك الأصول العينية إلى سيولة من خلال بيعها مقابل الحصول على أوراق تجارية مثل الشيكات وغيرها ومن ثم تداول تلك الشيكات بإجراء العديد من التحويلات المصرفية بواسطة البنوك بحيث يصعب معرفة المصدر الحقيقي لتلك الأموال.

مؤشرات الاشتباه في عمليات تتعلق بغسل الأموال

تأخذ عمليات غسل الأموال أشكال وطرق عديدة، وتزداد الشكوك لدى موظفي البنوك بوجود حالات غسل الأموال لدى أحد العملاء، عند تنفيذ العميل لبعض العمليات، منها:

1- إيداع مبالغ نقدية في البنك على مراحل متعددة بحيث تشكل في مجموعها مبالغ ضخمة.

2- القيام بتنفيذ عدة عمليات نقدية كبيرة لدى عدة فروع للبنك أو القيام بذلك من قبل عدة أشخاص نيابة عن العميل في نفس اليوم.

3- القيام بالسحب المفاجئ والسريع للأرصدة دون مبرر مقنع أو مقبول.

4- قيام عدد كبير من الأشخاص بإيداع مبالغ في حساب واحد دون تفسير مقبول.

5- القيام بتحويل او استلام مبالغ كبيرة (من أو إلى) داخل وخارج الدولة.

6- القيام بسداد مديونية كبيرة بشكل مفاجئ دون تفسير واضح ومعقول لمصدر الأموال.

الجهور الدولية لمحاربة غسل الاموال

وتعد جريمة غسيل الأموال نشاط مرفوض اجتماعي وأخلاقي واقتصادي، ولخطورة هذه الجريمة سعت الكثير من دول العالم إلى مكافحة غسل الأمـوال بكـل الطرق والوسائل المتاحة والممكنة لحماية المصلحة العامة للدولة.

تلك العمليات ما بها من خطورة على اقتصاد الدولة وأمنها حيث أدركت الدول هذه الظاهرة من أثارها السلبية على الاقتصاد المحلى والدولي فقد تظافرت الجهود الدولية للحد من تلك الظاهرة السلبية فنرى اتفاقيات عديدة منها (اتفاقية فينا 1988، وثيقة اعلان المبادئ لجنة باز 1988، اتفاقية المجلس الأوروبي 1990، مجموعة العمل المالي الدولية FATF عام 1989  ، التوجيه الصادر من  الإتحاد الأوروبي 1991 ، قرار المنظمة الدولية لهيئة الأوراق المالية 1992 ، اللائحة النموذجية 1993، الاتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 1994  ، التشريع النموذجي 1995 ، الإعلان السياسي الصادر للجمعية العامة للأمم المتحدة 1998 ،اتفاقية باليرمو 2000 ، اتفاقية فيينا 2003.

تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة لجرائم الأموال

مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

يشكل هذا المرسوم بقانون اتحادي ركيزة أساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فعالية الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات.

وبموجب أحكام هذا القانون يُعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من قام عمداً بتحويل أو نقل المتحصلات بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

وتم إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة برئاسة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

مسؤولية الأفراد والمجتمع

إن نجاح جهود مكافحة غسل الأموال لا يتوقف على المؤسسات المالية والمصرفية والسلطات الإشرافية من خلال وضع المعايير والضوابط ومتابعة الرقابة، بل هي مسؤولية مجتمعية يتشارك فيها أفراد المجتمع بكافة شرائحه. ذلك أن الوعي بأضرار ومخاطر غسل الأموال، هو من أهم عناصر نجاح مكافحة هذه الجرائم والحد من انتشارها. فكل فرد يستطيع من خلال ممارسته، الانتباه للحالات المشبوهة من الاستخدام غير المبرر لأموال ضخمة، أو بشكل متكرر بدون وجود نشاط مشروع يعكس مشروعية تلك الاموال وأن التعاون المجتمعي مع السلطات المعنية، يعد خط الدفاع الأول لحماية الوطن من هذه الجرائم.

