أسئلة وأجوبة
الفصل التعسفي والتعويض بموجب قانون العمل الإماراتي
سيدتي العزيزة،
أدعى أر إس. أعمل مشرف صيانة المرافق في الشارقة، بالإمارات.
قام صاحب العمل الخاص بي بإنهاء عقدي غير محدد المدة بفترة إخطار مدتها شهر واحد (فصلًا تعسفيًا) وقدم لي جميع المستحقات مع دفع فترة الإخطار ومدتها شهر كامل.
طلبت من الشركة دفع تعويض لمدة 3 أشهر إضافية مع مكافأتي السنوية البالغة شهر ونصف.
لم توافق الشركة على ذلك وقد تقدمت بشكوى رسمية إلى وزارة العمل عبر الإنترنت، ولكن لم يتم حل هذه المسألة بعد، وحوّلت وزارة العمل قضيتي إلى المحكمة.
يرجى تقديم المشورة بشأن المستحقات الفعلية التي يجب أن أحصل عليها وفقًا لقانون العمل في الإمارات.
ومع هذا، فأنا أطلب على الأقل دفع تعويض راتب شهرين وهم لا يريدون الدفع.
هل تنصحين بحل مشكلتي في المحكمة؟ إذا كانت الإجابة بلا، فيرجى تقديم المشورة بشأن ما هو حقي وما هي الخطوات الأخرى.
عزيزي السائل،
يُعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفًا إذا كان سبب إنهاء الخدمة غير مرتبط بالعمل وفقًا للمادة 122 من قانون العمل الإماراتي، ولا سيما في حالة إنهاء خدمة العامل بسبب تقديم الأخير لشكوى خطيرة أمام السلطات المختصة أو مطالبة قائمة على سبب وجيه ضد صاحب العمل.
في حالة فصل العامل تعسفيًا، فيجوز للمحكمة المختصة أن تأمر صاحب العمل بدفع تعويض له.
يرجى ملاحظة أن المحكمة يجب أن تقيم هذا التعويض مع مراعاة طبيعة العمل، ومقدار التمييز الذي تعرض له ومدة خدمته، وبعد التحقيق في ظروف العمل.
يجب ألا يتجاوز مبلغ التعويض أكثر من ثلاثة أشهر محسوبة على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل.
آمل أن يوفر لك الشرح أعلاه تفسيرًا فيما يتعلق بمطالباتك.
شكرًا لك.
مع التحية،
راجاسري رافيفارما
