س: إلى مَن يهمه الأمر: أتيت إلى دبي بتأشيرة زيارة. وجدت وظيفة وبدأت التدريب في الفترة من 22 إلى 31 ديسمبر. لقد بدأت العمل رسميًا في الأول من يناير، لكنهم أعطوني للتو عرض عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين في 11 يناير، حيث أرسلوه عبر الواتساب فقط ولم أوقع عليه أبدًا لأنهم لم يطلبوا التوقيع عليه. أمس، 17 يناير، قررت عدم الاستمرار في العمل معهم لأنني لا أستطيع تحمل سلوك مديري المثير للاشمئزاز. أخبروني أنني بحاجة إلى تقديم فترة إشعار مدتها 30 يومًا بالإضافة إلى دفع 6000 درهم إماراتي لأنهم أصدروا التأشيرة بالفعل. سألتهم أين التأشيرة وأخبرتهم أنني لم أوقع على عرض العمل مطلقًا، لم يردوا عليّ إلى الآن. هل يمكنني ترك العمل على الفور أم أنني بحاجة إلى تقديم فترة إشعار مدتها 30 يومًا بالإضافة إلى دفع 6000 درهم إماراتي التي يطلبونها؟ هل يتحقق أي اتفاق قانوني بيننا حتى لو لم أوقع على عرض العمل؟ بالمناسبة، جواز سفري معي أيضًا. الرجاء مساعدتي في توضيح هذا الموقف. شكرًا لحضراتكم، وكل التوفيق لشركتكم.

Q: Hello, I renewed my visa with my current employer last year (June 2024). I would like to resign and give a one-month notice. However, according to my labor contract, my notice period is three months. Our salaries have been delayed for three months and are now almost four months overdue. What should I do since I need to join a new company in one month?

Q: Dear Sir/Madam, I am currently on a company visa, which began last October 2023. However, with the recent management change, I am uncomfortable with my workload. I am handling the responsibilities of three positions but receiving a low salary. Moreover, 80% of my colleagues, including management, are Russian speakers, while I am not. Many of my colleagues have minimal workloads but higher salaries. I feel exploited, discriminated against, and undervalued. If I decide to resign, are there any liabilities I need to settle with the company? Any assistance would be greatly appreciated.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.