س: مرحبًا، لقد استعنت بوكيل عقارات من دوبيزل في أبوظبي. اتفقنا على عمولة وقدرها 6500 درهم لخدماته. بمجرد أن أعجبت بالعقار، أعطيته شيك ضمان بخمسة آلاف درهم. في وقت لاحق، بعد توقيع عقد الإيجار، أعطيته 5000 درهم إماراتي / - له. نظرًا لأنه لا يزال هناك مبلغ 1500 درهم لم يدفع بعد، لم أسترجع الشيك. تلقيت معلومات مؤخرًا من المالك بأن الوكيل حصل على عمولة إضافية بقيمة 5000 درهم إماراتي منه أيضًا من خلال إخباره بأننا أقارب وأنه لا يتقاضى أي عمولة مني. لذلك قام المالك بزيادة الإيجار بمبلغ 5000 درهم، وبمجرد أن تم الدفع للمالك (دفعة واحدة من قبل صاحب العمل)؛ أعطى المالك بالفعل 5000 درهم للوكيل. اتصل بي الوكيل بعدها لطلب 1500 درهم إماراتي المتبقية. في هذا الوقت قلت "لا" لأنه قام بأخذها بشكل مزدوج. نسيت الشيك. تلقيت اليوم رسالة من المصرف الذي تتعامل معه تفيد بأنه تم صرف الشيك وتم خصم 5000 درهم من حسابي. ما هي خياراتي الآن؟

Q: Good Afternoon...... Can I write "Security Cheque" on the face of the Cheque? What legal protection does it give me from the landlord or from the bank? Will the bank honour the security cheque across the counter or when it presented in clearing?

Q: I paid my landlord in cash 10 days in advance and he still deposited my rent cheque. My perfect AECB score maintained for 9 years is ruined. How can AECB be reversed and compensated if AECB cannot be corrected? The cheque value is AED 16,250 and I have sufficient evidence + receipt from the landlord.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Federal Decree-Law No. 50/2022 Issuing the Commercial Transactions Law, known as the "New Commercial Code" governs commercial transactions in the United Arab Emirates. The New Commercial Code repeals the previous UAE Federal Law No. (18) of 1993 Issuing the Commercial Transactions Law.