س: هل يمكن للوكيل (موظف) أو الشريك المواطن في دبي تغيير شريك يملك 49٪ من أسهم الشركة دون موافقته؟ في حالة تم تغييره، كيف يمكن الحصول على الاتفاقية الجديدة للشركة ذات المسؤولية المحدودة المعدلة للرجوع إليها؟ يرجى تقديم النصيحة.

س: السلام عليكم، أحتاج إلى مساعدتك لحل مشكلتي. لقد أنشأنا شركة سياحية في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للإعلام في يناير 2018. كنت مساهمًا بنسبة 20٪ من الأسهم. لكن في شهر نوفمبر، جاء شريكي الآخر وطلب مني إزالة إسمي كمدير من الرخصة لأنه لديه بعض المال في المملكة العربية السعودية وسيحضره إلى دبي وبعد ذلك سينقله إلى اليابان عبر هذه الشركة. سوف يزيل إسمي من البنك ومن ثم سيقوم بذلك. وافقت شفهيًا. لكنني الآن عرفت أنه قام بنقل أسهمي إليه. لكن لا أزال أتلقى فواتير من شركة "دو" بإسمي. شيكات الضمان الصادرة بتوقيعي. نحن نشغل نشاط رحلة بحرية في الديرة. العقد بإسمي. لم أتلق أي أموال عن أسهمي خلال السنة الماضية. لا تزال بطاقة الهجرة بإسمي. فتح رجل من طرف هذا الشريك شكوى في مركز شرطة نايف ضدي منذ يومين يقول أنني لست الشريك ويطلب ألا أذهب إلى الرحلة البحرية. عقد الرحلة البحرية بإسمي وبإسم الشركة وبتوقيعي. يرجى مساعدتي في هذا الموضوع.  

Q: I hold a 25% stake in a Free Zone company in Dubai, with my business partner holding a 75% share and therefore being the majority shareholder. In April 2017, there was an agreement between myself and my partner, in which he agreed to transfer all of his shares to me. Upon this agreement, we both signed and stamped a request for transfer of shares document as well as a shareholders resolution. These documents were then submitted to the Free Zone Authority but then were subsequently withdrawn without my knowledge. As far as I was aware the documents were still being processed and I only found out about the withdrawal of the documents when I followed up with the Free Zone Authority. The Free Zone Authority has since acknowledged that they should not have returned the documents and are trying to mediate between myself and my business partner to submit the documents again but he is refusing to do so. I want to know what legal action I can take against my partner for his actions.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

An interview-format article covering the topic of contracts in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

تطرَّق قانون العقوبات الإماراتي مثل سائر القوانين لجريمة الاحتيال بنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نص بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. فجريمة الاحتيال تتطلب وجود الركن المادي بالاستيلاء على مال الغير، والركن المعنوي المتمثل بالمناورات الاحتيالية.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.