الاستقالة من عقد محدد المدة وإمكانية فرض حرمان من العمل

عزيزي السائل،

يرجى ملاحظة أنه وفقًا للمادة 116، إذا أنهى العامل العقد المحدد المدة لأي سبب آخر غير المنصوص عليه في المادة 121، فيتعين على العامل تعويض صاحب العمل بمبلغ لا يتجاوز أجر نصف شهر عن مدة ثلاثة أشهر أو الفترة الباقية أيهما أقصر.

في حالتك هذه، يمكن لصاحب العمل الخاص بك طلب فرض حرمان من العمل ضدك لخرق العقد المحدد المدة بغض النظر عن فترة الإخطار أو التعويض.

هذا وفقًا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القرارالوزاري 766 لعام 2015 بشأن قواعد وشروط منح تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى، والتي تنص على:

"إذا اتفق الطرفان (العامل وصاحب العمل) على إنهاء العقد خلال فترة سريانه، بشرط أن يكون العامل قد أكمل فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث".

ومع هذا، قد لا يفرض حرمان من العمل ضدك إذا كنت تفي بمتطلبات المستوى المهاري والراتب في الشركة الجديدة.

هذا وفقًا للمادة 4 من القرار الوزاري رقم 1186 لعام 2010 والتي تنص على:

"استثناء من حكم البند رقم (2) من المادة (2) من هذا القرار، يجوز للوزارة منح تصريح عمل للعامل دون اشتراط مدة سنتين في الحالات الآتية: أ- حالة أن يكون التحاق العامل بعمله الجديد في المستوى المهاري الأول، أو الثاني، أو الثالث، بعد استيفاء شروط الالتحاق بأحد هذه المستويات طبقاً للقواعد المعمول بها لدى الوزارة، وبشرط أن لا يقل أجره الجديد عن (12) ألف درهم في المستوى المهاري الأول، و(7) آلاف درهم في المستوى المهاري الثاني، و (5) آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث".

آمل أن يوضح الشرح أعلاه ما يشغل بالك.

شكرًا لك.

مع التحية،

راجاسري رافيفارما

النصار للمحاماة والاستشارات القانونية