أسئلة وأجوبة
قضية اختلاس: العقوبات المحتملة والطريقة المضمونة لدفعها
أعزائي المحامين المحترمين،
قد اعترف أحد أصدقائي، وهو أحد المحاسبين العاملين في شركة ما، بأخذ أكثر من 300 ألف درهم إماراتي خلال السنوات الماضية عن طريق تعديل صافي راتبه في ملف كشوف المرتبات.
تنعكس القيمة المعدلة في صف خفي في ملف كشوف المرتبات. اعتمدت كشوفات الرواتب التي أعدها من قبل الموارد البشرية والمشرفين على قسم المحاسبة... إلخ. حيث أنهم لم يقوموا بمراجعة مفصلة لأرصدة رواتب الأفراد.
وقد قررت الشركة الآن إجراء تحقيق بشأنه وزعموا أنه قد أخذ مبالغ أخرى ولكنه أنكر هذا.
وهو يحاول حاليًا التفاوض مع الشركة لمنحه فرصة لتسديد المبلغ الذي يمثل مطالبة صالحة بينما لا تزال الشركة تدرس ما إذا كانت سترفع قضية في المحكمة أم لا.
إذا قررت الشركة رفع قضية، فما هي العقوبة المحتملة التي قد يواجهها؟ مدة السجن والغرامات؟ ما الذي يمكن فعله لتجنب رفع قضية ضده في المحكمة؟

عزيزي السائل،
بالإشارة إلى استفسارك،
يرجى العلم أن أقصر الطرق للخروج من هذه المسألة هي عن طريق إعادة المبالغ المختلسة مرة أخرى. هذا هو الخيار الأوحد والوحيد.
بالنسبة لوقت السجن والغرامة، دعنا نخبرك أن سؤالك غير صحيح لأنه لا توجد معايير محددة. للمحكمة سلطة واسعة حسب سلطة القاضي التقديرية.
وعلاوة على ذلك، فإن المحاكمة الجنائية (التي ستنتهي حتمًا بحكم بالسجن "وعلى الأغلب بغرامة" بالإضافة إلى الترحيل) لا تعني أن القضية قد انتهت، حيث أن الشركة لا تزال بإمكانها الحصول على منع من السفر ضد العامل، وفي غضون ذلك، رفع دعوى مدنية للحصول على كامل المبلغ (بالإضافة إلى الفوائد ورسوم المحاكم والنفقات ورسوم التقاضي).
على أي حال، يمكننا بالتأكيد مساعدتك في هذا الأمر من أجل عمل الصالح.
لدواعي الخصوصية، يرجى الاتصال بنا على (00971505050835) أو (elkhatib.legal@outlook.com) من أجل المضي قدما في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي يتعين اتخاذها.
مع أطيب التحيات.