العناية الواجبة تجاه العملاء

1-    يقصد بالعناية الواجبة التعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعتها (دليل المعرفة بالعميل).

2-    التحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من العميل من مستندات موثوقة وإقراره بصحتها.

3-    إذا كان العميل شخصاً طبيعياً يجب أن تراعي إجراءات التالية منها اسم العميل كامل، وجنسيته، صورة ضوئية من هويته أو جواز السفر، والعنوان محل الإقامة الفعلية، ورقم هاتفه وعنوان عمله أو ايه معلومات أخرى تفيد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4-    أما إذا كان العميل شخصا اعتبارياً فيجب التعرف على اسم الشخص الاعتباري، وعنوانه، ومقره الرئيس، وشكله القانوني، صوره ضوئية من الرخصة التجارية، والغاية من عالقة العمل وطبيعتها. فيجب التقيد بإجراءات معرفة بيانات العميل أثناء التأسيس لعلاقة العمل.

ويتضح مما تقدم علمنا أنّ غسـل الأمـوال عمليـة تحويـل الأمـوال المتحصـلة مـن نشاط إجرامي بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غير الشـرعي والمحظـور لهـذه الأمـوال أو مســـاعدة أي شـــخص ارتكــب جرمـــاً ليتجنـــب المســـئولية القانونيــة عـــن الاحتفـــاظ بمتحصلات هذا الجرم غير القانوني سواء كانت تلك المتحصلات من أنشطة غيـر مشـروعة مـن الناحيـة القانونيــة أو الاقتصــادية، كتجــارة المخــدرات والمؤثرات العقلية، والســلاح، والأعضــاء البشرية، الإرهاب، وغيرها من الجرائم.

ونلاحظ أيضا هناك وسائل وأدوات ونظم تنفيذ المعاملات المالية وخدمات الدفع الإلكترونية أكثر انتشاراً وفى الآونة الأخيرة، حيث إنها تعد حالياً بديل أفضل من وسائل الدفع التقليدية في العديد من الدول حول العالم، وذلك لما توفره من مزايا متعددة في تنفيذ تلك المعاملات مما جعل الإقبال على استخدامها يزداد باضطراد، خاصة في ظل التقدم الإلكتروني في نظم الاتصالات والأساليب والتقنيات الإلكترونية والتطبيقات المرتبطة بها بشكل عام مما ساعد على سرعة انتشار تلك الظاهرة الإجرامية باستخدام تلك المعاملات الإلكترونية التي تضر المجتمعات المحلية والدولية فكان لابد من التصدي لها واتخاذ جميع الوسائل التي تحد من انتشارها ومكافحتها.

فيجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمحامين ومكاتب العدل وكلا من يتعامل مع الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية أن يكون حذراً عند التعامل في مثل هذه الأمور ومنتبها لها ومعرفة كافة البيانات الخاص بالعملاء منذ علاقة العمل الأولي والحفاظ على المستندات والتي يستخلص منها قيام العميل باتخاذ طرق تفيد انه بصدد فعل يعد من قبيل غسل الأموال، وعند حدوث الشك لدى المؤسسة عليها القيام إتباع الإجراء القانوني المتبع من قبل الدولة والذي من شأنه يحمى تلك المؤسسة والدولة معاً.

وعليه، فمن الواجب الوطني للحفاظ على كيان دولتنا الحبيبة أن تكون كافة المؤسسات المالية  وغير المالية والمحامين ومكاتب العدل وكل من يتعامل مع الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية أن يكون حذراً عند التعامل في مثل هذه الأمور ومعرفة كافة البيانات الخاص بالعملاء ومنها معرفة هوية العميل منذ علاقة العمل الأولي والحفاظ على المستندات والتي يستخلص منها قيام العميل باتخاذ طرق تفيد أنه بصدد فعل يعد من قبيل غسيل الأموال أم لا. وعند حدوث الشك لدى المؤسسة، عليها القيام بالإجراء القانوني المتبع من قبل الدولة والذى من شأنه أن يحمي تلك المؤسسة والدولة معاً.

بقلم

هند حميد عبدالله النعيمي | هند حميد النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية