Legal blog
خيانة الأمانة والتهرب من سداد الديون كأساس لجرائم الشركات

إن الجريمة ليست أكثر من عناصر ذات دافع إجرامي، حيث مهد التطور في العلوم والتكنولوجيا الطريق أمام الأشخاص المرموقين اجتماعيًا ليكونوا مجرمين، بقصد أو بجهالة منهم. إن مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون هو مبدأ راسخ للفقه القانوني معترف به في جميع أنحاء العالم.
لقد تناقصت الجرائم العادية نسبيًا بسبب التعامل مع الحضارات، وقد ساهم العلم والتكنولوجيا أيضًا في منع الجريمة في المجتمع.
ظهر نوع جديد من الجرائم في هذا العضر في مجتمع الأشخاص المرموقين اجتماعيًا لم يكن موجودًا من قبل. إن جرائم الشركات لها تأثير كبير على الأعمال التجارية والتطوير في كل القطاعات. إن الجرائم المالية، واحتيال الشركات والجرائم الإلكترونية هي الجرائم الكبرى التي ترتكبها الشركات أو الأفراد.
غسيل الأموال والفساد تهديد آخر للدول ذات السيادة أثناء إحكامها على عالم الشركات. لذلك، فإن الدول أكثر انتباهًا ضد منتهكي قوانين مكافحة الرشوة والفساد وقوانين مكافحة غسيل الأموال.
يتعاون المشرعون وأجهزة إنفاذ القانون الآن أيضًا ويتابدلون المزيد من المعلومات الاستخباراتية مع بعضهم البعض في نظام يُعرف باسم المساعدة القانونية المتبادلة. أصبحت الدول أكثر استعدادًا للعمل معًا لمقاضاة الشركات بسبب جرائمهم المالية.
أفسحت الاتفاقات الثنائية بين الدول الطريق للكشف عن مجرمي الشركات بصورة ميسرة. إن الإمارات باعتبارها دولة بارزة في مكافحة جرائم الشركات والجرائم المالية، لديها اتفاقات ثنائية مع دول أجنبية لملاحقة الجرائم المالية قضائيًا في المنطقة.
إن خيانة الأمانة والتهرب من المسؤولية المالية له دلالات واسعة. من القراءة الصحيحة للقانون فإن جرائم خيانة الأمانة، والغش، والاحتيال في الشيك، والتأخير المبالغ فيه، ثم الهرب من المسؤولية المالية، تأتي في نطاق جرائم الشركات والمؤسسات المالية.
لدى الإمارات العربية المتحدة قوانين قوية لملاحقة المجرمين قضائيًا واستعادة الأموال والتعويضات مهما كانت قيمتها لأنها دولة سيادة القانون. لكن هذا الأمر يتطلب المتابعة المناسبة والإجراءات البناءة من خلال اتخاذ الإجراءات الصحيحة.
ونسلط الضوء هنا على أنه نادرًا ما يلاحق الموظفون الأبرياء في الشركات قضائيًا بناءً على الافتراضات. قد يساعد الدفاع المناسب عن طريق محامين أكفاء في إثبات براءتهم.
كتب بواسطة:
عبد الرحيم بادنهاري كاياكليل | حمدان الشمسي للمحاماة والاستشارات القانونية
This publication is for general information purposes only. It does not purport to provide comprehensive full legal or other advice.
Legal Advice Middle East and the contributors accept no responsibility for losses that may arise from reliance upon information contained in this publication. This publication is intended to give an indication of legal issues upon which you may need advice.
Full legal advice should be taken in due course from a qualified professional when dealing with specific situations.