س: غادرتُ الشركة في ١٩ يناير ٢٠٢٣. كنتُ الشخص المُفوَّض بموجب توكيل رسمي وعقد تأسيس، وكان اسمي مُدوَّنًا أيضًا في الرخصة التجارية بصفتي المدير. كنتُ الشخص المُفوَّض في الحساب البنكي للشركة، أو كان الحساب البنكي باسمي. بعد أسبوع من مغادرتي الشركة، غيَّروا عقد التأسيس والرخصة التجارية. مع ذلك، لم يتغير اسم البنك أو الشخص المُفوَّض بعد. اقترحتُ إغلاق الحساب البنكي، لكن الشركة لم تسمح لي بذلك. يستخدمون اسمي ويتصلون بالبنك باسمي. ماذا أفعل؟

س: سيدي العزيز/ سيدتي العزيزة، يرجى تقديم المشورة لي فيما يتعلق بالحسابات التجارية في البنوك. قضية جزئية في محاكم دبي حصلت فيها شركتي (المدعى عليه الأول) على قرض عقاري من بنك (المدعي) في يناير 2015. لقد قمت بالتوقيع على جميع المستندات المتعلقة بالبنك بما في ذلك نموذج الضمان الشخصي بصفتي مديرًا للشركة (المتهم الثاني) وأملك 40٪ من الأسهم مع شريكي (المدعى عليه الثالث) الذي يملك 60٪ من الأسهم في شركة منطقة حرة. لقد طُلب مني الاستقالة بأثر فوري في ديسمبر 2016 وتركت الشركة لإكمال جميع عمليات تسليم 40٪ من الأسهم اللازمة لشخص طبيعي. أحتفظ بجميع وثائق النقل المصدقة من سلطة المنطقة الحرة وترجمتها القانونية والتي تم تقديمها إلى المحكمة كمذكرة. اليوم كانت أول جلسة استماع لي وقررت المحكمة الحكم في الدعوى وألزمت جميع المدعى عليهم متضامنين ومنفردين بدفع المبلغ المتبقي للمدعي و5% فوائد قانونية وأتعاب المحاماة. يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراء التالي الذي يمكنني اتباعه لطلب إزالة اسمي من المحكمة. هل يجب أن أتوجه إلى البنك؟

س: مرحبًا، اسمي مذكور في الترخيص التجاري لشركة إماراتية بصفتي مدير بحصة 0٪ ولكن مع صلاحيات للتصرف نيابةً عن الشركة. لم أوقّع على أي شيكات. رفع مالك العقار قضية مدنية ضد الشركة لعدم دفع الإيجار. صاحب الشركة لا يهتم. هل سأواجه أي مشكلة؟

بالنظر إلى حقيقة أن المدير في المقام الأول هو النقطة المرجعية للشركة في عالم الأعمال، فإنه مفوض بصفة عامة بموجب توكيل رسمي صادرًا عن الشركاء المساهمين في الشركة أو بموجب عقد تأسيس الشركة. في بعض الحالات، إن تجاوز الصلاحيات الممنوحة للمدير قد يجعل المدير، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة نفسها، عُرضة للمساءلة القانونية، بناءً على طبيعة تصرفات المدير.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.