Q: Dear Sir/Madam, Does the employee have to compensate the employer for visa costs if they decide to resign during the probation period?

س: أعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة وما زلت في فترة الاختبار. كما أنني أعمل في إحدى المناطق الحرة. ينص العقد على أنه في حالة الاستقالة قبل مرور عام واحد، فإنه يجب علي أن أتحمل تكاليف استخراج وإلغاء التأشيرة، وتذاكر السفر،... وما إلى ذلك. ماذا لو استقلت بعد مرور ستة أشهر وقضيت فترة إشعار مدتها 30 يومًا، كيف يمكنني تحديد المبلغ الذي يجب علي أن أدفعه؟ هل يجب علي أن أدفع حقًا، وهل سيتم فرض حرمان من العمل علي؟

س: طاب مساءك، أعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة في إمارة أبو ظبي. أعمل لدى شركة خاصة. أنا هنا منذ خمسة أشهر. وفي الوقت الحالي، قدمت استقالتي إلى مديري في 18 مايو الماضي لأنه يريد أنه يدفع لي على أساس العمولة. لقد طلبت منه تقديم خطاب يُفيد بأنه سيتم تخفيض الراتب أو أنه سيتم التعامل معي على أساس العمولة. ولكنه رفض ذلك ويريد مني أن أسدد المال الذي حوله إلى حسابي المصرفي. ويريدني أن أدفع تكاليف التأشيرة. كما أنه يحتفظ بجواز سفري. لقد قدمت شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين حول هذا الموضوع في 18 مايو. ولقد تلقى رسالة بشأن الشكوى وطلب مني مغادرة العمل. في 19 مايو تلقيت اتصالاً من وزارة الموارد البشرية والتوطين وقمنا بتسوية الأمر وسحبت الشكوى. عدت إلى العمل لقضاء فترة الإشعار لمدة شهر واحد لكنه رفض ذلك. إنه يهددني ويقول إنني كنت غائبًا عن العمل منذ 18 مايو. لا يريدني أن أعمل هناك، ولقد حذف البريد الإلكتروني الخاص بالعمل. لقد كنت في المكتب في 22 مايو لكنه رفض السماح لي بالعمل، ولذلك تواصلت مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن حالتي وقاموا بإعادة تفعيل الشكوى مرة أخرى.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.