س: اشتريت عقارًا في مبنى قيد الإنشاء في عجمان في عام 2007. لقد كان من المفترض أن أستلم العقار بانتهاء عام 2009. إلى الآن لم يتم بناء سوى طابقين فوق الأرض في البرج، وعلى ما يبدو فإن البناء قد توقف على هذا النحو. لقد دفعت ما يقرب من 80% من القيمة الإجمالية. حاولت الاتصال مراتٍ عدة بالمتعهدين، ولكنهم لا يردون على رسائل البريد الإلكتروني ولا على المكالمات الهاتفية أيضًا. ما الذي يمكنني فعله في هذا الموقف، وهل لدي أي فرص في استعادة أموالي؟ شكرًا لك مقدمًا.

س: التأخير في استكمال المبنى والحاجة إلى الإلغاء والخروج من اتفاقية البيع والشراء مرحبًا جميعًا، لقد حجزت عقارًا في مبنى تحت الإنشاء في وسط مدينة دبي من قبل شركة بناء رائدة. تاريخ الانتهاء هو يونيو 2018. ومع ذلك، لم يكتمل العقار في يونيو 2018. تلقيت ملاحظة في أبريل 2018 تشير إلى أن تاريخ الانتهاء الجديد سيكون ديسمبر 2019. نظرًا لأن تاريخ الإكمال الجديد يتجاوز فترة السماح المحددة في اتفاقية البيع والشراء، فقد طالبت شركة البناء بتسوية الموضوع وديًا عن طريق إلغاء اتفاقية البيع والشراء ورد الأموال المدفوعة نظرًا لعدوم وفاء الشركة بالتزاماتها طبقًا لاتفاقية البيع والشراء. رفضت الشركة هذا الأمر وكررت قولها بأنهم لا يمكنهم إلغاء إتفاقية البيع والشراء ولا يمكنهم رد الأموال. ما هي الخيارات المتاحة؟

س: نعيش في إنجلترا، وقمنا بالاستثمار في إحدى المشروعات المسماه بـ Lawns  III في قرية الجميرة بدبي في إبريل 2009. قمنا بدفع مبلغ وقدره 448,335 درهم لشركة اسمها DEC ذات المسؤولية المحدودة، صندوق بريد 333876، ثم اكتشفنا أن المشروع لم يبدأ حتى الآن. والآن نحاول استعادة أموالنا من الشركة لكننا لم نتلقى أي رد، ونريد أن نعرف حقوقنا القانونية وكيفية استعادة المبلغ بالكامل دون تأخير. هل يمكنك مساعدتنا في تقديم القضية للمحكمة؟

س: مرحبًا،  لقد اشتريت عقارًا تحت الإنشاء من أحد الشركات العقارية في عام 2017. تاريخ الانتهاء المذكور في العقد هو فبراير 2018. لقد دفعت بالفعل 60٪ من قيمة البيع. تبلغ النسبة المئوية لما تم إنجازه من المشروع وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي 98٪ منذ العام الماضي.      هل يمكنني إلغاء العقد واسترداد أموالي؟ تحياتي،  و.

س: لقد اشتريت فيلا في عام 2014 على أساس دفع 35٪ من قيمة سعر الشراء عند الاستلام ودفع 65٪ من المبلغ بعد التسليم. لقد دفعت 35٪ من قيمة سعر الشراء بالكامل في الوقت المحدد. تاريخ انتهاء المشروع المتوقع كان 31 يناير 2017، ولكن حتى الآن لم يكتمل المشروع. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء "إذا أوفى المشتري بجميع التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، دفع سعر الشراء بالكامل للبائع، وكان البائع غير قادر على منح حيازة العقار خلال 12 شهرًا من تاريخ الانتهاء المتوقع، نظرًا لأنه قد يتم تمديده وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للمشتري إرسال إشعار خطي مسبق للبائع مدته 30 يومًا، لإنهاء هذه الاتفاقية. عند الإنهاء، يجب على البائع رد كافة المبالغ التي دفعها المشتري إلى البائع على حساب سعر الشراء. عند إنهاء هذه الاتفاقية، ستصبح لاغية وباطلة ولن يكون للمشترى الحق في أي مطالبة أخرى ضد البائع عن أي أضرار أو تعويضات أو تكلفة فائدة ".

س: لقد اشتريت عقارًا قيد الإنشاء من مطور عقاري عن طريق دفع 10٪ من قيمة سعر الشراء دفعة أولى على أن يتم دفع النسبة 90٪ المتبقية بعد التسليم. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء، إن تاريخ الانتهاء هو ديسمبر 2018. ولكن العقار لا يزال قيد الإنشاء وسيكون جاهزًا بحلول ديسمبر 2020. هل يمكنني استعادة النسبة 10٪ التي دفعتها وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها؟ هل أرسل لهم إشعارًا أم ألجأ مباشرةً إلى هيئة التنظيم العقاري في دبي؟

س: لقد اشتريت وحدة في أحد المشاريع في 10 أكتوبر 2017، ودفعت حتى الآن 30٪ من قيمتها بالإضافة إلى رسوم دائرة الأراضي والأملاك بدبي. كان يجب تسليم الوحدة في 19 يونيو، ولكن سيتم تأجيل الاستلام لأكثر من عام. هل هناك طريقة قانونية لإلغاء التعاقد واسترداد أموالي؟

س: لقد اشترينا شقة سكنية من مطور عقاري في إمارة عجمان. نواصل الدفع شهريًا لكننا لم نستلم العقار. نريد استعادة الأموال لأنه مضى حتى الآن ثمان سنوات.

Q: Greetings to all on this helpful forum and many thanks for previous replies. We have a pertinent question about an execution judgment against a developer in Ajman. The flat was bought in 2006 on plan. By the delivery date Dec. 2008, there were hardly 3 concrete floors. We had paid by that time AED 155,000. We stopped paying the PDC cheques and opened a civil case. We won a judgment for execution in 2018 for payment of the whole amount plus interest plus expenses. So far no payment and they seem to be open for business. Does anyone here on this forum know why that is and how long this can go? What would be the reason for this delay and are there any assurances that the amount will be paid? Would a court order for payment remain not executed indefinitely and why? An answer to my email address would suffice for confidentiality. Thank you

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.