س: إذا تأخر الراتب لمدة 3 أشهر وتقدم الموظف استقالته، هل يحق لصاحب العمل حظر الموظف من العمل؟ وهل من القانوني خصم راتب 45 يومًا من التسوية بسبب عدم استكمال العقد؟

Q: Good day, My situation is that I submitted my resignation last October 5 effectivity same day, in hard copy. I also emailed it to my manager and sent it on WhatsApp to my boss and manager. They saw my resignation in WhatsApp but my manager doesn't accept my hard copy because he said that he doesn’t want to have problems. So, I messaged my boss through WhatsApp and he doesn't seem to care about it. They told me that I have to pay the visa cost before they give me my passport. I talked to the Labor Department and they said I should only pay my employer 45 days of my salary, and I am willing to pay the 45-day salary for resignation but my boss is asking to for the visa cost also. He said he knows his rights and I must pay more than just the 45 days salary. Please help me, I don't know what to do. I need to get back urgently to the Philippines.

س: سيدى العزيز، أتمنى أن تكون بخير. الموضوع: التبعات القانونية للاستقالة من عقد عمل محدد المدة ذهب أخو جاري في وقت سابق إلى دبي للعمل في فندق لمدة شهرين. قرر الاستقالة من عمله بسبب ظروف العمل وعدم الحصول على راتب مناسب. عندما أبلغ صاحب العمل بهذا، أخبره إنه يجب عليه دفع 4500 درهم وتذكرة السفر الخاصة به قبل المغادرة. إنه من بيئة فقيرة للغاية، ولهذا السبب قبل براتب 900 درهم. لكنه يحصل في الواقع 750 درهم فقط من دون طعام. نحتاج إلى دعمك اللطيف لمساعدته على العودة إلى الهند.

س: مرحبا. يطلب صاحب العمل تعويض بقيمة 45 يومًا عن عقد عمل محدد المدة؛ حيث عملت لديه لمدة 5 أشهر وأنا في فترة الاختبار. قدمت استقالتي ولم يرد ذكر الشرط الجزائي في رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بالقبول. أجبته قائلاً إنني غير قادر على دفع المال، ويمكنني إرسال إشعار بذلك.  كيف يمكنني الخروج من هذا الموقف دون الحاجة إلى دفع التعويض الذي يطالبني به؟ أيضًا، أود أن أعرف ما إذا كان التعويض يعتمد على الراتب الأساسي.

س: إذا حصلت على عرض عمل من شركة أخرى قبل أن ينتهي عقد العمل الحالي، فما الذي يجب علي فعله؟ هل أغادر الدولة أم أمضي قدمًا مع الشركة الجديدة؟ برجاء المساعدة.

س: إنني أعمل في المنطقة الحرة بجبل علي بموجب عقد عمل محدد المدة. وفقًا لخطاب عرض العمل الخاص بي، يجب أن أقضي فترة إشعار مدتها 60 يومًا وأن أدفع 45 يومًا من الراتب الأساسي. لكنني علمت أن صاحب العمل يتقاضى 45 يومًا من الراتب الإجمالي بعد قضاء فترة الإشعار كاملة. أريد فقط الأطمئنان، هل من القانوني طلب 45 يومًا من الراتب الإجمالي في حالة قضاء فترة الإشعار بالكامل؟

س: ينتهي عقد العمل الخاص بي في 19 أكتوبر 2021. لقد استقلت من الشركة في 18 سبتمبر 2021 (عقد عمل محدد المدة) بسبب المضايقات التي تعرضت لها من المدير التنفيذي وموظفي الشركة نتيجة للتحايل والسياسة التي يتبعها المدير التنفيذي. لم أواصل العمل في الشركة منذ 19 سبتمبر 2021 بسبب المضايقات من الشركة والتي تعرض حالتي الصحية للخطر. سؤالي الأول؛ بما أن تأشيرتي تنتهي في 19 أكتوبر، هل يجب عليّ التواصل مع الشركة لإلغاء تأشيرتي أم ستنتهي صلاحية تأشيرتي وسيتم إلغاؤها تلقائيًا دون الرجوع إلى صاحب العمل ومطالبتهم بإلغاء تأشيرتي؟ السؤال الثاني؛ أعرف العواقب القانونية لخرق عقد محدد المدة، وأنه يجب عليّ التعويض عن عدد الأيام المتبقية من العقد، وأنني سأتعرض لحرمان من العمل مدته ستة أشهر. هل يمكنني تجنب ذلك؟ هل يمكنني الحصول على تأشيرة عمل أخرى من شركة أخرى إذا تم فرض حرمان من العمل عليّ؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).