س: أعزائي المحامين المحترمين، قد اعترف أحد أصدقائي، وهو أحد المحاسبين العاملين في شركة ما، بأخذ أكثر من 300 ألف درهم إماراتي خلال السنوات الماضية عن طريق تعديل صافي راتبه في ملف كشوف المرتبات. تنعكس القيمة المعدلة في صف خفي في ملف كشوف المرتبات. اعتمدت كشوفات الرواتب التي أعدها من قبل الموارد البشرية والمشرفين على قسم المحاسبة... إلخ. حيث أنهم لم يقوموا بمراجعة مفصلة لأرصدة رواتب الأفراد. وقد قررت الشركة الآن إجراء تحقيق بشأنه وزعموا أنه قد أخذ مبالغ أخرى ولكنه أنكر هذا. وهو يحاول حاليًا التفاوض مع الشركة لمنحه فرصة لتسديد المبلغ الذي يمثل مطالبة صالحة بينما لا تزال الشركة تدرس ما إذا كانت سترفع قضية في المحكمة أم لا. إذا قررت الشركة رفع قضية، فما هي العقوبة المحتملة التي قد يواجهها؟ مدة السجن والغرامات؟ ما الذي يمكن فعله لتجنب رفع قضية ضده في المحكمة؟

س: صهري في السجن بسبب أخذه مبلغ 12 مليون درهم إماراتي من شركته، وهو قيد الحبس الاحتياطي  في سجن أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة. أنا لا أعلم ما إذا قد كان أخذ المال أم لا، ولكن صاحب العمل الذي يعمل عنده يقول أنه قد أخذه، وأعطاه ورقة اعتراف بذلك. إنني لا أعلم شيئًا عن الاعتراف الذي أخذه. لم أره إلى الآن لأن هذا الأمر قد حدث الأسبوع الماضي، ولم أكن قادرًا على الذهاب إليه ومقابلته؛ نظرًا لأنه بعيد جدًا عن منزلي، وأيضًا لا تربطني به قرابة عائلية (قرابة دم). أريد الحصول على إذن من النيابة. إنني أحاول أن أقابله الأسبوع القادم. برجاء نصحي بشأن ما يتوجب عليّ فعله، وبشأن الأمور التالية: 1.  بافتراض أن الوقائع السابقة قد حدثت، ما هي المدة التي سيقضيها في السجن؟ 2.  إذا كان هذا ادعاء كاذب من صاحب العمل، كيف يمكننا اثبات براءته؟ 3.  هل ستعطيه المحكمة فرصة لإثبات براءته، وكيف ذلك؟ برجاء ملاحظة أنه ليس لديه محام. 4.  إنني أفترض أن هذا الأمر ادعاء كاذب، حيث أن صاحب العمل يقول أنه بدأ في الاختلاس منذ الأعوام الثلاثة الماضية، وهذه الشركة تقوم بمراجعة وتدقيق الحسابات كل سنة، ولم يجدوا شيئًا.

س: أريد الحصول على بعض المعلومات فيما يتعلق بإلغاء التأشيرة. لقد قدم أحد الموظفين لدينا شكوى كاذبة إلى سلطة دبي للتطوير لتعطيل إجراءات إلغاء التأشيرة. اسمه ليس مُدرجًا في كشوف رواتبنا منذ شهر يوليو 2019ـ ولكن لا يمكننا إلغاء تأشيرته بسبب من يعولهم. لقد رفعنا قضية هروب ضده في وزارة العمل وما زالت القضية معلقة نظرًا لوجود نزاع قائم. هل يمكننا رفع قضية ضد الموظف بتهمة التشهير؟ إنه يحاول تضليل السلطات وابتزازنا.

س: مرحبًا، أريد رفع قضية جنائية في إمارة دبي في مركز الشرطة أو النيابة العامة ضد أحد الموظفين لارتكابه جريمة الاحتيال في شركتنا. عادةً، تطلب الشرطة أو المحكمة تقديم تقرير مراجعي حسابات قانوني. أريد أن أعرف في حال كان تقرير مراجعي الحسابات الذي أعده مراجع الحسابات في الشركة غير معتمد، وقمت بتقديمه بعد ذلك للشرطة، هل سيقبلونه؟

س: سيدي العزيز، أنا صاحب عمل في دولة الإمارات. اكتشفت أن موظفي يخونني ويشتري بضائع لعملائي من خارج متجري. سألته عن هذا الأمر لكنه لم يجيب بشكل صحيح فطلبت منه ترك العمل. في الوقت الحالي، ماذا يجب عليّ أن أفعل لإلغاء عقده؟ عقد عمله غير محدد المدة. مع خالص تحياتي.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل يمكن فرض حرمان على الموظف بشكل دائم في الإمارات؟

Q: Dear Sir/Madam, My employee ran away and returned the laptop after formatting all the data. Also, he has yet to repay loans taken from the company; it's been a year. What can I do?

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).